«الدولة الحديثة هي جماعة بشرية تحتكر الحقّ في شرعية استخدام القوة المادية داخل حدود معينة».
الفيلسوف ماكس فيبر 
بات صعود الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة Private Military and Security Companies، كفاعل دولي - من غير الدول - حاضرًا بقوة في مشهد العلاقات الدولية في عالمنا اليوم، وهو ما يطرح أسئلة حول شرعية دور هذه الشركات، وحول احتمال تهديدها الأسس التي يقوم عليها مفهوم الأمة - الدولة الحديثة. فثمة دول بدأت تقوم بخصخصة الإمكانات والطاقات و«تعهيدها» Outsourcing، لاستخدامها في حفظ أمن مواطنيها، أو لشنّ الحروب ضد معارضيها. وذلك بهدف التوفير في ميزانياتها وتخفيف الأعباء المادية والبشرية عن كواهلها، أو للقيام ببعض الأعمال السرية التي قد لا ترغب أن تقوم بها بشكل مباشر ورسمي أو علني.
كيانات تجارية
على الرغم من الجدلية المثارة بين كثرة من الباحثين والدارسين والقانونيين والسياسيين والمتمولين، حول شرعية أو قانونية أعمال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأشخاصها، فإنّ هذه الشركات تعتبر كيانات تجارية خاصة تقدّم خدمات عسكرية و/أو أمنية. وبغضّ النظر عن توصيف البعض لها كشركات من «المرتزقة»، أو توصيفها هي لنفسها كشركات «مقاولات»، فإنها تعتبر عند البعض إحدى تجلّيات العولمة الاقتصادية العسكرية والأمنية والسياسية وإحدى أذرعها. وهي تتعهد تقديم الخدمات العسكرية والأمنية بشكل خاص، من توفير حراس مسلّحين وحماية الأشخاص والأعيان، مثل القوافل والمباني وغيرها من الأماكن، وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها، واحتجاز المسجونين واستجوابهم، وتقديم المشورة للقوات المحلية وأفراد الأمن أو تدريبهم.
كيف نشأت؟
يرى بعض الباحثين أن بداية تأسيس الشركات الأمنية يعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد تأسيس شركة «داين كورب» DynCorp على أيدي جماعة من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأميركية في العام 1946. ويرى البعض الآخر أنها تعود لفترة منتصف الستينيات من القرن الماضي، حين أنشأ الكولونيل الإنكليزي الاسكتلندي السير ديفيد سترليتغ شركة «ووتش غارد انترناشيونال Watch Guard International» والتــي قدمــت خدماتهــا لبعــض دول الخليــج.
_in_North_Africa_during_the_Second_World_War_E21340.jpg)
تزايد الطلب على خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة منذ نهاية الحرب الباردة، فتحوّلت في الوقت الحاضر إلى صناعة كبرى تقدّم مروحة واسعة من الخدمات، مما استدعى أن يوّظف بعضها ما يزيد على 100.000 موظف. وهذا ما أدى إلى تطور الموقف الدولي منها تطورًا ملحوظًا تمثّل في سعيه إلى تحويلها كيانات قانونية، أو تطوير الأطر القانونية التي تنظّم عملها، وكذلك قبول مشاركتها في عمليات حفظ السلام الدولي في مرحلة لاحقة وبخاصة في أفريقيا.
ينتشر في العالم اليوم عدد كبير من الشركات الأمنية والعسكرية العملاقة التي تتخذ العديد من الدول في القارات الخمس مراكز لنشاطها العملي. ولعل أشهرها وفق بعض المراجع، «بلاك ووتر» الأميركية المعروفة، والبريطانية G4S التي تنشط في 125 دولة، وتُوَظِّف أكثر من 600 ألف موظف، والسويسرية Securitas التي تمارس نشاطها في 45 دولة، وتُوَظِّف ما مجموعه 250 ألف موظف. كذلك تمارس الشركة الفرنسية Scopex عملها بحرّية تامة في عدد كبير من أقاليم أفريقيا وآسيا من دون حسيب أو رقيب؛ وذلك في ظل تنسيق كبير بين رؤساء دول أفريقيا، التي يحمل عدد كبير من سياسييها الجنسية الفرنسية.
يضاف إلى ذلك، شركات مثل، «هاليبورتن» الأميركية و«اسكارد جيرمان» الألمانية، و«ديفيون انترناشيونال» الأميركية الجنوبية (بيرو)، و«إكزكيتيف آوتكم» الجنوب أفريقية، ثم «ساندلاين إنترناشيونال» و«آيجيس دفانس» البريطانيتان.
وهناك أيضًا عدة شركات عربية صغيرة مثل «فالكون» و«كير سرفيس» و«كوماندوز» في مصر، و«سكيورتي» في لبنان، والتي تتولى شؤون الحراسة والمرافقة لبعض الشخصيات والمرافق الخاصة، وهذه الشركات لا ترقى إلى مصاف الشركات الأمنية والعسكرية الكبرى الأخرى في العالم من حيث حجمها ومهماتها وأدوارها على السواء.
المهمات
يشير مفهوم صناعة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بصورة عامة إلى شركات تجارية تبرم عقودًا قانونية Contracts، تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدّمه من خدمات تتعلق بالمجال الأمني. ويشمل نشاطها تقديم خدمات عسكرية متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، والاستخبارات، والتحقيق، والاستطلاع البري أو البحري أو الجوي، وكذلك عمليات الطيران أيًّا كان نوعها، والدعم المادي والتقني للقوات المسلّحة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة والتي قد تتطور إلى الانغماس المباشر في النزاعات والمشاركة العملياتية في الحرب. وتشمل الخدمات الأمنية بوجه خاص، توفير الحراسة والحماية المسلّحتين للأشخاص والممتلكات، مثل القوافل والمنشآت، وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء والتحقيق معهم، وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن.
وفق بعض المصادر، يرتبط قسم من هذه الشركات بأجهزة مخابرات عالمية كبرى حيث يقدّم خدمات «سرية» تخدم سياسات الدول التابعة لها، أو يتولى القيام بأعمال «قذرة» لمصلحتها، في معظم دول العالم.
في المقابل يضطلع عدد من هذه الشركات المتخصصة، بمهمات لمصلحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويشارك في بعض عمليات حفظ السلام الدولي، ونزع الألغام، وحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتهم وتنقلاتهم، وكذلك حماية قوافل المساعدات الإنسانية في العديد من بؤر النزاع حول العالم، وبخاصة في أفريقيا، من السودان إلى الصومال ونيجيريا ومالي وسيراليون وغيرها.
أهم الشركات
تنتشر في العالم عشرات الشركات الأمنية والعسكرية الكبرى وتتبعها مئات من الشركات الملحقة والمساعدة، ولعل أهمها وأكثرها شهرة ثلاثة هي:
• «بلاك ووتر BLACKWATER» أو Xe Services:
كانت تعرف سابقًا تحت اسم أكاديمي Academi، وهي شركة تقدّم خدمات أمنية وعسكرية، وتعتبر واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، وقد تأسست في العام 1997 وفق القوانين الأميركية التي تسمح بإنشاء مصانع وشركات عسكرية خاصة. وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب «مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي»، الذي ذكر أنها تدعم الجيش الأميركي في العراق وأن جنودها يتمتعون بالحصانة التي تحميهم من الملاحقات القضائية. وتقدم هذه الشركة خدماتها من تدريب وعمليات خاصة للحكومات والأفراد، ويراوح معدل الدخل اليومي للعاملين فيها بين 300 و600 دولار.
مؤسس الشركة هو الضابط السابق في القوات البحرية الخاصة SEAL إريك برنس، أما رئيسها فهو غاري جاكسون أحد ضباط القوات الخاصة سابقًا التابعة للبحرية الأميركية Navy Seals. وتقول الشركة إنها تمتلك أكبر موقع خاص للتدريب والرماية في الولايات المتحدة، حيث يمتد فوق مساحة 28 كلم2 في ولاية نورث كارولاينا. وقد فازت بأول عقودها الأمنية مع حكومة الولايات المتحدة في العام 2000 بعد تفجير المدمرة الأميركية «كول» قرب السواحل اليمنية. وفي العام 2004 قال رئيسها في حديث صحفي، «إن الشركة توقّع عقودًا مع حكومات أجنبية، لتقديم خدمات أمنية بموافقة حكومة الولايات المتحدة». وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» في العام نفسه، ما مفاده أنّ حكومة الولايات المتحدة قد استأجرت فرقة عسكرية (مغاوير) من النخبة لحماية الموظفين والجنود وضباط الاستخبارات في العراق. وقالت إن وصفهم بالمتعاقدين العسكريين مع الحكومة ليس دقيقًا، والوصف الصحيح هو «جنود مرتزقة» وتحدثت عن إرسال الآلاف منهم إلى العراق.
تعتبر شركة بلاك ووتر المثال الأبرز لما يمكن أن تضطلع به الشركات المماثلة من مهمات، فقد شاركت في الأعمال العسكرية في العراق وأفغانستان
تملك هذه الشركة قاعدة بيانات لنحو 21000 جندي سابق من القوات الخاصة تستطيع الاعتماد على خدماتهم، ولديها تجهيزات عسكرية متطورة لا تقل عمّا تمتلكه الجيوش النظامية. كذلك كشفت مصادر عراقية في آذار 2015، عن تجدد دور الشركات الأمنية الخاصة، وقيامها بمساعدة القوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش» بدعم من الولايات المتحدة، لأنّ لهذه الشركات قوات متخصصة في عمليات حروب العصابات، ومكافحة الإرهاب.
• جي فور إس (G4S) = (Group 4 Securicor):
هي شركة للخدمات الأمنية، متعددة الجنسيات بريطانية الأصل، تأسست في العام 2004، وتوصف بأنها أكبر «جيش خاص» في العالم، مقرّها الرئيس في كرولي الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس.
تعتبر هذه الشركة ثالث أكبر موظِّف قطاع خاص في العالم بعد وول مارت وفوكسكون، ولديها أكثر من 657 ألف موظف، وتصنّف على أنها أكبر شركة أمنية في العالم من حيث العوائد والعمليات التي تشمل 125 دولة وقدّر دخلها السنوي (2014) بنحو 6 مليار و848 مليون جنيه استرليني.
• داينكورب Dyncorp:
تأسست في العام 1946، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية الخاصة في العالم، توظف نحو 17 ألف شخص، وقدرت عائداتها في العام 2010 بنحو 4 مليارات دولار، وهي جزء من الرابطة الدولية لعمليات السلام التي تمثل مصالح اللاعبين الرئيسيين في صناعة السلام والاستقرار والعمليات الإنسانية في مناطق النزاع في العالم.
موقف القانون الدولي
يشير الخبراء في مجال إدارة التهديدات الدولية إلى الخطورة التي ينطوي عليها غياب تنظيم قانوني لنشاط هذه الشركات، ويرون أنه من الضروري اعتماد إطار قانوني يُنظِّم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة، حتى لا تُشكِّل وضعًا تفرض هذه الشركات من خلاله إملاءاتها على الدول، ما يجبرها على التخلي عن دورها السيادي في تأمين وظيفة الدفاع الوطني، فضلاً عن الاعتبارات السياسية التي ترافق استخدامها والتي تؤدي إلى صعوبة كبيرة في تطبيق الشروط الخاصة بالمرتزقة على هذه الشركات.
يعتبر القانون الدولي موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أشخاصًا مدنيين، ما لم ينضموا إلى القوات المسلحة لإحدى الدول أو توكل إليهم مهمات قتالية لمصلحة جماعة مسلّحة منظمة تنتمي لطرف من أطراف النـزاع. وقد حدد القانون الدولي الإنساني وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في النزاع المسلّح على أساس كل حالة على حدة، وبالاستناد إلى طبيعة المهمات التي يشاركون فيها والظروف التي تحيط بها.
معايير جديدة
أُطلقت عدة مبادرات دولية بهدف توضيح أو إعادة تأكيد أو تطوير معايير قانونية دولية تنظّم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ولا سيما لضمان امتثالها لمعايير السلوك التي يعكسها كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولتمييز أعمالها وأفرادها عن مفهوم «المرتزقة».
وقد أدت مبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الخروج «بوثيقة مونترو» (Montreux)، بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أثناء النزاع المسلح (2008)، والتي اعتمدتها 17 دولة. وهناك الآن أكثر من 40 دولة موقّعة على هذه الوثيقة التي أعادت تأكيد الالتزامات القانونية الحالية للدول في ما يخص الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأوصت كذلك باعتماد دليل للممارسات السليمة من أجل تطبيق تلك الالتزامات عمليًا، وتأمين الامتثال لموجبات القانون الدولي الإنساني.
المرتزقة
وفق المادة 47 من البروتوكول الأول (الملحق باتفاقيات جنيف 1949) المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلّحة والصادر في العام 1977، يرد تعريف المرتزقة كما يأتي:
- هو أي شخص يجري تجنيده خصيصًا، محليًا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح.
- هو الذي يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية.
- يكون محفّزه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، يقدّمه له طرف في النزاع، أو وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعَد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلّحة لذلك الطرف، أو ما يدفع لهم.
- لا يكون من رعايا طرف في النزاع، ولا متوطنًا في إقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.
- ليس عضوًا في القوات المسلّحة لأحد أطراف النزاع.
- ليس موفدًا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفًا في النزاع بوصفه عضوًا في قواتها المسلحة.
ويعدّ هذا التعريف للمرتزقة مقيّدًا إلى حد كبير، إذ يجب على موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة استيفاء بعض المعايير الصارمة والتراكمية، لكي ينطبق عليهم تعريف المرتزقة. فأي شخص من رعايا طرف من أطراف النزاع لا يعد مرتزقًا بشكل تلقائي، بل يجب أن يُوظف الشخص خصيصًا بهدف المشاركة المباشرة في القتال، وأن تحفزه الرغبة في تحقيق مغنم خاص، وأن يشارك فعلاً ومباشرة في العمليات العدائية. ونتيجة لذلك لا يندرج معظم موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تحت تعريف المرتزقة.
بين خصخصة الأمن وازدهار الحروب
على الرغم من أن ظاهرة خصخصة الأمن لا تعدّ إحدى مستجدات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، ولكنّها تطورت وازدهرت في موازاة الأحداث التي يشهدها، وبخاصة منذ مطلع الألفية الثالثة وحتى اليوم. كما أنّ بعض المحللين والباحثين يرى علاقة بين نشاط بعض هذه الشركات السرّية وبين ما وقع أو يقع من أحداث ونزاعات في عدد من دول المنطقة. كما يرى آخرون أنّ هذه الشركات أضحت مصدرًا لتهديدات بالغة الخطورة على الأمن القومي في بعض الدول، وذلك في ظل افتقارها للأطر القانونية اللازمة لضبط أدوارها وعملها، أو الإشراف على أنشطتها.
كذلك، فإن الاعتماد على شركات الأمن الخاصة يؤدي إلى خلق حالة من الاعتمادية أو الاتكالية لدى الدولة، لمصلحة من يقوم بوظائف الأمن التي تعجز السلطات المحلية عن القيام بها، وهذا ما يترتب عليه ضعف قطاع الأمن الوطني في هذه الدول ويرفع من منسوب تصنيفها كدول فاشلة. إلى ذلك، فإنّ العمل في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بات يغري الأفراد، حتى أولئك الذين لا يزالون يخدمون في القوات المسلّحة الوطنية. فثمة شركات عسكرية وأمنية خاصة باتت مدرجة في قائمة أسواق الأسهم والسندات، وهي تحقق أرباحًا لمستثمريها، الأمر الذي يدفع بعض العاملين في قطاع الأمن الوطني إلى تقديم استقالتهم، والسعي للعمل لمصلحة هذه الشركات، كما في بعض الدول المتقدمة. أما الدول الضعيفة التي تحاول إعادة بناء قواتها، فتواجه إشكالية حرمانها العنصر البشري الوطني الكفؤ، كما هو الحال في الصومال وأفغانستان والعراق وليبيا واليمن، أوغيرها من الدول التي تصنّف على أنها فاشلة أو هي في الطريق إلى الفشل...
موضوع: الشركات العسكرية والأمنية الخاصة: أذرع طويلة لمهمات مختلفة 
الخميس مارس 31 2016, 13:18
