مقدمة:في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التقارير الدولية التي تحذر من ارتفاع سباق التسلح في العالم، وتنتقد التساهل في توريد السلاح إلى مناطق تعيش على وقع النزاعات العرقية والطائفية والعنف وعدم الاستقرار، يشتكي العشرات من أصحاب الشركات المختصة في الصناعة العسكرية من تزايد القيود السياسية على منتجاتهم الحربية التي تفرضها الحكومات تحت ضغط الرأي العام الداخلي الذي يعارض بيع السلاح إلى مناطق النزاعات.
وتعد الصناعة الحربية الصناعة الوحيدة التي تخضع لاعتبارات سياسية عند تصديرها إلى دولة أجنبية، وتلجأ أغلب الدول إلى هيئات رسمية تتكلف بدراسة كل جوانب صفقة السلاح، ومدى ملاءمتها لتوجهات الرأي العام الداخلي والسياسة الخارجية للدولة المصنعة، ويكشف «محمد شقير» أستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ«المساء» أن سوق السلاح الدولي يخضع لمجموعة من الاعتبارات، هذه الاعتبارات غالبا ما يحددها بالأساس العامل السياسي ثم فيما بعد العامل الاقتصادي ثم العامل الإيديولوجي.
وعلى عكس الشائع، قد يمتد طلب لشراء بعض الدبابات أو الطائرات، من سنتين إلى أربع سنوات أو أكثر قبل أن يصدر بشأنه قرار نهائي بالموافقة أو بالرفض، حيث تفرض دول كالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وألمانيا شروطا سياسية صارمة على عقد شركاتها المختصة في الصناعة الحربية لصفقات مع دول من خارج الاتحاد الأوربي أو دول حلف الشمال الأطلسي «الناتو».
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية شروطا على كل دولة ترغب في اقتناء أسلحتها، مما قد يضطر الدولة التي ترغب في اقتناء السلاح الأمريكي إلى الانتظار أحيانا أكثر من سنتين، وقد سبق للمغرب أن واجه صعوبة في إكمال صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية على عهد الرئيس «جيمي كارتر» إذ لم يتمكن من الحصول على ما يريده من أسلحة إلا بعد صعود «رونالد ريغان» خلفا لـ«جيمي كارتر»، وبعد الوساطة التي قامت بها بعض الدول الخليجية الصديقة للمغرب.
وتعد فرنسا البلد الوحيد ضمن الدول الأوربية التي لا تفرض شروطا على المغرب عند عقد صفقات السلاح، ولا تتأثر مبيعات الأسلحة الفرنسية للمغرب بالأزمات الدبلوماسية، وهذا ما يدفع المغرب إلى الحفاظ على فرنسا مصدرا رئيسيا للسلاح المتطور، وهو ما كشفه تقرير برلماني فرنسي خاص بسنة 2013 أظهر أن المغرب ثالث زبون للسلاح الفرنسي سنة 2013 بعد كل من العربية السعودية وسنغافورة.
ورغم توفر السلاح في السوق السوداء بدون شروط أو اعتبارات سياسية، إلا أن جودة السلاح والتعهد بالصيانة على مدى سنوات يدفع المغرب إلى التركيز في صفقاته على النوعية وليس الكمية، وهو ما يرفع من كفاءته حسب تقرير سابق للبنتاغون الأمريكي.
ويلجأ المغرب إلى تنويع مصادر السلاح للاستفادة من تجارب مختلفة في الصناعة الحربية، وهو ما يجنبه أيضا ضغوطات من بعض الدول التي تعرف بريادتها في صناعة وتصدير السلاح.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي قد أشار إلى أن المغرب يعتمد على التزود بالسلاح من العديد من الدول، وأنه لا يعتمد على مصدر واحد للتزود بالسلاح»، كما أشار الوزير أن من بين الدول التي يقتنى منها المغرب أسلحته هناك «الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا.
في هذا الملف تكشف «المساء» بعض كواليس توقيع عقود الأسلحة، وما يتطلبه ذلك من وساطة وضمانات، كما تلقي الضوء على صعوبة اقتناء أسلحة بعض الدول المصنعة للسلاح، واختلاف الاعتبارات السياسية التي تفرضها كل دولة مصنعة من أجل تصدير منتجاتها الحربية، وأسباب لجوء المغرب إلى تنويع مصادر الأسلحة.
هكذا يحصل المغرب على السلاح الأمريكييفضل الانتظار أكثر من سنتين بسبب جودة هذا السلاحيتميز السلاح الأمريكي بجودته وفعاليته في الحروب، لذلك يرتفع الطلب عليه في السوق الدولية، وهو ما يفسر طول المدة التي تتطلبها الصفقة العسكرية التي تكون إحدى الشركات الأمريكية طرفا فيها، فقد يتم أخذ بعض الطلبات التي تتقدم بها الدول ومن بينها المغرب من سنتين إلى أربع سنوات، يكشف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في حديث لـ«المساء»، مشيرا إلى أن الشق السياسي هو عامل أساسي في أي صفقة عسكرية، فالولايات المتحدة الأمريكية دولة مسؤولة عن السلم في العالم، لذلك تخضع جميع صفقاتها العسكرية مع الدول الأجنبية إلى الموافقة السياسية التي يمنحها الكونغرس.
وعندما يفشل طلب دولة ما في أن يحصل على موافقة السلطة السياسية في البلاد، عندها تلجأ الدولة الراغبة في شراء السلاح إلى بديل يكون أقل جودة من جودة سلاح الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب الأوقات.
وتعد الصناعة الحربية الأمريكية صناعة جد متطورة، لارتباطها بالجيش الأمريكي الذي ما أن ينتهي من حرب حتى يدخل في أخرى، وهو ما انعكس على الصناعة العسكرية في هذا البلد.
وقد تدوم صفقة السلاح من سنة إلى أربع سنوات قبل المصادقة عليها، بسبب المراحل التي تخضع لها الطلبات، من دراستها إلى الشق المالي، إلى الشق السياسي، حيث يكون للكونغرس دور في إتمام الصفقة أو إلغائها.
وفي الوقت الذي تظل الكثير من الصفقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية طي الكتمان، قليلة هي الصفقات التي تنشر تفاصيلها، وتسمح وزارة الدفاع الأمريكية أن تنشر تفاصيلها وقيمتها المالية والشركة الأمريكية المستفيدة من الصفقة.
ويضيف مصدر لـ«المساء» أن المغرب يفضل أحيانا الانتظار طويلا من أجل صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لإدراكه قوة السلاح الأمريكي وجودته ولتركيزه على النوعية وليس الكمية.
ورغم خضوع صفقات التسلح التي يعقدها المغرب مع شركات أمريكية متخصصة في صناعة السلاح للكونغرس الأمريكي وتمتعها بالسرية، إلا أن تقريرا لهذا الأخير أظهر أن المغرب احتل المرتبة التاسعة بين الدول التي تقبل على السلاح الأمريكي، وكشف أنه بالنسبة إلى عقود السلاح التي تسلمها خلال الفترة ما بين 2008 و2011، بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار أمريكي، ويظهر التقرير أن المسؤولين المغاربة يفضلون السلاح الأمريكي المعروف بقوة فعاليته، مقارنة مع أنواع أخرى من الأسلحة التي لا ترقى إليه.
استند التقرير إلى بيانات جمعتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع «البنتاغون» والتي ترعى مثل تلك الصفقات، وتطلع على أدق تفاصيلها.
إلى ذلك لم تستبعد جل المصادر التي تحدثت إليها «المساء» أن تلعب الأزمة الاقتصادية في تليين مواقف الإدارة الأمريكية ولو بشكل طفيف لإتمام صفقات السلاح.
فالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من شركات تصنيع السلاح في أمريكا تسهم أيضا في تليين مواقف الكونغرس بخصوص صفقات التسلح، فقد أعلنت «رايثون» أن طلب المغرب صفقة تطوير وتجديد مائتي دبابة من طراز «أبرامز إم 1»، أسهم في أن يحتفظ خمسمائة موظف في مستودعات الجيش الأمريكي بعملهم، بعدما كانت السلطات أشعرتهم بأنها ستتخلى عنهم بعد الانخفاض الكبير في وتيرة العمل، ولعدم قدرة الحكومة على الاستمرار في أداء مرتباتهم.
مثل هذه المواقف تشير المصادر ذاتها، تدفع باتجاه ليونة أكثر بخصوص صفقات التسلح للدول الأجنبية،
وكان آخر ما حصل عليه المغرب حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» على موقعها هو موجهات قنابل.
ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية أن المغرب سيحصل على جهاز توجيه وتحويل قنابل الهجوم المباشر المشتركة وجعلها قنابل ذكية.
ويسمى هذا النوع من الموجهات «جدام تايل كيت» تقوم بتصنيعه شركة «بوينغ» الأمريكية.
تفاصيل الصفقة سمح بنشرها وصنفت بأنها تدخل في صفقات سلاح الدعم الخارجي، بعد أن أثبتت أجهزة «جدام» فاعلية كبيرة في الحروب التي خاضها الجيش الأمريكي.
وأورد البنتاغون على موقعه الرسمي أن العقد سيسمح للمغرب بالحصول على جهاز «جدام تايلكيت» المنخفض التكلفة في شهر أكتوبر من سنة 2016، وسوف تدعم هذه الموجهات قدرات القوات المغربية الجوية وتطور من قوتها للردع.
الصفقة جاءت ضمن مساعي المغرب لكي تحسن أجهزة التوجيه الجديدة أداء القوات الجوية المغربية، مثل التوجيه بالليزر والقدرة على إطالة المدى الذي تصل إليه هذه القنابل، في الوقت الذي يمتلك فيه المغرب أكثر أنظمة الدفاع الجوي ردعا في منطقة شمال إفريقيا.
وتكمن قوة جهاز توجيه «جدام تايلكيت» في تصميمه، مما يجعله صالحا للتركيب على عدد كبير من أنواع القنابل، كما يسمح تصميمه لتحديثه بسهولة وتعديله حتى في ميدان القتال، كما أنه جهاز يمكن استعماله في التدريبات الروتينية التي تخوضها القوات الجوية، ويمكن استعماله في مختلف الظروف الجوية.
وتأتي الصفقة حسب ما كشف عنه موقع وزارة الدفاع الأمريكية ضمن إطار دعم عسكري بصفقات سلاح لثلاث دول تعد حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وهي المغرب، الإمارات العربية المتحدة، والنرويج، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 150 مليون دولار.
وكانت شركة «بوينغ» قد بدأت في صناعة هذا النوع من الأجهزة للهجوم المباشر المشترك في سنة 1998، بتكلفة منخفضة، ولا يعد الجهاز سلاحا بل هو موجه يركب على القنابل ويجعلها قنابل ذكية...
وكان تقرير أعده المعهد الوطني للدراسات الأمنية في جامعة تل أبيب قد كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المزود الرئيسي للمغرب بالسلاح، موضحا أنه اقتنى من الولايات المتحدة الأمريكية 60 دبابة و24 طائرة مقاتلة من نوع «إف 16»،
وأظهر التقرير أن صفقات الأسلحة ما بين سنتي 2004 و2007، والتي استفاد منها المغرب، لا تتعدى قيمتها 300 مليون دولار، في حين ارتفعت صفقات الأسلحة التي استفاد منها خلال الفترة 2008 و2011 إلى 2.1 مليار دولار.. كما أبرم ثلاث صفقات أخرى مع شركات أمريكية، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لشراء أنظمة دفاع جوية، والثانية لشراء أنظمة رادارات أرضية متطورة، والثالثة لشراء 20 صاروخا متطورا.
واعتبر التقرير أن المغرب يفضل الصيانة الأمريكية للأسلحة، فقد وقع صفقة مع إحدى الشركات الأمريكية من أجل صيانة وتطوير 200 دبابة حربية من نوع «أبرامز إم 1»، بعقد فاقت قيمته مليار دولار وهي الدبابات التي سبق أن اقتناها من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن تحديث تلك الدبابات بتزويدها بـ200 رشاش من نوع «كريسلر» و400 مدفع رشاش من نوع «إم 240»، إضافة إلى 12 مليون قذيفة ورصاصة، بما في ذلك نوع معين من القذائف الشديدة الانفجار والمضادة للدبابات.هذه الأسباب يلجأ المغرب إلى تنويع مصادر أسلحتهأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي إلى أن المغرب يعتمد على التزود بالسلاح من العديد من الدول، وأنه لا يعتمد على مصدر واحد للتزود بالسلاح»، قبل أن يؤكد على تعدد الوجهات، والتي ذكر منها «الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا.
تنويع الأسلحة يتيح للمغرب تنوعا يصب في خانة تقوية أداء الجيش على الأرض، كما يتيح له مصادر متنوعة لاقتناء الأسلحة بدل أن يظل رهينة سوق معينة.
ويكشف أحد «المتحدثين لـ»المساء» أن تنويع مصادر السلاح لا يأتي فقط للاستفادة من تجارب مختلفة في الصناعة الحربية، بل أيضا إرسال رسالة واضحة بأن المغرب لا يخضع لأملاءات أحد، وهو أمر بالغ الأهمية يجنبه ضغوطات من بعض الدول التي تعرف بريادتها في صناعة وتصدير السلاح.تنويع مصادر السلاح مرغوب استراتيجيا رغم أنه يعقد المهام الفنية والتدريبية واللوجستية وحتى الأمنية، إذ لا يسمح للمغرب أن يقتني الأسلحة من دول يغلب على مبيعاتها الطابع التجاري وليس السياسي، كما الشأن بالنسبة لدول مثل روسيا والصين وهي بذلك أكثر تساهلا من الولايات المتحدة الأمريكية التي غالبا ما تضع شروطا سياسية قبل إتمام أو الموافقة على أي صفقة، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي تتوفر على مؤسسة داخلية تابعة للدولة تراقب تصدير الأسلحة إلى الخارج، وهي المسؤولة عن إصدار رخص البيع بعد أن تقوم بمراجعة الجانب القانوني للصفقة، ومراقبة مدى ملاءمة الصفقة للقانون الدولي في هذا المجال.
بدورها تلتزم ألمانيا بنهج سياسي صارم تجاه تصدير الأسلحة والمعدات الحربية، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، بالرغم من أن ألمانيا تنتمي لقائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح على مستوى العالم.
ويتعين على كل شركة ألمانية ترغب في إتمام صفقة خاصة بتصدير سلاحها إلى دولة أجنبية خارج الناتو والاتحاد الأوربي أن تحصل على تصريح خاص من الحكومة الألمانية، إلا أن الحصول على التصريح هو أمر صعب للغايةـ إذ تكشف مصادر إعلامية ألمانية أن هناك مئات الطلبات بحاجة لتصريح ولم يتم النظر فيها إلى الآن.
ورغم استياء ممثلي شركات صناعة الأسلحة الألمانية من صرامة الحكومة الألمانية ومطالبتها بتغيير سياستها، إلا أن هذه الحكومة تتجه إلى صرامة أكثر بشأن تصاريح السلاح.
وتدفع الحكومة الألمانية الحالية إلى تشجيع شركات صناعة السلاح كي تتحول إلى الصناعة المدنية، وأعلن وزير الاقتصاد الألماني أنه يتفهم حاجة شركات السلاح إلى بيع منتجاتها لكنه يدعم تحول الشركات العاملة في هذا المجال إلى المجال المدني.
تنويع مصادر السلاح قد لا يقتصر مستقبلا على دول مثل روسيا والصين، بل دول أخرى أصبحت من الدول المصنعة للسلاح، كما الحال بالنسبة لتركيا التي أصبحت من بين الدول المصدرة للسلاح إلي الشرق الأوسط، ورغم صعوبة منافسة السلاح التركي للسلاح الأمريكي إلا أنها تعتمد على جهودها الدبلوماسية للترويج لصناعتها الحربية.
وفي الوقت الذي تعتمد أغلب المعاهد والمراكز في إصدار تقاريرها على صفقات السلاح، وعدد القطع التي يتوفر عليها كل جيش، إلا أن هناك تقارير تعتمد معايير أخرى أبرزها الكفاءة والفعالية على الأرض، وغالبا ما تنجز هذه التقارير من طرف أجهزة الاستخبارات.
وكان تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية قد صنف المغرب في الرتبة 38 عالميا ضمن أقوى خمسين جيشا في العالم، اعتمادا على مقياسي القوة وكفاءة المقاتلين.
... في الوقت الذي ظلت ميزانية الجيش المغربي مستقرة برسم سنة 2015، حيث كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن الغلاف بلغ 31.9 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1.3 في المائة، مشيرا إلى أن 70 في المائة منها مخصصة للموظفين، أما المبلغ المتبقي فيتوزع بين المعدات والنفقات المختلفة.
صفقات التسلح الفرنسية مع المغرب لا تتأثر بالأزمات الدبلوماسية
تحتل فرنسا الرتبة الثانية في قائمة مصادر السلاح المفضلة لدى المغرب، وهي من أقوى مصنعي السلاح في العالم، كما تخضع أيضا صفقاتها العسكرية مع الدول الأجنبية إلى مراقبة سياسية، حيث يمنع القانون الفرنسي بيع الأسلحة لأنظمة غير ديمقراطية أو أنظمة تستعمل فيها الأسلحة الفرنسية لقمع الاحتجاجات السلمية.
وتشير المنظمات الحقوقية المهتمة بتجارة الأسلحة في العالم إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الأوربي دفعت البلدان المصنعة الكبرى وعلى رأسها فرنسا إلى التساهل في بيع السلاح، والتغاضي عن ضغوط المنظمات الحقوقية المناهضة لبيع الأسلحة وانتشارها.
وفي سنة 2013 استعانت وزارة الدفاع الفرنسية بدراسة داخلية من أجل تبرير صفقات التسلح التي وقعتها فرنسا سنة 2013، وبرر وزير الدفاع مبيعات السلاح بأنها توفر فرصا للشغل، في الوقت الذي تكابد فيه الصناعة الفرنسية ظروفا صعبة، فقد كشفت دراسة وزارة الداخلية الفرنسية أن تصدير السلاح إلى الخارج يضمنُ 40 ألف فرصة شغل في فرنسا، تضاف إليها 10 آلاف فرصة شغل غير مباشرة.
في الوقت الذي أشار تقرير الوزير الفرنسي إلى أن بيع السلاح ليس فقط لتوفير فرص الشغل وتحسين أداء الصناعة الفرنسية، بل أيضا يدخل في إطار السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية، إذ يساهم السلاح الفرنسي في تحسين أداء حلفاء فرنسا، وبالتالي يلعب دورا خارجيا مهما في حماية الأمن القومي الفرنسي.
وتجمع الصحف الفرنسية على أن مبيعات الأسلحة الفرنسية للخارج تعد حيوية لخلق مناصب الشغل، حيث توفر 50 ألف منصب شغل بين مناصب عمل مباشرة وأخرى مرتبطة بها كما هو الحال بالتسويق في الخارج، ويعتبر قطاع السلاح من الصناعات التي لم يتم نقلها إلى الخارج لأنها تدخل فيما يسمى «الصناعات السيادية»، يمكن فرنسا من التواجد الدبلوماسي في العديد من البلدان.
وفيما يتعلق بالمغرب لا تتأثر صفقات الأسلحة بين الرباط وباريس بالأزمات الدبلوماسية التي قد تتعرض لها العلاقات الثنائية، حيث يبقى المغرب من الزبائن الرئيسيين منذ سنوات طويلة، كما أن قرب المغرب من باريس يجعله في منأى عن المراقبة السياسية كما هو شأن بلدان أخرى تعتبرها باريس بلدان حليفة لها.
وعلى شكل الولايات المتحدة الأمريكية، يمر أي طلب لاقتناء السلاح تتقدم به دولة أجنبية عبر أجهزة متعددة، أبرزها وزارة الخارجية الفرنسية
وتكون صفقات السلاح الكبرى سببا في إثارة الكثير من النقاش والخلاف في فرنسا، إلا أن رغبة المغرب في اقتناء سلاح فرنسي أججت نقاشا موسعا في فرنسا مرة واحدة، وذلك عندما رغب في اقتناء «رافال» الفرنسية باقتراح من الفرنسيين أنفسهم، لكن وزارة الخارجية الفرنسية عارضت منح قرض للمغرب بحجة أن مديونيته مرتفعة.
وحسب بعض المسؤولين الفرنسيين فقد استطاع مسؤولو الشركة الفرنسية إقناع المغرب بها، قبل أن يقع الخلاف ويوجه المغرب صفعة للفرنسيين باختياره «إف16» الأمريكية.
وتطرقت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة خلال مقابلة صحفية إلى فشل فرنسا في بيع مقاتلات «رافال» للمغرب» بسبب ما وصفته بغياب رؤيا حكومية للترويج لمنتجات الشركات الفرنسية على عكس الولايات المتحدة الأمريكية.
وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشيل آليو ماري التي استضافتها «كنال بلوس أنفيستيغاسيون» وصفت إخفاق صفقة بيع «رافال» للمغرب بالصفعة،
وحسب المسؤولة الفرنسية فقد كانت الصفقة كفيلة بضخ الملايين في ميزانية الشركة الفرنسية، إلا أن تعنت السياسيين الفرنسيين وقف في وجه إتمام الصفقة، بالرغم من تدخل سياسيين كبار كجاك شيراك ممن كانوا يدركون تأثير فشل صفقة من هذا النوع على الصناعة العسكرية الفرنسية.
وكشفت الوزيرة الفرنسية السابقة أن سبب إخفاق الصفقة هو التردد الذي أبداه الفرنسيون في المصادقة على منح قرض إضافي للمغرب من أجل إتمام الصفقة، وبرر المسؤولون الفرنسيون في وزارة الخارجية ذلك بالمديونية الخارجية المرتفعة للمغرب، وكشفت الوزيرة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت التردد الفرنسي، حيث قرر المغرب اقتناء “إف 16 الأمريكية عوض «الرافال» الفرنسية.
وهو الأمر الذي وصفته الوزيرة الفرنسية بالصفعة المغربية الأمريكية التي لم تنسها فرنسا إلى حد الآن، إذ أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن سياسة فرنسا في بيع السلاح، فالأمريكيون يناقشون بيع الأسلحة من منظور وطني وليس على أنه عقد لشركة أمريكية معينة، على عكس الفرنسيين الذي يعتقدون أن شركات بيع السلاح هي المعنية.
غير أن ما وقع لا يمكنه أن يفقد المغرب موقعه كزبون يحظى بامتيازات لدى فرنسا، يكشف أحد المتحدثين لـ»المساء» حيث لا تتأثر مبيعات الأسلحة الفرنسية للمغرب بالأزمات الدبلوماسية، إذ تسهر فرنسا على أن المغرب زبون رئيسي لصناعتها العسكرية، ومن جانبه يحافظ المغرب على فرنسا مصدرا رئيسيا للسلاح المتطور، لأنها الدولة الوحيدة التي لا تفرض شروطا على المغرب في استعمال الأسلحة عكس الولايات المتحدة التي تنص على شروط معينة في صفقات الأسلحة.
ويظهر ذلك في قيمة الأسلحة التي يقتنيها المغرب من فرنسا، حيث أظهرت الإحصائيات الخاصة بسنة 2013 أن المغرب احتل المرتبة الثالثة عالميا كأفضل زبون وفي لفرنسا في سوق الأسلحة، بقيمة صفقات فاقت نصف مليار يورو.
وحسب ما كشف تقرير سنوي فرنسي عرض أمام البرلمان الفرنسي أظهر أن المغرب يحتل مركزا متقدما في التسلح من السوق الفرنسية، ليكون بذلك من الزبناء «الأوفياء» للصناعة العسكرية الفرنسية خلال العام الماضي.
وحسب التقرير ذاته فالمغرب اقتنى خلال السنة الماضية قمرين صناعيين للمراقبة والتجسس من نوع «ثريا»، بمبلغ 500 مليون يورو، كما شملت صفقات السلاح أيضا شراء تجهيزات عسكرية، أبرزها صواريخ مضادة للسفن وصواريخ مضادة للطائرات وصواريخ أرض-جو.أما سنة 2014 فتظهر مبيعات أكثر لفرنسا، حيث مكنت صفقات التسلح لسنة 2014 فرنسا من أن تحتل الرتبة الرابعة عالميا كدولة مصنعة ومصدرة للسلاح، جنت من صفقات دول كالمغرب والعربية السعودية وسنغافورة فقط ما يناهز 3.15 مليار يورو من أصل 6.87 مليار، قيمة الصادرات الكاملة للأسلحة الفرنسية المصدرة صوب دول العالم.
بدوره أظهر تقرير إسرائيلي أن الرباط اقتنت فرقاطة «فرييم» من فرنسا وأنظمة تحديد للهدف من نوع «ديموقليس» وقنابل موجهة من نوع يتم تركيبه على طائرات «ميراج 2000».
وكما يعتمد المغرب على فرنسا من أجل صيانة آلياته العسكرية، حيث أوضح التقرير الإسرائيلي أنه رغم كون المغرب يتوفر حاليا على 24 مقاتلة قديمة من نوع «ف1»، فإنه كلف فرنسا بتحديثها إلى»ف 2000»، على غرار طائرات الهيلكوبتر من نوع «بوما».
وغالبا ما تسبب مثل هذه التقارير في إثارة الرأي العام في فرنسا، رغم أنها جزء يسير من كل الصفقات التي يتم توقيعها.
و انتقد تقرير أصدرته منظمة «امنيستي» بفرنسا الحكومة الفرنسية لسماحها بصفقات أسلحة مع دول عربية دون التزام بالمعايير التي يحددها القانون الفرنسي لبيع الأسلحة، وأشار التقرير إلى أنه بالرغم وجود قوانين في فرنسا تحد من بيع أسلحة لأنظمة تعرف بتدهور حقوق الإنسان كمصر وليبيا، وذلك بالرغم من اعتماد البلدان معا على معايير صارمة تمنع بيع الأسلحة لأنظمة غير ديمقراطية..
وتجد فرنسا نفسها أمام أزمة اقتصادية خانقة تفرض عليها الترويج لصناعتها الحربية وعدم إضاعة أي فرصة للبيع، إذ أشار التقرير الإسرائيلي، الذي أنجزه المعهد الوطني للدراسات الأمنية في جامعة تل أبيب أن فرنسا تسعى في أغلب الأوقات إلى التغاضي عن شروط قانونها من أجل بيع أسلحة شركتها التي تعاني من منافسة شديدة مع الشركات الأمريكية التي تحظى بدعم الحكومة الأمريكية في هذا المجال.
- هل يعد سوق السلاح الدولي سوقا مفتوحا أمام جميع الدول؟هناك مجموعة من الدول الكبرى التي تقوم بتصنيع وبيع الأسلحة كروسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والصين وفرنسا، هذه الدول تحتكر بشكل عام سوق الأسلحة، وبطبيعة الحال هناك دول أخرى مستوردة لأسلحة بما فيها دول المشرق العربي ودول شمال أفريقيا، بالإضافة إلى الدول الإفريقية، إذن السوق يبقى مرتهنا بمجموعة من الاعتبارات، هذه الاعتبارات غالبا ما يحددها بالأساس العامل السياسي ثم فيما بعد العامل الاقتصادي ثم العامل الإيديولوجي، العامل السياسي يرتبط بالأساس بمدى العلاقة التي تجمع بين الدولة التي ترغب في اقتناء السلاح وبين الدولة التي تبيع السلاح، هل هناك حلف بينهما هل هناك اتفاقيات عسكرية بينهما، وعلى هذا الأساس يتم إما قبول عقد صفقات السلاح أو عدم عقدها.
- هل حدث أن واجه المغرب وضعا مماثلا ؟المغرب في هذا الإطار سبق أن قام بمجموعة من الصفقات العسكرية، خاصة مع بداية حرب الصحراء، بحيث كان يشتري أسلحته من عدة دول خاصة من فرنسا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حدث أن واجه المغرب صعوبة في إكمال صفقة عسكرية بعدما لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لطلبه، لكن مع بداية سنة 1983 التي شهدت صعود الرئيس «ريغان» للحكم، حينها غيرت الإدارة الأمريكية رأيها، ووافقت على عقد صفقة عسكرية كبرى مع المغرب، وتم تموينه بكل الأسلحة التي كان يرغب فيها آنذاك لمواجهة الصورايخ التي كانت تستعملها جبهة البوليساريو.
ويفسر ذلك على أنه مع صعود «ريغان» رجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الساحة الدولية بعد فترة من العزلة بعد تراجع كبير في المد العسكري الأمريكي في العالم، ولكن مع صعود «ريغان» بدا رجوع الجمهوريين إلى الساحة الدولية، والحزب الجمهوري معروف بسياسة التدخل في العالم، والعمل على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور «الدركي».
وهذه السياسة هي التي سمحت للمغرب بأن يحصل على الأسلحة التي كان يطلبها آنذاك، بالإضافة إلى هذا فالعربية السعودية قد لعبت دورا كبيرا في تسهيل الحصول على هذه الصفقات من ناحية الجهود الدبلوماسية أو من ناحية التمويلات المالية التي كانت تمنح للمغرب من أجل إتمام هذه الصفقات، إذن هذا الاعتبار لعب دورا كبيرا في حصول المغرب على مجموعة من الأسلحة التي كانت تتطلبها الحرب في مسرح عمليات له خصوصياته وله إكراهاته، وبالتالي كان المغرب منذ 1983 حصل على عدة أسلحة وعقد عدة صفقات عسكرية سهلت له في نهاية المطاف أن يتحكم في الوضع في الصحراء خاصة بعدما أقام كل الجدران العسكرية في الصحراء واستطاع أن يفرض قوته ويضغط على الجانب الأخر من أجل الهدنة منذ 1991، هذا يدخل في إطار اعتبارات سياسية التي تسهل عملية الحصول على الأسلحة وعقد صفقات عسكرية.
- تكشف تقارير المنظمات المناهضة للتسلح أن الأزمة قد تساهم في إزالة بعض العقبات السياسية التي غالبا ما تعترض توقيع الصفقاتمن المعروف أن تجارة الأسلحة هي تجارة رائجة في كل الأوقات، هناك فترات تصعد فيها المبيعات وفترات أخرى تنخفض، ولكن عموما سوق السلاح هو دائما سوق رائج بحكم طبيعة الصفقات التي تعقد نظرا للنزاعات المتواصلة بين الدول، وبحكم الاتفاقيات العسكرية التي تعقد بين الدول فيما بينها، وبالتالي هذه السوق هي دائما في تطور مستمر، والأزمة يمكن أن تؤثر إلى حد ما ولكن ليست عاملا حاسما في تجارة الأسلحة، فتجارة الأسلحة هي تجارة رائجة بغض النظر عن وجود أزمة، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن لكل سوق سلاح خصوصياته، فمعروف أن السوق الأمريكي له خصوصيات معينة تتحدد في أنه عندما تعقد صفقة مع الإدارة الأمريكية فهي تخضع لمجموعة من المساطر على أساس أن يتم الاتفاق مع الحكومة الأمريكية، وفيما بعد لابد أن يمر هذا الطلب من الكونغرس ليحصل على الموافقة، وعند ذلك تعطى الإشارة إلى شركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بصنع الأسلحة، وهذه الشركات ليس المفروض أنها تابعة للإدارة الأمريكية، بل هي فقط تقوم وفق الاتفاقات الموضوعة بصنع ما يطلبه الزبون وبالتالي سوق الأسلحة الأمريكية تخضع لمجموعة من الاعتبارات.
وهذا يفسر أنه مثلا للحصول على صفقة عسكرية يتطلب الأمر سنوات كي يحصل الزبون على الأسلحة، وممكن أن أطلب أسلحة عسكرية في 2014 ولا أحصل عليها إلا في 2020 وبالتالي هذه من بين الأسباب التي تجعل بعض الدول تبحث عن الأسلحة عبر السوق السوداء، أو ما يسمى السوق الموازية.
- لماذا اللجوء إلى أمريكا إذا كان السلاح موجودا في السوق السوداء ؟سلاح السوق السوداء لا يتمتع بالجودة نفسها، وهذا هو الذي يفسر الطلب الكبير على الأسلحة الأمريكية وفيما بعدها الأسلحة الفرنسية، فالأسلحة الأمريكية تبقى كباقي المنتجات الأمريكية ذات جودة عالية، وبالتالي هناك تنافس عليها في السوق، لكن تعقيدات الحصول عليها تدفع بعض الدول إلى التوجه إلى أسواق أخرى أقل جودة كالسوق الروسية أو السوق الصينية، وهذه الأسواق لا تخضع للتعقيدات التي تخضع لها صفقات السلاح الأمريكية.
وعلى عكس أمريكا هناك دول كروسيا والصين تزود الزبون بما يطلبه من أسلحة دون تعقيدات وفي مدة أقل من المدة التي يتطلبها الحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة.
وعندما لا تكون هناك اتفاقات يتم اللجوء إلى وسطاء في هذه الأسواق، لأن هناك مجموعة من الأشخاص الذين عادة ما يلعبون دورا كبيرا في التوسط في الصفقات العسكرية وعقد وإبرام مجموعة من الاتفاقيات بين الدول، فكما هو معروف في سوق الأسلحة هناك شخصيات تقوم بالتوسط وتسهيل الحصول على الأسلحة بعيدا عن التعقيدات القانونية وغيرها.
المصدر
موضوع: تقرير حول صفقات السلاح المغربية و كواليسها 
الأحد ديسمبر 07 2014, 15:42
