افادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت الفارّ أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور، وكان مغيراً شكله الخارجي. كما أفادت مراسلة "الحدث" في بيروت أن الأمن أوقف سائق السيارة التي أقلت الأسير إلى المطار.
وإثر انتشار خبر التوقيف، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن عدداً من زوجات مناصري الأسير، قطعن الطريق عند دوار الكرامة على الأوتوستراد الشرقي شمال مدينة صيدا، وذلك وسط انتشار أمني كثيف.
يذكر أن الشيخ المتشدد أحمد الأسير مطلوب بموجب مذكرة توقيف نتيجة تحريضه ومشاركته في مواجهات مع الجيش اللبناني في مدينة صيدا جنوب لبنان في يونيو 2013، أدت إلى مقتل12 جنديا لبنانيا أثناء محاولة الجيش اقتحام مسجد بلال بن رباح ومبان محيطة به كانوا تحصنوا بها في بلدة عبرا في صيدا. كما تتضمن الاتهامات ضده تشكيل جماعة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.
وكان الجيش اللبناني نفذ منذ أشهر عدة عمليات رصد وملاحقة لأتباع الأسير الذين ساندوه في ما عرف بمواجهات عبرا (منطقة شرق صيدا). كما أوقف عام 2013 مرافقه الشخصي وهو يحاول الفرار عبر مطار بيروت بعيد المواجهات مع الجيش.

بعض المواقع عرضت صوره تدعي انها لاحمد الاسير اثناء اعتقاله في مطار بيروت 

يوم ثالث أمضاه أحمد الأسير في «ضيافة» الأمن العام. الحصيلة تشي بأن الرجل، بعد تواريه، تحول الى عبء على معظم داعميه أو المتضامنين معه محلياً، بدليل أن الأسماء اللبنانية التي اعترف بأنها كانت تموّله في زمن «إمارة مسجد بلال بن رباح»، ظلت بمعظمها في السنتين الماضيتين، أي أثناء فترة التواري، تقدّم اليه أموالاً «لتسهيل أموره وعائلته وبعض المقربين»، وهي معادلة لم تقنع المحققين، خصوصاً أنه كان لا يكتفي بالأموال لهذه الغاية، بل قدم دعماً لمجموعات إرهابية بغرض شراء أسلحة وذخائر ووسائل اتصال، وأبرزها مجموعة الموقوف الشيخ خالد حبلص في بحنين في قضاء المنية في الشمال.
وفيما واصل محققو الأمن العام، أمس، استجوابهم الأسير، بالتزامن مع توقيفات ومداهمات، فمن المتوقع أن يستمر التحقيق، اليوم وغداً، وأن يتمحور حول الشق السياسي قبل حوادث عبرا وبعدها، ومن ضمنه طبيعة علاقاته السياسية والأمنية داخلياً وخارجياً، وذلك استناداً الى خريطة تعقب للاتصالات عمرها أكثر من أربع سنوات، وتشمل ليس الأسير وحده بل معظم المقربين منه.
وكان لافتاً للانتباه أن الأسير أمضى، غداة فراره من مسجد بلال بن رباح، معظم وقته في منزل استأجره قرب «مسجد النور» في حي حطين في مخيم عين الحلوة، على مقربة من مركز لأحد التنظيمات السلفية، فيما كان يقيم فضل شاكر في منزل آخر في الحي نفسه، وذلك بسبب خلاف اندلع بين الاثنين، خصوصاً بعد أن حاول الأخير فتح قنوات أمنية تفاوضية بعث خلالها رسائل متعددة الى أجهزة أمنية لبنانية أقسم خلالها اليمين أنه لم يطلق رصاصة أثناء معركة عبرا وأن دوره اقتصر على التحريض، وطلب ضمانات قبل تسليم نفسه، وهو الأمر الذي أثار غضب الأسير وجعله يبتعد عنه نهائياً!
وأظهرت خريطة تنقلات الأسير، أنه زار منطقة الشمال مرتين على الأقل (مرة بضيافة حبلص في بحنين ومرة ثانية بضيافة شخصية شمالية ثانية تكتمت الجهات الأمنية حول اسمها)، وكان يتردد على منطقة شرحبيل وتحديداً على منزل لأحد معاونيه هناك (نصب له أكثر من كمين بالقرب منه، وكان الأخير في شهر تموز المنصرم)، كما زار جدرا مرة واحدة، حيث أقام ليلتين في منزل عبد الرحمن الشامي قبل توجهه الى المطار.
وما توقفت عنده الجهات الأمنية المعنية، هو تعامل بعض المرجعيات الرسمية اللبنانية مع توقيف الأسير بطريقة مرتجلة، اذ إنها فور تبلغها نبأ توقيفه، سارعت فوراً الى تسريب النبأ، الأمر الذي قطع الطريق على المجموعات التي كانت في طريقها الى جدرا لإلقاء القبض على الشامي وعدد من المتوارين الذين أقر الأسير بأسمائهم سريعاً بصفتهم كانوا يسهلون عملية دخوله الى عين الحلوة وخروجه منه.
وكان واضحاً من خلال أجوبة الأسير أنه لم يكن ينوي بعد وصوله الى نيجيريا القيام بأية حركة توحي بأنه قد غادر الأراضي اللبنانية، وذلك مخافة أن يرتد ذلك سلباً على فلوله في لبنان، بل هو كان يريد الاستفادة من قدرته على الحركة في نيجيريا بحماية مجموعة لبنانية ـ فلسطينية، لأجل تعزيز حضوره الإعلامي محلياً والإيحاء للأمن اللبناني، أنه برغم تضييق الخناق عليه، يستطيع أن يتحرك إعلامياً وخصوصاً عبر مواقع التواصل والبث الدوري للرسائل الصوتية.
وتوقف المحققون عند النبرة القاسية التي تميز أجوبة الأسير خلال حديثه عن «تيار المستقبل» وآل الحريري، وهي لغة شبيهة بتلك التي استخدمتها إحدى زوجتيه أمام إعلاميين زاروها، أمس، إذ قالت لهم إن النائبة بهية الحريري «وفت بوعدها لأهالي موقوفي أحداث عبرا عندما وعدتهم بالإفراج القريب عن معظم أولادهم وكذلك بصدور أحكام مخففة بحق البعض الآخر، وذلك مقابل تعهدها لهم بتعليق المشنقة للأسير»!
وفي انتظار الأجوبة السياسية التي ستميط اللثام عن «أسطورة الأسير» التي أظهرت التحقيقات أنها «كانت كرتونية في معظم فصولها»، على حد تعبير جهة أمنية معنية، فإن مخابرات الجيش والأمن العام واصلا حملة المداهمات في صيدا ومحيطها، وكانت الحصيلة حتى الآن توقيف ستة أشخاص مشتبه بتعاونهم مع أحمد الأسير (4 لدى الأمن العام واثنان لدى الجيش أحدهما شقيق مصعب ق. الذي تبين من التحقيق معه أن لا علاقة له نهائياً بالأسير).

في هذه الأثناء، قلبت عمليّة توقيف الأسير الأمور رأساً على عقب في المسار القضائي لملفّ موقوفي أحداث عبرا في حزيران 2013.
وبعد أن كانت القضيّة تسير نحو إصدار الحكم على 74 مُدَّعى عليهم في أقلّ من شهرين، أضحى وكلاء الدفاع عنهم مقتنعون أن «لا محاكمات في المدى المنظور».
وينتظر هؤلاء ماذا سيحلّ بجلسة اليوم في «المحكمة العسكريّة»، إذ تشير مصادر قانونيّة إلى أن إمام «مسجد بلال بن رباح» سابقاً لن يحوَّل، كما هو متعارف عليه، إلى «العسكرية» اليوم بعد أن تمّ تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بل إن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قرر إحالة الأسير إلى مخابرات الجيش بعد انتهاء استجوابه أمام الأمن العام، وذلك بناء لطلب قيادة الجيش، خصوصاً أن التحقيقات الأوليّة في قضيّة عبرا قد أجريت في اليرزة.
وتشير المصادر إلى أنّه طالما أن الأسير أقر بمسؤولية العديد من الأشخاص ممن قاموا بمساعدته على الفرار والاختباء، ومن ثم تزوير أوراقه، وصولاً إلى لحظة القبض عليه في المطار، فإن من يتم توقيفه من هؤلاء سيخضع للتحقيق قبل أن يحال إلى «العسكريّة»، وبينهم من أوقفوا في الساعات الثماني والأربعين الماضية في صيدا وجوارها.
وعليه، فإن طيف الأسير لن يكون موجوداً في «العسكريّة» قريباً ولن يحال إلى قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا لاستجوابه بقضيّة بحنين (كان من المفترض أن يصدر القرار الظني فيها اليوم)، ولن يحضر أيضاً «جلسة عبرا» التي كانت ستخصص اليوم للمرافعات واستجواب أحد مرافقيه الموقوف حديثاً مروان أبو ظهر (رفض محامي الأخير استجوابه بعذر عدم إطلاعه على الملفّ بعد).
ومن الممكن أيضاً أن يتمّ إرجاء الجلسة بأكملها إلى موعد لاحق حتى لو لم يتبلغ رئيس المحكمة العسكريّة العميد الركن خليل إبراهيم إشعاراً بتوقيف الأسير، لأن بعض المحامين يرون أن إبلاغه مباشرةً وتصريح عدد من المراجع القضائيّة عن توقيفه هو سبب كافٍ لتدوين توقيفه في محضر الجلسة من دون الحاجة إلى تلقيه الإشعار.
وعلى الأغلب سيرفض المحامون الترافع عن الموقوفين على اعتبار أن إفادة الرأس المدبِّر لمعركة عبرا ستغيّر مسار القضيّة، ومن الممكن أن يقوم العميد إبراهيم بإعادة استجواب عدد من الموقوفين أو المخلى سبيلهم ليتمّ توقيفهم من جديد. وهذا سيحتّم على بعض المحامين الذين قدّموا مرافعات إعادتها في ضوء اعترافات الأسير ومدى ارتباط المُدَّعى عليهم به.

إلى ذلك، وفي إنجاز جديد، تمكن الأمن العام في مطار بيروت من توقيف مواطن سوري من آل تركي بعدما اكتشف أنه يحمل جواز سفر سورياً تم تزوير عملية تمديد صلاحيته، وأثناء التحقيق مع الموقوف، تبين أنه يحمل 550 ألف ريال سعودي مزور حصل عليها عبر شبكة لبنانية ـ سورية تتولى أعمال تزوير العملات وتأشيرات السفر والهويات وجوازات السفر.
وتم تسليم المتهم إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي، من أجل متابعة الشق المتعلق بجرائم تزوير العملات ووجهة استخدامها على الأراضي السعودية، اذ إن الموقوف كان متوجهاً الى السعودية التي يعمل فيها منذ سنوات، ويملك تأشيرة إقامة قانونية من السلطات السعودية، وقال إنه كان سيسلم المبلغ الى جهة من دون أن يعرف وجهة استخدامها سواء لأغراض تجارية أو شخصية أو إرهابية!

هي 10 أسئلة بالتمام والكمال وجّهها محققو مخابرات الجيش اللبناني إلى أحمد الأسير. لم يحتج هؤلاء إلى أكثر من ذلك، حتى كان الشيخ يدلّل بالاصبع كيف حصلت معركة عبرا ويشرح تفصيلياً كيف ذهب تلامذته إلى القصير وجوسيه وعرسال لتلقي تدريبات عسكريّة، ويسمّي بالأسماء مجموعته العسكرية التي شاركت بالاعتداء على الجيش.
شرّح الموقوف علاقته مع فضل شمندر المعروف بـ «فضل شاكر». الفنان التائب سيعدل طبعاً عن فكرة غناء «يا غايب لي ما تسأل» للأسير، بعد قراءته إفادات الشيخ عند مخابرات الجيش، متمعناً كيف اعترف أنّ مجموعة فضل كانت أوّل من تسلّح وأوّل من استفزّت أهالي عبرا بإشكالات يوميّة قبل أن يطلب منه الرحيل من المربّع الأمني لتعود وتتحسّن العلاقة خلال «معارك شقق حزب الله». كما كانت مجموعة فضل هي أوّل من هربت عبر طريق الغرب، قبل أن يرسل بأحد الأفراد لتهريب الأسير من الطريق نفسها أثناء المعارك.
سيقرأ فضل، الذي نفض يديه في مقابلة تلفزيونية مع «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» من معارك عبرا، أن «شيخه» أقرّ بدوره وترحيبه بفكرة التسليح، حينما أكّد أنّ فضل ومجموعته استلموا القطاع الشرقي لما كان يُعرف بـ «المربّع الأمني» أثناء معركة عبرا. كذلك فإن الرجل، الذي يحاول العودة إلى حياته الطبيعيّة، كان هو من ينسّق مع بعض المجموعات في عين الحلوة لطلب المساعدة، وفق إفادة الأسير.
أكثر من 7 صفحات من أصل حوالي 32 صفحة (إفادته لدى المخابرات)، تحدّث فيها الأسير عن علاقته بفضل، حينما كان عازفاً في فرقة والده، مروراً بإعطائه دروساً دينيّة بعد موت والدته، ووصولاً إلى نقل مقرّ إقامته إلى مبنى «مسجد بلال بن رباح» وتأليف مجموعة تضمّ أكثر من 13 شخصاً استأجر لهم بيوتاً وكاراجات في عبرا، قبل أن تتوسّع المجموعة وتشارك في الاعتداءات على الجيش.
ولم يكتفِ قائد «كتائب المقاومة الحرّة» سابقاً، بالمطرب المعتزل، بل أكمل اعترافاته ليكشف عن أدوار جميع قيادات مجموعاته المسلحة، الأموات منهم والأحياء، الموقوفين والفارين من وجه العدالة وصولاً إلى المخلى سبيلهم.
لهذه الأسباب هربت من عبرا
وروى الأسير أيضاً تفاصيل الساعات الأخيرة في «مسجد بلال بن رباح» بتاريخ 24 حزيران 2012، حينما كان يتابع الأمور من الملجأ، حيث علم بأمر تشتّت قوته وفرار العديد من المقاتلين ونفاد جزء كبير من الذخيرة.
كانت هذه الساعات كافية عند فضل شاكر ليقرر الانسحاب من المسجد برفقة مجموعته. لكن تلميذ الشيخ الوفي أبى الهروب من دون إقناع الأسير بالفكرة التي ما إن سمعها حتى غضب وراح يصرخ: «ما بترك مسجدي، وبفضّل موت هون».. ثم تدارك الوضع وطلب الأسير من عناصره الراغبين بالمغادرة أن يتركوا المسجد.
ولكنّ هذا الأمر لم يغيّر قرار فضل شاكر الذي هرب، تاركاً الأسير ومعه شقيقه وفراس الدنب وأحمد القبلاوي ويحيى دقماق (كان مصاباً) والمسعف محمد الحريري، وأحمد الحريري... وغيرهم من الذين تابعوا المعركة.
وبعد حوالي الساعة، ألّح المتواجدون على الأسير بضرورة الفرار، خصوصاً أن شاكر أرسل أحد عناصر مجموعته لاصطحابه من المسجد عبر الطريق التي انسحب منها. وحينها انسحب الجميع من المسجد مع أسلحتهم (كانوا حوالي العشرين عنصراً)، متجهين نحو المبنى الذي يقطن فيه أحمد الهاشم، حيث التقى الأسير بفضل شاكر وتشاورا حول إمكانية الفرار خارج عبرا.
وبعد أن طلب الأسير من مجموعته الذهاب كل في وجهة، بقي الشيخ في منزل الهاشم برفقة زوجتيه وأولاده وشقيقه أمجد وفراس الدنب. وعمل وشقيقه على حلق لحيتيهما، قبل أن يطلب من زوجتيه العودة إلى أهليهما.
ثم انتقل الأسير ومعه مَن تبقى من عبرا إلى الهلاليّة فشرق صيدا وصولاً إلى طرابلس وتحديداً البحصاص، حيث منزل الشيخ سالم الرافعي الذي مكث عنده.
طوال فترة التحقيق، بقي الأسير على جملة واحدة، أنه لم يكن ينوي إطلاق النار باتجاه الجيش، فيما إفاداته تؤكّد عكس ذلك. لقد روى تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الشورى التابع للمسجد قبل أيّام قليلة من معارك عبرا، حينما اجتمع الأعضاء الذين يبلغ عددهم حوالي الـ30، وأبرزهم: الشيخ يوسف حنينه، الشيخ أحمد الحريري، نادري البيومي، أيمن مستو وشقيقه فادي، محمد الصوري، علاء المغربي، راشد شعبان، حسن الزعتري، رشيد الحريري، محمد عبدو جرادي، رضوان الصيص، علي بوجي وشقيقه فضل، عبد الرحيم الأسير، صهيب الشريف وآخرون..
واتفق الجميع حينها على قرار «الدفاع عن النفس ومقاتلة الجيش في حال حاول الدخول إلى المربّع الأمني، وعدم التسليم أو الاستسلام له».
ولهذا الهدف، فقد غيّر المسؤول الأمني والعسكري لدى الأسير فادي السوسي الخطّة الدفاعيّة عن المربّع الأمني بعد «أزمة شقق حزب الله»، وتقضي بكيفية الانتشار المسلّح وتأمين النواقص من الأسلحة والذخائر.
كيف وقعت أحداث عبرا؟
اعتدل الأسير في جلوسه، وذهب بأفكاره إلى السبت 22 حزيران 2013، ليروي كيف بدأت أحداث عبرا. في هذا اليوم دعا الأسير لاجتماع كوادر الجهاز العسكري للاجتماع في منزله، حيث حضر كل من: السوسي، محمد النقوزي، راشد شعبان، حسن الدغيلي وشقيقه أحمد، طالباً منهم البقاء بحالة جهوزية تامة.
كذلك، استفسر الشيخ منهم عن جهوزيّة المجموعات المسلّحة، واطلع من السوسي على الخطّة العسكرية الجديدة، ومن شعبان على الذخائر الحربية، خصوصاً قذائف الـ «أر. بي. جي».
ومن السبت إلى الأحد، استذكر الأسير الحاجز الظرفي الذي استحدثه الجيش اللبناني بالقرب من المسجد. عندها أرسل إمام المسجد أحمد الحريري واثنين آخرين إلى الحاجز لإزالته لكونه يؤدي إلى إزعاج المصلين. وبالفعل، أزيل الحاجز قبل أن يسقط خبر توقيف شابين تابعين له، كالصاعقة، وليكلّف الأسير على الفور أحمد الحريري وعدد من الشبان غير المسلحين التقصي عن الأمر. ثم تواصل الحريري مع أحدهم ليبلغه الإفراج عن الشابين.
وعندما عاد الشابان من التوقيف أخبرا الأسير عن سوء المعاملة التي تعرّضا لها جراء تفتيش سيارتهما والعثور على عصي خشبية، فطلب إمام «بلال بن رباح» من الحريري التوجّه فوراً إلى الحاجز لإزالته.
ظنّ الأسير أن الأمر سيمرّ كسابقه، ولذلك أرسل مع الحريري عدداً من الشبان المسلحين وأبرزهم: أمجد الأسير (شقيقه)، فادي البيروتي، أبو علي ياسين، علاء المغربي، والفلسطيني محمد الصلاح، ثم لحق بهم أيمن مستو. ولمّح الأسير خلال التحقيق أن أمجد هو أوّل من أطلق النار على الحاجز، ليتطابق هذا التلميح مع إفادة علاء المغربي عند مخابرات الجيش سابقاً.
في هذا الوقت، كان الأسير متواجداً في مكتبه برفقة علاء البابا ومحمد العر يراقب على الكاميرات. وما إن سمع صوت إطلاق النار، حتى توجّه إلى مدخل المبنى طالباً من العناصر الانتشار فوراً على أسطح المباني وفي محيط المسجد.
وقبل أن يصل السوسي والآخرون (ما عدا الحريري الذي فرّ إلى خارج المربّع) كان الأسير قد ارتدى جعبته العسكريّة وأمر بالردّ على مصادر النيران التي أتت من الشقق ثم فتح النار على حاجز الجيش ليبدأ الاشتباك المسلّح مع عناصره.
مَن هم المشاركون في المعارك؟
حينها، أقدم السوسي على نشر مجموعات عدة خارج المربع الأمني وإطلاق النار على مصادر النيران ومن ضمنها الجيش. وقد انتشرت أبرز هذه المجموعات عند: أوّل طلعة مجدليون ـ مفرق جادة الرئيس نبيه بري، وبالقرب من الجامعة «اليسوعية» في عبرا، وفي الهلاليّة، وفي البستان الكبير بالقرب من «مسجد البرزي» التي قادها الشيخ يوسف حنينة.
وكان الأسير يطلع على سير المعارك من خلال مسؤولها الميداني فادي السوسي، فيما كان التنسيق بين الجميع يتمّ عبر أجهزة لاسلكية.
وكان أبرز المشاركين في هذه المعارك، وفق إفادة الأسير: محمّد العر، كامل العتر، أحمد الحريري، أحد الموظفين في شركة «أوجيرو»، توفيق عساف (جميعهم قتلوا)، فادي السوسي وشقيقه شادي، فضل شاكر ومعه مجموعته المؤلفة من 13 مسلحاً، يحيى د.، ابراهيم ر. (مهمته نقل الذخائر)، فادي أ. ض. (بقي في المسجد وبحوزته سلاح)، صهيب ش. (ضمن مجموعة البستان)، عدنان ب.، علي أ.، ربيع ن.، محمد ح. (مسعف)، راشد ش.، حسن م.، نور الدين ك.، وأولاد الأسير محمد هلال وعبد الرحمن وعمر (كانوا مسلحين داخل المسجد)، والسوريين: خالد ع. وعبد الباسط ب.، والفلسطينيين فؤاد أ. غ. وسمير أ. غ. (من مجموعة فضل شاكر) ويوسف ل. ومحمد ع. فيما تولّى حماية الأسير الشخصية: شقيقه أمجد وعلي و. وفراس د.
«الأخوة» في القصير وجوسيه
ولكن لم تكن هذه المعركة وليدة ساعتها، بل سبقها قيام الأسير بتدعيم مجموعته العسكريّة بالسلاح والذخائر والتدريبات العسكريّة.
وقد استوحى الأسير فكرة التسليح قبل الإشكال الذي حصل مع «سرايا المقاومة» وراح ضحيته علي سمهون ولبنان العزي. وكان حينها عائداً من زيارة إلى جوسيه، نسّقها الصحافي محسن الشعبان (الذي سبق وأن تمّ استجوابه في المحكمة العسكرية وتحدّث عن زيارته والأسير إلى جوسيه)، الذي نسّق بدوره مع السوري أحمد سيف الدين الملقّب بـ «السلس» المنضوي في إطار «كتائب الفاروق».
وعبر بيك آب «السلس» الذي التقاه في عرسال، انتقل الثلاثة (الأسير وشعبان والسلس) إلى جوسيه، حيث قام بجولة على محيط ريف القصير وقام بالرماية بواسطة سلاح من نوع «بومب أكشن» باتجاه أحد مراكز الجيش السوري. وقبل عودته إلى عبرا، أعطى الأسير لـ «السلس» عشرة آلاف دولار «بغية مساعدتهم في الأمور الجهادية».
وقبل ذهابه إلى جوسيه، كانت فكرة التسليح قد لمعت في رأس الأسير، بعد التنسيق مع شعبان نفسه الذي أوصله بـ «السلس». ولذلك، أرسل إمام «بلال بن رباح» أوّل مجموعة له للتدريب والمشاركة في القتال عند محاصرة القصير تحت لواء «كتائب الفاروق» عبر طريق ضهر البيدر، وكانت تضم: محمّد النقوزي الملقّب بـ «أبو حمزة»، فادي السوسي الملقّب بـ «نوح» (قتل في سوريا)، علي دقماق (موقوف)، حسن الزعتري، والفلسطيني أحمد قبلاوي.
بقي هؤلاء هناك، وعادوا مع الأسير من جوسيه من دون تمكنهم من القتال لسقوط القصير. إلا أن ذلك لم يُدخل اليأس إلى قلب الأسير الذي سرعان ما أرسل بعد أسبوع واحد إلى جوسيه مجموعة ثانية ضمّت: أحمد الحريري، مصعب قدورة (موقوف)، عبد الرحمن الأسير (نجل الأسير)، فراس الدنب، الفلسطيني أشرف رحيل، وذلك تحت قيادة النقوزي.
وقد تعرّضت هذه المجموعة للقصف فأصيب قدورة والحريري في رجليهما. حينها سقطت القصير وحصلت الاشتباكات في التعمير، فاستعاض الأسير عن جوسيه بجرود عرسال وجرود جوسيه لدورات تدريب على القتال والرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالتنسيق مع محسن الشعبان الذي نسّق بدوره مع «السلس». وأرسل الأسير لهذه المهمّة دفعات تتضمّن كل منها حوالي الخمسة الأشخاص، ومنهم: أحمد الحريري، محمّد كبريت (بقي يومين في الدورة)، شاهين سليمان الملقّب بـ «أبو حديد».
من جوسيه إلى عبرا
ومن جديد استعاض الأسير عن الجرود، وقرّر تأمين مكان أقرب لـ «الأخوة في المسجد»، فاعتمد مبنى بالقرب من المسجد. وكان الحريري يعاونه راشد شعبان، يتولّيان التدريب على القتال والرماية والانتشار والتحرّك لحوالي 300 شخص انتسبوا إلى المجموعة ثم ازداد عددهم.
حينها، بدأت أزمة السلاح تدبّ داخل المسجد، إلا أن الأسير وجد لها حلاً من خلال تأمينه من عرسال وجرودها عبر «السلس» الذي كان يكلّف أحد المقربين منه بنقل الأسلحة عبر بيك اب (بداخله مخبأ سري) إلى عبرا. كما كان يشتري السلاح أيضاً من جهة ثانية عبر التجار في الشمال وكان السوسي هو مَن ينسّق معهم.
وقد استطاع الأسير شراء أكثر من 250 بندقيّة من نوع «كلاشنكوف»، و7 قواذف «أر. بي. جي»، ورشاشات من نوع «ماغ» وعيار 14.5، وهاون، ودوشكا، ومدافع وكميات كبيرة من الذخائر والرمانات اليدويّة.
.. ومتفجّرات أيضاً
إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، بل توسّع ليشمل المتفجرّات بعد اقتراح من المسؤول الأمني والعسكري فادي السوسي، فاقتنع الأسير بضرورة وجود مجموعة متخصّصة بصناعة المتفجرّات ضمن الهيكليّة العسكرية لـ «كتائب المقاومة الحرة».
وعلى الفور لبّى «السلس» النداء، وأرسل خالد عدنان عامر الملقّب بـ «الكيماوي» (موقوف) قبل وقوع معركة عبرا بحوالي العشرة أيّام، ليدرّب أيمن مستو، في مركز التدريب المعتمد، على تصنيع المواد المتفجّرة وكيفيّة استخدامها وتجهيز عبوات ناسفة.
وبعد ذلك، بدأت التحضيرات على قدمٍ وساق لإنهاء عمليات التحصين وبناء الدشم في محيط المسجد. وطلب الأسير تعيين مجموعات حراسة مسلحة من الشبان المتدربين حول المسجد. كما وضع السوسي خطّة دفاعيّة عن المربع الأمني، بالإضافة إلى العمل – حينما يقع أي تهديد خارجي – بنشر مجموعات تكون بمثابة نقاط مراقبة مسلّحة لجهة جادة الرئيس نبيه بري لضرب وإعاقة عمل «حزب الله» و «سرايا المقاومة» وسكب زيت محروق على الطرقات، بالإضافة إلى توزيع أشخاص على أسطح الأبنية المجاورة.

خلال التحقيق معه لدى مخابرات الجيش اللبناني، روى أحمد الأسير أنّه بعد أحداث التعمير قرّر إنشاء مجموعات مسلّحة تحت اسم «كتائب المقاومة الحرّة». ثم ما لبث أن أعلن عنها في إحدى خطبه في «مسجد بلال بن رباح». ولهذا الهدف، فتح الأسير باب التبرّعات المادية بغية شراء الأسلحة، وطلب من الراغبين بالانضمام إلى هذه المجموعات أن يتقدّموا بطلب للحصول على بطاقة «كتائب المقاومة الحرّة». ثم بدأ بتقسيم المجموعات وشراء الأسلحة.
وكان لهذه «الكتائب» هيكليّة عسكريّة تتألف من:
فادي السوسي (قتل في معارك سوريا) المسؤول العسكري والأمني للمجموعات، كونه لديه خبرة في القتال، بالإضافة إلى مسؤوليته عن شراء الأسلحة والذخائر الحربيّة.
محمّد هلال النقوزي الملقّب بـ «أبو حمزة»، مسؤول عن تدريب العناصر بالتعاون مع السوسي وراشد شعبان.
أمجد الأسير (شقيقه)، مسؤول عن تنظيم عملية توزيع الأسلحة والحصول على ثمنها من أفراد هذه المجموعات.
علي دقماق وراشد شعبان، مسؤولان عن مخزن الأسلحة الذي كان يتواجد تحت مكتب الأسير داخل المسجد.
جهاز الحماية الشخصية للأسير من مسؤولية شقيقه، بالتعاون مع علي وحيد، فادي بيروتي، فراس الدنب وابراهيم النقيب.
وأكّد الأسير في إفادته أنه لم يكن مطلّعاً على تفاصيل المجموعات المسلحة كونه سلّم مسؤوليتها إلى السوسي، ولكنّه يعتقد أنّ المنتسبين قد وصلوا في البداية إلى حوالي الـ300 عنصر.