أحدثت قضية سد النهضة الجدل مجدداً بالتزامن مع افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، الأحد، حول المشروع الذي تقيمه أثيوبيا بعد تقارير حول تخزين مياه نهر النيل، وإصابة أراض بالجفاف في مصر.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن مياه النيل تعد قضية "أمن قومي" للدول الثلاثة، وأضاف غندور بأن الاجتماع الحالي، الذي يستمر على مدار يومين، يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث.

في حين أكد وزير الخارجية الأثيوبي تواضروس ادهانوم، خلال الاجتماع على التزام بلاده باتفاق مبادئ سد النهضة الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس/آذار الماضي، سيتم من "خلال بناء الثقة بين الدول الثلاث الشقيقة"، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية.

وبدأ الإشكال مع نشر تقرير حول تهديد زوال 2 مليون فدان بمصر خلال فترة ملء خزان سد النهضة الأثيوبي، وفقاً لدراسة نشرها موقع "اليوم السابع" على لسان نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة علاء النهري، لكن وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، نفى بدء تخزين مياه أمام السد، مشيراً إلى أن نهر النيل الأزرق عاد إلى مجراه الأصلي، بعد أن تم تحويله في مايو/أيار عام 2013 مؤقتاً وفقاً لما نشره موقع بوابة الأهرام.

نفى وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، توصل بلاده إلى اتفاق (مع مصر والسودان)، حول موضوع ملء "سد النهضة"، الذي تبنيه بلاده على نهر النيل.

وقال في تصريح أدلى به لإذاعة فانا (مقربة من الحكومة) الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2016، إن "موضوع ملء السد، هو جزء من أعمال بنائه"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام المصرية حول موضوع ملء السد غير صحيحة".

وأضاف موتوما، أن "أعمال بناء مشروع السد مستمرة ولن تتوقف، وملؤه سيتم حسب الجدول الزمني للبناء".

وأشار موتوما، إلى أن "الشركات الاستشارية التي وافقت عليها الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) ستبدأ في إجراء الدراسات حول السد مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وتابع "الشركات الاستشارية الفرنسية ستقوم بإجراء الدراسة دون أن يتوقف العمل في بناء السد، وأعمال البناء تسير وفق الخطة الموضوعة لها".

وأوضح موتوما، أن "الدعوة التي قدمتها وزارة الخارجية الإثيوبية لوزارات الخارجية، والري، في كل من السودان ومصر، من أجل زيارة مشروع سد النهضة، تأتي في إطار حسن النوايا، وبناء الثقة بين الدول الثلاث"، مشيراً إلى أن وزراء الخارجية، والري، في البلدين رحبوا بدعوة إثيوبيا لزيارة السد.

تجدر الإشارة أن مصر، والسودان، وإثيوبيا، وقعت في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

منذ فترة ليست بالقصيرة كانت التحليلات الاستراتيجية تتحدث على أن الحروب القادمة ستكون حروب مياه

فهل سيتسبب سد النهضة في أول حرب مياه ؟؟

قرأت يوما فيما يتعلق بحصص الدول من مياه النيل أن مصر تستأثر بأكبر نسبة.. فبعيدا عن العاطفة كان من الواضح أن اثيوبيا يوما ما سترفض اتفاقية تحديد الحصص المبرمة في السابق وستبحث عن زيادة حصتها بجميع الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة

وأنا لست متفائلا بخصوص هذا الموضوع، أرى أن اثيوبيا في النهاية ستحقق مبتغاها، فعلى مصر بالموازاة مع مفاوضات سد النهضة أن تشرع في البحث عن حلول جديدة.. كمشروع تغيير مسار نهر الكونغو.. هو حل رائع لمصر يجب عليها أن تكافح من أجله

مثل هذا المشروع يجب أن يلقى دعما من جميع الدول الشقيقة والصديقة لمصر لأنه سيزيد من حصتها في المياه بشكل كبير جدا وسيجنبها الصراعات حول المياه لفترة ليست بالقصيرة.. ناهيك على كونه سيزيد من مساحة الأراضي المزروعة وبالتالي زيادة الناتج الزراعي وخلق فرص شغل...

هو مشروع واعد جدا