معركة «كسر العظم» في جبل التركمان.. روسيا تكثف قصفها الجوي وتركيا تزيد إمدادات الأسلحة



تتواصل معركة «كسر العظم» بين النظام السوري والميليشيات الشيعية المدعومة بغطاء جوي روسي وبين المقاتلين التركمان والثوار السوريين المدعومين من تركيا في جبل التركمان في ريف اللاذقية، وسط توقعات بتصاعد الاشتباكات في ظل تنامي الأزمة بين موسكو وأنقرة منذ حادثة إسقاط طائرات حربية تركية مقاتلة السوخوي الروسية على الحدود مع سوريا نهاية الشهر الماضي.
المعركة التي تحولت إلى ما يشبه الحرب بالوكالة بين القوتين الكبيرتين باتت ساحةً لتصفية الحسابات بين تركيا وروسيا التي تهدف إلى دعم قوات الأسد في السيطرة على المنطقة لتوسيع دائرة نفوذ حليفها السوري على الشريط الحدودي مع تركيا التي ترى في ذلك تهديداً كبيراً لأمنها القومي وتدفع بقوة باتجاه منع سقوط هذه المناطق بيد قوات الأسد. وتتركز جهود الطرفين على إحكام السيطرة على أعلى قمة في جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي (جبل زاهية) الواقعة على بعد خمسة كيلوا مترات عن الحدود التركية، ويقول خبراء إن السيطرة عليها تعني أنّ جبل التركمان بما فيها الحدود التركية، ومعبر اليمضية، ومخيمات الحدود ستصبح في مرمى نيران هذه الجهة.
والجمعة، كثفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على مناطق متفرقة في جبل التركمان لا سيما قمة جبل الزاهية التي تتمتع بأهمية إستراتيجية وتبادل الطرفان السيطرة عليها طوال الفترة الماضية، حيث أسفرت الغارات الأخيرة عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين السوريين التركمان، كما اتهمت المعارضة الطائرات الروسية باستخدام القنابل الفراغية والعنقودية بالغارات الأخيرة.
وبحسب مصادر من المنطقة، فإن الطيران الروسي شن خلال أقل من 48 ساعة أكثر من 300 غارة على قرى جبلي الأكراد والتركمان، مشيرةً إلى أن القصف الذي شهده ريف اللاذقية في الأيام الثلاثة الماضية ترافق مع موجة نزوح كبيرة من الأهالي باتجاه الحدود التركية.
في سياق متصل، أعلنت فصائل تابعة للجيش السوري الحر وفصائل تركمانية مسلحة مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام السوري خلال صد هجمات متواصلة للنظام الذي يحاول التقدم لإتمام سيطرته على باقي المناطق في جبل التركمان.
وفي مؤشر آخر على أهمية المعركة للأسد وداعمه الروسي، أعلنت هذه الفصائل أنها قتلت وأصابت عسكريين إيرانيين وآخرين من حزب الله وميليشيات شيعية أخرى زجت بها روسيا لحسم المعركة وتحقيق نصر على الأطراف المدعومة من أنقرة التي يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفها بالجماعات الإرهابية متوعداً بالقضاء عليها.
وفي الوقت الذي تقول فيه تركيا إن الطائرات الحربية الروسية استهدفت أكثر من مرة قوافل شاحنات للمساعدات الإنسانية في ريف حلب ومناطق متاخمة للحدود التركية السورية، تقول موسكو إن الغارات استهدفت قوافل أسلحة ترسلها أنقرة لفصائل من المعارضة السورية لا سيما الفصائل التركمانية التي تقاتل في ريف اللاذقية، لكن صور ومقاطع فيديو أظهرت قوافل مساعدات ومدنيين تمزقت أجسادهم بفعل الغارات الروسية.
وقبل أيام اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة بأن بلاده ترسل مساعدات عسكرية للمقاتلين التركمان، وشدد مع رئيس وزراءه أحمد داود أوغلو في أكثر من تصريح على أن بلادهم لن تترك التركمان لوحدهم في مواجهة الغارات الروسية وهجوم قوات الأسد.
وتسود تكهنات حول تطورات سير هذه المعارك، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن نية أنقرة إمداد المقاتلين التركمان بأسلحة متطورة وربما صواريخ مضادة للطائرات لتعديل موازين القوى التي تسير لصالح قوات الأسد المدعومة بغطاء جوي كثيف وغير مسبوق من الغارات الروسية. وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لمزيد من التدهور في العلاقات الروسية التركية في حال حصوله.
وأعلن فصيل مسلح في الساحل السوري عن امتلاكه لـ»منظومة دفاع جوي أرض ـ جو جديدة تم تصنيعها محلياً من قبل خبراء عسكريين ومهندسين وضباط منشقين عن نظام الأسد، لتتمتع بكامل الصفات التقنية المطلوبة لإسقاط الطائرات العسكرية»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن «المنظومة قادرة على إطلاق عدة صواريخ بسرعات كبيرة للمناورة مع الطائرات العسكرية، فضلاً عن إمكانية توجيه الصاروخ بعد القذف، ويصل مدى الصاروخ إلى ما يزيد عن ثمانية كيلو مترات متمكناً بذلك من إسقاط الطائرات الحربية والمروحية».
وعلى الرغم من إعلان موسكو المتكرر أن قواتها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، تنفي أنقرة بشدة أن يكون هناك أي تواجد للتنظيم أو لجبهة النصرة في منطقة جبل التركمان، ويرى مراقبون أن من ضمن أهداف روسيا والنظام السوري في تكثيف جهودهم للسيطرة على هذه المنطقة هو إفشال مخطط أنقرة لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع سوريا.
المصدر

أكدت وزارة الخارجية السورية مقتل 3 جنود وإصابة 13 آخرين بغارة للتحالف الذي تقوده واشنطن على أحد معسكرات الجيش السوري في دير الزور، مطالبة مجلس الأمن بالتحرك الفوري إزاء هذا العدوان

وهذا الحادث هو الأول من نوعه منذ بدء غارات التحالف في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وجاء في بيان للخارجية صدر الاثنين 7 ديسمبر/كانون الثاني أن "العدوان على إحدى الوحدات العسكرية السورية يشكل إعاقة للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب ويؤكد مجددا أن التحالف الأمريكي يفتقد إلى الجدية والمصداقية من أجل محاربة الإرهاب بشكل فعال".

كما جاء في البيان أن الحكومة السورية تدين بشدة "هذا العدوان السافر من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يتناقض بشكل صارخ مع أهداف ومقاصد ميثاق ‏الأمم المتحدة".

وتابعت وزارة الخارجية في البيان أنها وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الغارة. وشددت على أن دمشق تطالب ‏مجلس الأمن بالتحرك الفوري إزاء هذا العدوان واتخاذ الاجراءات الواجبة لمنع تكراره.

ووفقا لوسائل إعلام سورية، فإن القصف استهدف خطا أماميا يفصل بين قوات الجيش السوري ومقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة تماس.

وقالت إذاعة "شام إف أم" إن القصف أصاب عربتين ومستودع ذخيرة أيضا.

أما وزارة الخارجية السورية فكشفت أن 4 طائرات من قوات التحالف قامت مساء الأحد 6 ديسمبر/كانون الأول باستهداف أحد معسكرات الجيش السوري في ‏دير الزور بـ9 صواريخ.

بدوره نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن الاثنين مسؤوليته عن الغارة التي استهدفت معسكر الجيش السوري في دير الزور.

ونقلت وكالة "ا ف ب" عن العقيد الأمريكي ستيف وورن المتحدث باسم المتحالف: "إننا رأينا التقارير في وسائل الإعلام، لكننا لم نوجه أي ضربات في هذه المنطقة من ريف دير الزور، بل ضربنا موقعا يبعد 55 كيلومترا منها".

أمريكا تؤكد مسؤولية روسيا عن قصف معسكر الجيش السوري





قال مسؤول عسكري أمريكي الاثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إن واشنطن متأكدة من مسؤولية موسكو عن غارة على معسكر للجيش السوري اتهم النظام السوري التحالف الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالمسؤولية عنها.

المسؤول الأمريكي نفى تماما اتهامات الحكومة السورية بأن طائرات التحالف قتلت 3 جنود وأصابت 13 في محافظة دير الزور بشرق سوريا أمس الأحد.

ونفى الائتلاف الدولي بقيادة واشطن، الاثنين، قصف معسكر لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور (شرقي سوريا)، وذلك بعد تقارير سورية أعلنت مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بجروح في قصف لقوات التحالف الدولي استهدف معسكرهم يوم أمس.

وقال المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي، الكولونيل ستيف وارن، إن التحالف لم ينفذ أي ضربات في ذلك الجزء من دير الزور، نافياً وجود أدلة على ذلك.

وأوضح وارن أن غارات الائتلاف استهدفت منطقة تبعد 55 كيلومتراً عن المكان الذي قال السوريون إنه تعرض للقصف.


"عدوان سافر"


واتهمت دمشق التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بقصف المعسكر، معتبرة إياه "عدواناً سافراً"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن الدولي: "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة هذا العدوان السافر من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يتناقض بشكل صارخ مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضحت دمشق بالرسالة أن 4 طائرات من قوات التحالف الأميركي قامت باستهداف أحد معسكرات الجيش السوري في دير الزور بـ9 صواريخ، ما نجم عن مقتل 3 عسكريين وجرح 13 آخرين.

واعتبرت الخارجية السورية أن هذا القصف "عدوان يشكل إعاقة للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب".

ورأت أن هذا القصف "يؤكد مجدداً أن التحالف الأميركي يفتقد إلى الجدية والمصداقية من أجل مكافحة فعالة للإرهاب الذي أثبتت الأحداث أن لا حدود له"، مطالبة مجلس الأمن "بالتحرك الفوري إزاء هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع تكراره".


خسائر بشرية جراء قصف جوي


وقال مديرالمرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن: "قتل 4 جنود وأصيب 13 آخرون بجروح جراء قصف لطيران التحالف الدولي على معسكر الصاعقة التابع للجيش السوري في ريف دير الزور الغربي".

وأكد أنها "المرة الأولى التي يتكبد فيها النظام خسائر بشرية جراء قصف جوي من قوات التحالف الذي تستهدف غاراته مقار الجهاديين وصهاريج النفط التابعة له في دير الزور".

وبحسب المرصد، طاول القصف الجوي نقطة حراسة ومخيماً للجنود في المعسكر الواقع على بعد نحو كيلومترين من بلدة عياش التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف دير الزور الغربي.

ومنذ عام 2013 يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور، وعلى حقول النفط الرئيسية فيها التي تعد الأكثر غزارة في سوريا.

ويسعى التنظيم منذ أكثر من عام للسيطرة على كامل دير الزور، ومركز المحافظة، ومطار المدينة العسكري.

ويشن الائتلاف الدولي منذ سبتمبر/أيلول 2014 غارات جوية تستهدف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وتحركاته في مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

وتتعرض محافظة دير الزور في الأسابيع الأخيرة لقصف جوي كثيف من طائرات التحالف الدولي، وكذلك من الطائرات الروسية التي بدأت حملة جوية مساندة لقوات النظام في 30 سبتمبر/أيلول.

وتستهدف هذه الغارات بشكل خاص أنشطة الجهاديين النفطية بهدف تجفيف مصادر تمويله، إذ تشكل عائدات تهريب النفط أبرز مصادر تمويل التنظيم المتطرف.

وأعلنت بريطانيا، الخميس الماضي، أن طائرات حربية تابعة لها استهدفت حقل العمر النفطي في أولى طلعاتها الجوية بسوريا في صفوف الائتلاف.


المصدر

أسير من “الدولة”: أمراؤنا يبيعون النفط للنظام السوري




قال أسير من داعش لدى المعارضة السورية أن ” أمراء التنظيم يبيعون النفط الذي يتم استخراجه من مناطق سيطرة التنظيم، إلى مناطق سيطرة النظام النظام السوري”.
جاء ذلك في تسجيل مصور للجبهة الشامية أحد فصائل المعارضة، يظهر فيه التحقيق مع عناصر من داعش أسرتهم خلال معارك مع التنظيم بريف حلب، شمالي سوريا.
وأوضح الأسير محمد العلي الخلف، من مدينة منبج شرق حلب، أن السيارات المحملة بالنفط تذهب من مناطق سيطرة داعش إلى مناطق سيطرة النظام السوري، عبر بلدة دير حافر ومفرق زكية وبلدة خناصر في ريفي حلب الجنوبي والشرقي.
كما أظهر الفيديو 10 عناصر من التنظيم يتم اقتيادهم إلى ساحة الإعدام، بنفس طريقة تنظيم داعش الاستعراضية، حيث يشهر مقاتلي الجبهة السلاح، وكأنهم سينفذون الإعدام، لكنهم يعيدون السلاح إلى جعبهم دون إطلاق النار، فيما يبدو أنها رسالة إلى داعش واستنكاراً لطريقتهم في القتل وتنفيذ الإعدامات.
وعرض الفيديو إفادات أسرى آخرين من التنظيم، أبرزها اعتراف لأسير مغربي الجنسية، يدعى عبد الله مبسوط، قال إنه كان يقاتل الجيش السوري دون أن يعرف أنهم مسلمون، وأن قاداتهم لم يخبروهم بذلك، وأسير آخر يدعى إدريس الخالد، من حمص قال أنهم يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 150 دولارًا، إضافة إلى 500 دولار عن كل مهمة.
ويظهر في نهاية التسجيل محمد الخطيب، رئيس المكتب الشرعي للجبهة الشامية، قائلاً “إن الأسرى سيخضعون لمحاكمة عادلة، وسيتم نصح المغرر بهم، ومن ضل عن الطريق سيتم إيواءه، أما من قتل فسيكون الجزاء من جنس العمل دون تمثيل أو تصوير أو مباهاة بالقتل”، مشيراً إلى أن العدل والإحسان والبعد عن الظلم هي من أسس الإسلام ومبادئه.
وأضاف الخطيب أنهم “سيقبلون ويعفون عن الذين يخرجون ويرجعون من تنظيم داعش، أما من أصر على البقاء في التنظيم وقتال أمته فسيتم قتاله ومحاربته”.

المصدر

ظلت حمص متقدمة على بقية المدن السورية، بقدرتها على إنجاز تسويات صعبة، في زمن الحرب، توفر المزيد من الأرواح وتضع حداً لتصاعد العنف الذي حصد فيها آلاف الضحايا.
وأمس ارتفعت فرص المدينة بعودة السلطة الكاملة للدولة إلى كامل أراضيها، بعد عامين من التفاوض، وأربع سنوات من الحرب، وعشرات الاجتماعات التي حاولت الوصول إلى مثل هذا النهار.
ونجحت اللجنة الخاصة باتفاق الوعر، كما سبق ونجحت لجان مشابهة في أحياء حمص الأخرى وريفه أيضاً، في استرجاع حي الوعر، ولو بشكل متأن وبطيء إلى كنف الدولة، بطريقة تذكّر بالعبثية التي اتسمت بها هذه الحرب هنا وفي بقاع عديدة من سوريا، وصولاً إلى النتيجة ذاتها التي تعثرت مراراً ولكن كانت ممكنة منذ سنوات مضت.
وصباح أمس انطلقت الحافلات الخضراء ذاتها، التي رافقت المقاتلين في حمص القديمة، وأخرى بيضاء برفقة من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وبإشراف من عربات الأمم المتحدة لمتابعة الخطوات الأولى من تنفيذ الاتفاق، والتي تبدأ بمغادرة «المعطلين» للاتفاق، الذين لطالما اشتكى منهم محافظ حمص طلال البرازي، بالنيابة عن نفسه وعن غيره، واصفاً إياهم بـ«المتشددين».
ومنذ السادسة صباحاً بدأت الحافلات بنقل المقاتلين مع أسلحتهم الخفيفة، ومن دونها، والعائلات المرافقة لهم، وذلك في مكانين منفصلين ضمن الحي، حيث صعدوا إليها وفقاً لجداول اسمية متفق عليها.
واختلفت الأرقام المتداولة لمن خرج، إلا أن البرازي أكد لـ «السفير» أنهم بالإجمال 742 شخصاً، بينهم ما يقارب 447 مدنياً. بدورها أشارت مصادر المعارضة إلى أن بينهم 100 إمرأة تقريباً، كما أن بينهم جرحى.
وتعددت المناطق المقترحة لوجهات المغادرين، وبينها مناطق في ريف حماه الشمالي (قلعة المضيق) وإدلب، وهؤلاء من عناصر «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» بشكل أساسي، إضافة لعناصر تنظيمات أخرى ضعيفة، مع الإشارة إلى احتمال انتقال البعض ممن لديه ميول نحو تنظيم «داعش» إلى مدينة الرقة.
المهم، أن ما يعني المدينة، هو انطلاق عملية التسوية، والتي تعني أيضاً تسليم ألفي مسلح تقريباً أسلحتهم لاحقاً في إطار تسويات ستجري لكل شخص، وسوف تستمر لحوالي شهرين. واتفق الطرفان، في اللجنة المشتركة التي ضمت مسؤولين حكوميين وممثلين عن الحي وعن الفصائل المقاتلة، على ثلاث مراحل للتنفيذ، تتضمن إحداها «تقديم لوائح بالمعتقلين والمخطوفين من أبناء المدينة لدى الطرفين». وتشكل هذه القضية الأخيرة محوراً أساسياً في العلاقة المتوترة القائمة بين الحي وباقي المدينة، في إطار من الاتهامات المتبادلة بالقصف والتفجير والخطف والانتقام المتبادل.
وتتضمن كل مرحلة من الاتفاق فترة تنفيذ تستمر 25 يوماً تقريباً، يتم بعدها الانتقال بالاتفاق إلى المرحلة التالية، انطلاقاً من وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وخروج المعطّلين للهدنة، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بالحي، والسماح بعمل اللجان الإغاثية، وفتح معبر «دوّار المهندسين» لمرور المشاة، وتحضير لوائح بالمفقودين، والمعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم.
وفي المرحلة الثانية يتم جمع السلاح المصرّح عنه في مستشفى البر والخدمات الاجتماعية بالوعر، وبإشراف لجنتين من الحكومة والحي، وإعادة تفعيل القصر العدلي، وإطلاق سراح المعتقلين، عدا المحكومين والمحالين إلى القضاء.
وبخصوص المرحلة الثالثة، والمتوقع تنفيذها في الأيام الأولى من العام المقبل، فسيتم فيها جمع جزء من السلاح المتبقي في مستشفى البر بالوعر، وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين إلى القضاء والمحكومين، وخروج دفعة أخرى من الراغبين بالخروج، أو المعطّلين للاتفاق أو الهدنة.
وقال البرازي، لـ «السفير»، إن «المرحلة الأولى أمس تضمنت خروج 104 من المسلحين من دون سلاح، يرافقهم 447 فرداً من المدنيين بينهم نساء وأطفال، و172 مقاتلاً مع سلاحهم الفردي، إضافة إلى خروج 19 مصاباً بسيارات الهلال الأحمر السوري». وأكد أن «دور الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي لإخراج المسلحين من داخل الحي».
وتزامناً مع بدء عملية الإخلاء بدأت لجنة مكونة من وجهاء في حي الوعر ومسـؤولين حكوميين بدراسة الملف المعقد للمخطوفين والمفقودين والمعتقلين. وقال مسؤول حكومي، لـ «السفير»، إن عدد المفقودين المقدر في حمص هو حوالي 800 ليسوا بالضرورة مرتبطين بملف الوعر، فيما لا يزال موضوع المخطوفين قيد البحث، ولا سيما الأسماء التي قالت مصادر، لـ «السفير»، إنها بلغت 9 حتى الآن من الحالات التي يمكن «تلمس خيوط قضاياها».
من جهتهم، سيقدم وجهاء الوعر لائحة تضم 630 اسماً ليقوم الجانب الحكومي بدراسة أوضاعهم. وبيَّن البرازي، في هذا السياق، أن بعض هؤلاء شمله العفو العام طبيعياً وبعضهم قد يخضع لعفو خاص، مشيراً إلى أن حالات هؤلاء ستُدرس وتتوقف على وضع كل حالة لوحدها.
ووفقاً للاتفاق ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية في المرحلة الثانية، على أن تعود جميع مؤسسات الدولة إلى العمل في حي الوعر، بحيث يكون في نهاية المرحلة الثالثة خالياً من السلاح والمسلحين وتحت إشراف وسلطة الدولة المطلقة.
وتنهي حمص بهذه العملية، فصلاً من ذكرى مأساوية، يوافق المسؤولون فيها على أن جرحها سيبقى نازفاً ومفتوحاً مدة طويلة. ووفقاً للبرازي فإن عدد الحالات الموثقة للضحايا من مدنيين وعسكريين في حمص وفقاً للجداول الرسمية وصل إلى سبعة آلاف خلال سنوات الحرب، إلا أنه يعلم من دون لبس أن الرقم الحقيقي غير المعلوم أعلى من ذلك بكثير، وسيحتاج استكماله إلى عمل وجهد طويلين غير معروفَي الأمد.

سهل الغاب / حماه

ابو محمد الجولاني / زعيم تنظيم جبهه النصره  " فرع القاعده في سوريا " في لقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات العربيه 

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الأردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيما مشتبها بالتورط في الأنشطة الإرهابية في سوريا، وذلك قبيل اجتماع دولي جديد حول سوريا في نيويورك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول عن المصدر قوله: "الأردن سلمنا القائمة، وهي تضم نحو 160 تنظيما".

وتابع أنه من المتوقع أن تطرح القائمة الأردنية للنقاش خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم سوريا والذي سيعقد في نيويورك يوم الجمعة القادم.

وكان المشاركون في مجموعة دعم سوريا قد كلفوا الأردن بوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وذلك على أساس معلومات قدمتها الدول الأخرى، منها روسيا والولايات المتحدة والسعودية. ومن المتوقع أن تحال القائمة، بعد توافق جميع الأطراف بشأنها، إلى مجلس الأمن الدولي، لإدراج تلك التنظيمات رسميا على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر حكومية أردنية أن عمان انتهت من إعداد قائمة أولية للجماعات الإرهابية التي سيتم استبعادها من العملية السياسية في سوريا، ولن تكون جزءا من أي اتفاق يعقد لإنهاء الأزمة السورية.

وحسب المصادر، وضع الأردن على رأس القائمة تنظيم "داعش" والجماعات التي تتبعه في كافة أنحاء سوريا، كما ضمت القائمة "جبهة النصرة" وكافة كتائبها، و"جيش المهاجرين والأنصار"، و"فجر الإسلام"، و"جند الأقصى"، و"حركة نور الدين زنكي" و"لواء التوحيد"، و"كتائب أحرار الشام".

الرئيس السوري بشار الاسد يزور هو وزوجته كنيسه في دمشق

رحبت الولايات المتحدة بتبني مجلس الامن الدولي بالإجماع قرارا يدعم خطة سلام في سوريا.
وقال جون كيري وزير الخارجية الامريكي إن الخطة التى تبناها مجلس تعد خطوة كبيرة في جهود إنهاء الصراع في سوريا.
وأضاف كيري أن الخطة تقدم خيارا حقيقيا للسوريين بين الحرب والسلام.
ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على القرار، في مشهد نادر عندما يتعلق الأمر بسوريا، خلال جلسة عقدت مساء الجمعة.
ويدعو القرار إلى بدء محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير / كانون الثاني المقبل، كما يؤيد وقفا لإطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا.
ويضع القرار جدولا زمنيا للمحادثات الرسمية وتأسيس حكومة وحدة وطنية خلال ستة أشهر.
وأسفر الصراع الذي يدخل عامه الخامس في سوريا عن مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتشريد الملايين، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يشر القرار إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وبقائه في السلطة وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.
قرار مجلس الأمن
- وقف لإطلاق النار ومحادثات رسمية لبدء الفترة الانتقالية في مطلع يناير /كانون الثاني.
- استبعاد الجماعات التى توصف بالإرهابية ومنها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
- استمرار شن عمليات عسكرية هجومية ودفاعية ضد هذه الجماعات "الإرهابية" بما فيها الغارات الجوية للتحالف الأمريكي وروسيا.
- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقدم اقتراحا للمجلس بحلول الثامن عشر من الشهر المقبل حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار.
- يتم تشكيل حكومة ذات مصداقية وغير طائفية بغضون ستة أشهر.
- عقد انتخابات حرة بإشراف من الأمم المتحدة خلال 18 شهرا.
- ويدعو القرار إلى بدء محادثات بين المعارضة التى يطلق عليها الغرب "المعتدلة" والنظام بحلول الشهر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من الممكن التوصل لاتفاق حول حكومة وحدة وطنية في سوريا بغضون ستة أشهر.

قاتل الاسلحة الدكية و التوماهوك و اس-200 كان كلهم يلعبون الغميضة