استهلاك المملكة العربية السعودية من النفط كبير جدا

صدمت حين علمت أنها تستهلك حوالي 800.000 (ثمان مائة ألف ) برميل يوميا !!

أفضل شيء عملته هو الرفع من سعر البنزيل للتقليل من حجم إهدار الثروات وحبذا لو تقوم بتحرير سعر الوقود نهائيا وتوجيه المساعدات مباشرة للفئة التي تحتاج

أكاد أجزم أن المملكة يكفيها ترشيد النفقات وادخال اصلاحات على سياسة الدعم وسوف تتخلص نهائيا من عجز الموازنة العامة بسبب انهيار سعر النفط

لكن اصلاح من هذا الحجم سيكون عسيرا جدا ويستلزم بعض الوقت..

أكدت السعودية امس، غداة قراراتها رفع اسعار استهلاك مواطنيها للوقود والكهرباء والماء، انها لن تبدل سياستها النفطية التي يعتقد كثيرون انها تسببت في انهيار اسعار النفط عالميا، فيما انضمت سلطنة عمان الى قافلة الدول الخليجية التي رفعت اسعار الوقود والضرائب، لمواجهة آثار الانخفاض العالمي لسعر النفط.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إنَّ المملكة لا تفرض قيوداً على إنتاجها ولديها الطاقة الإنتاجية التي تتيح لها تلبية مزيد من الطلب.
واوضح الوزير السعودي انه «إذا كان هناك طلب فسنلبيه. لم نعد نقيد الإنتاج. لدينا الطاقة لتلبية الطلب»، مضيفا «إنها سياسة يمكن الاعتماد عليها، ولن نغيرها».
وتوقّع مندوب إيران لدى «أوبك» مهدي عسلي، بأن تتراوح أسعار النفط في العام 2016 بين 35 و50 دولاراً للبرميل الواحد، ولكنّها لن تتجاوز مستوى 60 دولاراً خلال السنوات الأربع المقبلة. وأكد، وفق موقع وزارة النفط الإيرانية «شانا»، أنَّ إيران «لا تخشى انخفاض إيراداتها النفطية».
وقال عسلي: «يجب على أعضاء أوبك التوصل إلى حل (لانخفاض أسعار النفط) إذ أن هذا الوضع ليس في مصلحتهم من الناحية الاقتصادية.. السعودية تقول إنها لن تخفض إنتاجها النفطي إلَّا إذا فعلت إيران والعراق وروسيا».
وفي موازاة ذلك، أقرّ مجلس الوزراء العُماني إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي في أسعار النفط، تشمل خصوصاً رفع أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أنَّ المجلس أقرّ في جلسته التي عُقدت، أمس الأوّل، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة. كما أقرّ «عدداً من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة».
وأهم هذه الإجراءات «تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية»، بدءاً من منتصف كانون الثاني.
وكانت السلطنة قد توقّعت أن يبلغ عجز موازنة 2015، ستة مليارات ونصف المليار دولار، في حين رجّح صندوق النقد الدولي أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك.
وتأتي خطوة عُمان بعد إعلان السعودية الاثنين الماضي، رفع أسعار منتجات عدة أهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في موازنة 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع 87 ملياراً من العجز في 2016.
كما سبق لدول خليجية أن اتخذت إجراءات مماثلة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، مثل الإمارات التي حررت أسعار الوقود، في حين رفعت كل من الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين.

سائقو أجرة يرفعون تسعيرة سياراتهم بـ ‫#‏الرياض‬ ووزارة النقل تدعو للإبلاغ عن المخالفين

http://ow.ly/WucDJ

نفس الأمر حدث في الجزائر بمجرد دخول العام الجديد في أول دقيقة تم تعديل الأسعار وزيادتها

2016 ستكون سنة صعبة على الدول النفطية

في الخطوة الثانية خلال شهر واحد، رفعت البحرين الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2016، أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد أن خفضت الدعم على منتجات الطاقة وسط صعوبات تواجهها الدول المنتجة للنفط بسبب تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر خفضت البحرين الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة.

حكومة البحرين قالت إن "أسعار وقود البنزين الممتاز ستصبح 160 فلساً (42 سنتاً أميركياً) للتر واحد والوقود الجيد 125 فلساً (33 سنتاً أميركياً) للتر واحد، وسيتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

فقد قررت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول رفع أسعار البنزين بنسبة 50% في إطار خفض الدعم عن منتجات البترول والكهرباء والماء بعد تسجيل عجز في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار.

وقامت كل من الإمارات والكويت بخطوات مماثلة.

وتعتمد الدول الخليجية بشكل كبير على دخلها من صادرات النفط، وتأثَّرت بشدة بسبب تدهور أسعار الخام.

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2016، اتجاه بلاده لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وفقد النفط أكثر من 3 أرباع سعره منذ منتصف العام 2014، علماً أنه يساهم بنحو 94% من الإيرادات الحكومية الكويتية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى 19 دولاراً فقط.

صحيفة "الراي" أوردت قول الأمير "على الحكومة وقف الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والماء (...) ولا بدّ للمواطن أن يشعر بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة"، وذلك خلال استقباله الأربعاء وزير الإعلام ورؤساء تحرير صحف محلية.

صباح الأحمد أرجع توجه بلاده لرفع الأسعار بقوله "في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط وتراجع مداخيل الدول المنتجة للنفط ومن بينها الكويت، فنحن مطالبون بالبدء بمعالجات وخطوات اقتصادية وبرامج تهدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في موارد الدولة المالية مع تأكيد الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية".

والكويت هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء، علماً أنها ألغت العام الماضي دعم أسعار الديزل والكيروزين، في ظلّ انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وسبق للسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين أن ألغت الدعم بالكامل أو رفعت أسعار الوقود والطاقة، لتوفير مليارات الدولارات بعد تراجع إيراداتها من النفط الذي يعدّ المصدر الأساسي لمداخيلها.

وخصصت الكويت زهاء 7 مليارات دولار في موازنة 2015/2016، لدعم أسعار الوقود والطاقة، إضافة إلى مبلغ مماثل لأشكال أخرى من الدعم والمساعدات الاجتماعية.

وحققت الكويت فائضاً في ميزانيتها خلال الأعوام الـ 16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطي. إلا أنها تتوقّع عجزاً بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس.