أمر ملك المغرب محمد السادس أمس السبت الحكومة بمراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم بغرض تكريس التسامح والاعتدال.
وأوضح بيان للديوان الملكي صدر عقب اجتماع وزاري عقد في مدينة العيون أكبر محافظات الصحراء الغربية أن الملك أصدر تعليماته لوزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة مراجعة مناهج ومقررات تدريس التربية الدينية، سواء في التعليم العام أو الخاص أو في مؤسسات التعليم العتيق (التعليم الديني التقليدي).
وجاء هذا القرار بمناسبة تقديم الحكومة رؤيتها لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي للفترة الممتدة بين عامي 2015 و2030.

وستتم مراجعة مناهج تدريس التربية الدينية في اتجاه "إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية" وفق بيان الديوان الملكي.

وشدد الملك محمد السادس على أن ترتكز البرامج والمناهج التعليمية على "القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر".
وكانت جمعية بيت الحكمة -التي تضم مثقفين ونشطاء ينتمون في أغلبهم لليسار- دعت إلى "تنقيح مقررات التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي أو للديانات الأخرى".

يذكر أن السلطات المغربية أعادت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في أميركا، وتفجيرات 16 مايو/أيار 2003 في الدار البيضاء هيكلة الحقل الديني، إذ صدر قانون لمكافحة الإرهاب وآخر لتنظيم التعليم العتيق وثالث لتنظيم بناء المساجد وأماكن العبادة.
كما أعيدت هيكلة كل من وزارة الأوقاف والشؤون والمجالس العلمية والإفتاء، وأغلقت العديد من المصليات الصغرى، وتمت زيادة تخريج وإدماج المرشدات الدينيات في المساجد.
وفي العام 2008 أعلن ملك المغرب عن الفصل الثاني من خطة الإصلاح الديني، فأحدث المجلس العلمي الأعلى للجاليات المغربية المقيمة بالخارج، وضاعف عدد المجالس العلمية، وأعلن برنامجا لتكوين العلماء والوعاظ والمرشدين والمرشدات. وفي صيف العام 2014 أعلنت الرباط خطة دعم للمساجد لمواجهة التطرف الديني.