الدور والاستراتيجية
اعتبارًا من منتصف الألفية الثانية انتقل العالم من عصر القوة الميكانيكية، حيث كانت الأرجحية للتفاوت الكمي بين الأمم، إلى عصر الطاقة النووية والمعلوماتية حيث التركيز على التفاوت النوعي، وبذلك أصبحت المعلومة والتقنية هما المصدر الأساسي للتفوق. وقد أدركت الحركة الصهيونية ذلك مبكرًا فكان اهتمامها بالعلوم والمعرفة مكونًا رئيسًا في العقيدة التي أرستها سبيلًا نحو التفوق وإقامة الدولة. وهذا ما تحقق للكيان الإسرائيلي عبر استراتيجية منظمة ومحددة الأهداف فى مختلف مجالات المعرفة، ما أتاح له الإنتقال من كيان استيطاني يعتمد على الزراعة،
إلى دولة ترتكز بنيتها العسكرية والصناعية على اقتصاد المعرفة.
فى الجهة المقابلة، لم تكن هناك حركة بحث علمي حقيقية فى الدول العربية، ولذلك اتسعت الفجوة بيننا وبين إسرائيل.
مؤسسات التعليم العالي لدى اسرائيل
تمتلك إسرائيل حاليًا 55 مؤسسة للتعليم العالي، منها 8 جامعات و23 مؤسسة لتأهيل المعلّمين، و24 كلية أكاديمية. تدرّس هذه المؤسسات أكثر من 500 تخصص، ويزيد عدد طلابها عن 270 ألفًا،
يتعلّم 37% منهم في الجامعات، و44% في الكليات، ويشارك 19% بدورات مختلفة في إطار الجامعات المفتوحة. ويبدأ الطلاب دراستهم الأكاديمية في سن الـ21، بعد 3 سنوات من الخدمة الإلزامية في الجيش للذكور وسنتين للإناث. كما تحتل إسرائيل المرتبة الـ15 عالميًا لجهة أبحاثها المنشورة في العلوم البحثية والتطبيقية، وتحتل الجامعات الإسرائيلية مراكز متقدمة في أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، كتصنيف معهد شنغهاي وتصنيف كيو إس وتصنيف ويبوماتركس. كذلك، تنفق إسرائيل ما مقداره 4.7% من دخلها القومي على البحث العلمي.
هكذا احتل العلم الدور المركزي في الدولة الصهيونية منذ إنشائها. ويقول بن غوريون، أول رئيس وزراء في هذه الدولة: «إن نجاح الدولة يتوقف على تفوقنا النوعي، ولذلك لا بد من متابعة أحدث التطورات في العلم والتكنولوجيا ووسائل النقل والاتصال، ليكون لنا أحسن جيش في العالم، وإلّا خسرنا». ولأن الجيش هو الذي يحمي منجزات المجتمع على كل الأصعدة، فقد كان هناك من البداية اهتمام بالصناعات العسكرية التي انطلقت قبل قيام الدولة في العام 1948، وتطورت بعد قيامها، ثم قفزت قفزة نوعية بعد حرب 1967. فقد أصبح هدفها المحوري توفير كل ما تحتاجه الدولة من السلاح والذخيرة وقطع الغيار والمتفجرات ووقود الدفع والمواد الكيمائية...
عسكرة الاقتصاد
هذا الاهتمام البالغ بالصناعات العسكرية كان الرافعة التي نهضت بالاقتصاد الإسرائيلي. فمنذ العام 1967، تحوّل المجتمع الإسرائيلي بفعل التصنيع الحربي، من الاقتصاد الزراعي المبني على تصدير الحمضيات، إلى مجتمع على درجة عالية من التصنيع والتقنية. ولا شك أن التطور الذي حدث في الصناعات العسكرية، كان القاطرة الرئيسية لجرّ باقي القطاعات، بحيث يمكن القول إن الجيش كان الحاضنة التي حصلت فيها الطفرة التكنولوجية. ويقول البروفسور غادى اريفا من جامعة تل أبيب في هذا الصدد: «إن أردت أن تفهم صناعات التقنية العالية في إسرائيل، فعليك أن تبدأ من الجيش». فالشباب والشابات ينخرطون في الجيش في سن الثامنة عشرة، ويتمّ إخضاعهم لتدريب مكثف على علوم الكمبيوتر الأساسية، ثم يتحملون مسؤوليات كبيرة في وظائفهم العسكرية التي تفرض عليهم تحديات تجعلهم مضطرين للخلق والإبداع. ويكفي لتقدير دور الجيش في الانطلاقة العلمية، معرفة ما تم إنشاؤه من مؤسسات فيه، فهناك مثلًا هيئة تطوير الوسائل القتالية المعروفة اختصارًا بـ«رفائيل»، ومركز البحوث العسكرية الذي أنشئ لدراسة التكنولوجيا الحربية وتطويرها.
لقد مثلت الدول الغربية والشرقية المتقدمة وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية معينًا لا ينضب استمدت منه الدولة العبرية كل أشكال الدعم العلمي والتكنولوجي. وفي ظل قانون الجنسية المزدوج أصبح كل عالم أو تقني يهودي موظفًا لخدمة المشروع الصهيوني، يمده بآخر المنجزات التي دفعت الدول الأخرى ثمنًا غاليًا مقابل الحصول عليها، وإذا ما توافرت شروط هجرته الكاملة، حمل خلاصة جهود زملائه العلماء وجهوده الخاصة إلى الدولة الصهيونية هدية مجانية. ويعتبر نموذج يهود الاتحاد السوفياتي مثاليًا في هذا الصدد. فموجة الهجرة من الاتحاد السوفياتي بين أواخر الثمانينيات ومنتصف العام 2000 (نحو مليون مهاجر) كانت موجة نوعية بامتياز، وشملت فئات رفيعة من العلماء الذين كانوا يعملون في قطاعات علمية وتكنولوجية شديدة التقدم والحساسية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. وقد استخدمت مجلة Focus العبرية تعبير المعجزة الجديدة لوصف تدفّق العلماء والمهنيين اليهود من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل.
تعتبر الصناعات الحربية الإسرائيلية إحدى أهم دعائم الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تشكّل صادرات الأسلحة أكثر من 25% من إجمالي هذا الاقتصاد. ويرجع ذلك في الأساس إلى الاهتمام الذي أولته الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة في بُعديها العسكري والاقتصادي للصناعة الحربية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال سدّ احتياجات القوات المسلحة الإسرائيلية، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. ففي العام 1967 خلال عهد الرئيس شارل ديغول، امتنعت فرنسا عن تزويد إسرائيل قطع غيار المقاتلات ميراج، مما دفعها إلى سرقة تصميمات هذه المقاتلات، وبنائها في المصانع الإسرائيلية تحت اسم المقاتلة «كفير»، وهي تصدّرها حاليًا إلى دول كثيرة.
من الاكتفاء إلى التصدير
في البداية لم يكن تصدير السلاح إلى الخارج هدفًا رئيسيًا لـلمسؤولين الاسرائيليين، ولكنه أصبح كذلك بعد أن لبّت الصناعات الحربية قطاعًا عريضًا من الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة الإسرائيلية، ونجحت في تطوير منتجاتها نوعيًا. وقد اعتمدت مؤسسات الصناعة الحربية الإسرائيلية بشكل أساسي على التكنولوجيا الأميركية، وحصلت على تراخيص تصنيع أحدث المعدات والأسلحة، وأصبحت منتجاتها منافسًا قويًا لمنتجات الصناعات الحربية في دول كبرى، مثل روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند، إلى أن أصبحت إسرائيل ثامن دولة في العالم، من حيث حجم صادراتها التسليحية.
وكما استهدفت الاستراتيجية العسكرية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تلبية الاحتياجات التسليحية، فقد استهدفت الاستراتيجية الاقتصادية الإسرائيلية أيضًا تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، وفتح أسواق تصديرية في مختلف مناطق العالم، مما يزيد من فرص العمالة في المجتمع الإسرائيلي ويقلّص نسبة البطالة. وكان من بين العوامل التي ساعدت على دفع الصادرات التسليحية الإسرائيلية الى الأمام، أن إسرائيل كانت باستمرار وراء تأمين السلاح للكثير من الحركات الثورية والانفصالية التي تتفق توجهاتها السياسية مع السياسة الخارجية الاسرائيلية وتخدم تحقيق أهدافها.
في أي حال، وعلى الرغم من أهمية الاعتبارات الاقتصادية في تصدير السلاح الإسرائيلي، فإن حرص إسرائيل على خلق مناطق نفوذ لها في الدول التي تصدر إليها الأسلحة، يعتبر عنصرًا مهمًا في استراتيجية التصدير. ففي بداية تعامل إسرائيل مع أي دولة في هذا المجال تحرص على إشعارها بأنها لا تسعى إلى ممارسة ضغوط سياسية أو نفوذ عليها، وأن معايير التعامل التجاري هي التي تحكم العلاقة بين البلدين. لكن بعد عدة سنوات، ومع احتياج الدولة التي اشترت العتاد الإسرائيلي إلى خبرات التدريب والصيانة وقطع الغيار والتطوير، وما يواكب ذلك من احتياجات أخرى (تطوير البنية الأساسية العسكرية، وتنظيم القوات المسلحة وتشكيلها)، يفرض النفوذ الإسرائيلي نفسه على الدول المستوردة للأسلحة. ويفرض هذا النفوذ من خلال تدريب الضباط في إسرائيل، وعمل الخبراء والمستشارين الإسرائيليين مع القادة العسكريين والنخبة السياسية الحاكمة في هذه الدول.
وفي رأي بعض الخبراء أن هذه العلاقات التحتية التي تبنيها إسرائيل مع الدول التي تصدر إليها الأسلحة، تعتبر أقوى وأوثق من العلاقات الرسمية. ويصحّ ذلك خصوصًا إذا شملت هذه العلاقات مجالات التعاون المخابراتي وحراسة القيادات السياسية والعسكرية وإقامة علاقات شخصية معها، مما يؤدي بالتالي إلى توسيع مجالات التعاون والروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حدّ سواء.
موضوع: الصناعة العسكرية في إسرائيل 
الأحد يوليو 03 2016, 00:42
