أكد خالد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن أن الشركة نجحت في سد جزء كبير من احتياجات دولة الإمارات والمنطقة للسفن الحربية والمدنية، كما نجحت الشركة في بناء سفن لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول إفريقية ودول من شبه القارة الهندية، كما قدمت خدماتها للأساطيل العسكرية الخليجية منها أساطيل سلطنة عمان ومملكة البحرين.
وتأسست شركة أبوظبي لبناء السفن في أبوظبي عام 1996، من قبل «مجموعة أوفست الإمارات»، وتمتلك الشركة حالياً محفظة أعمال تضم مشاريع بناء وعَمرة قطع بحرية مختلفة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.
أهداف
وذكر المزروعي أن الهدف الأساسي الذي تأسست من أجله الشركة تمثل في دعم أنشطة صيانة وعَمرة القطع البحرية الحربية التابعة لأسطول القوات البحرية في دولة الإمارات، لكن مع مضي السنوات تبلورت الرؤية لخلق كيان بحري وطني يخدم القوات المسلحة كشريك استراتيجي أولاً، وتأهيل كوادر وطنية لإدارة وتشغيل عمليات الصناعة البحرية من أولها لآخرها، والبحث عن أسواق إقليمية تدر لنا أرباحاً وخبرة أكثر، ولذلك زادت أصولنا وتضاعف عدد موظفينا ليصل حالياً إلى ألف موظف.
مشروعوأوضح أن الشركة انتهت مؤخراً من إنجاز مشروع بينونة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بأيد وطنية 100% والمكون من ست سفن قتالية متعددة المهام من نوع «كورفيت» الذي يعد من أفضل عشر أنواع سفن في العالم، وسلمت الشركة آخر سفن المشروع، السفينة السادسة «هيلي» للقوات المسلحة خلال الدورة الرابعة لمعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» الأسبوع الماضي، إن سفن «بينونة» تعكس التزام شركة أبوظبي لبناء السفن، أعلى معايير الجودة العالمية، كونها تتميز بأحدث المعدات والأجهزة وأنظمة الدفع والنظم المساعدة بشكل عام، وأحدث التكنولوجيا المتقدمة للفنون القتالية والأسلحة المتطورة.ولفت إلى أن مشروع «بينونة» عزز مكانة شركة أبوظبي لبناء السفن إقليمياً ودولياً في مجال بناء السفن التجارية والعسكرية وتوفير خدمات الدعم البحري لهم. وذكر أن الشركة بنت خلال سنوات عمرها 286 سفينة وقارباً بأحجام مختلفة وأجرت أكثر من 18 ألف عملية صيانة ونحو 11 ألف عملية رفع للسفن من البحر لليابس باستخدام حوضها العائم الذي تم تدشينه في يوليو الماضي ويعد واحداً من الأحواض العائمة الضخمة في المنطقة بطول 180 متراً ويستطيع رفع سفن تصل حمولتها إلى عشرة آلاف طن، كما تم إصلاح 20 سفينة عسكرية ومدنية بأطوال أكثر من 80 متراً فيه.كفاءةوأشار إلى أن غالبية السفن والقوارب التي بنتها الشركة تم تخصيصها لصالح القوات المسلحة الإماراتية، وأثبتت كفاءتها القتالية العالية، الأمر الذي أعطى قوة كبيرة للشركة لتطوير صناعتها البحرية بشكل أكبر لتكون الشركة الأولى في المنطقة، ولدى الشركة 4 مشاريع جديدة للعام الجاري بتكلفة استثمارية بنحو 1.5 مليار درهم.500قال محمد راشد مصبح الرميثي إن لدى الشركة حالياً مشاريع بقيمة تزيد على 500 مليون دولار. مشيراً إلى أن الشركة التي تعد واحدة من أكبر الشركات الوطنية في القطاع البحري تركز على التوسع في تكنولوجيات السفن البحري بما يؤهلها لبناء سفن وزوارق متميزة لصالح القوات المسلحة. وأوضح أن أكبر تحدٍ تواجه صناعة السفن والزوارق البحرية الوطنية هو اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع».إنتاجكشف مسفر ناصر الكربي المدير العام لشركة الفتان لصناعة السفن أن الشركة ضاعفت إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية وشدد على أن حكومة الإمارات تدعم شركات السفن الوطنية بشكل كبير، الأمر الذي ساعدها على الاستمرار لافتا إلى أن الشركات الوطنية تطمح بالحصول على عقود تصنيع سفن جديدة لها من قبل الحكومة.20بنت شركة الفتان أكثر من 20 سفينة وأكثر من 80 زورقا غالبيتها لصالح القوات المسلحة الإماراتية ، وشاركت في معرض نافدكس بزورق يتم الإعلان عنه لأول مرة بطول 11 متراً في 13.1 متراً وتسعى الشركة إلى البحث عن أسواق جديدة لها خارج الإمارات وسيكون تركيزها المستقبلي على منطقة الخليج بشكل خاص ثم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ، علما بأنها تركز حاليا جهودها على تلبية إحتياجات القوات المسلحة أولا لأن تصنيع سفن وزوارق لها سيؤدي إلى تقليل شراء سفن من الشركات الأجنبية خاصة وأن الصناعة المحلية أثبتت كفاءتها العالية . Ⅶ مقومات التصنيعقال الدكتور محمد الطنيجي المدير العام لشركة الحصن لأنظمة التدريع، إن مقومات الريادة في التصنيع الدفاعي بالإمارات متوفرة بدءاً من دعم القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة والدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسألة تحتاج إلى تركيز أكبر ووقت حتى نكتسب المهارات والخبرات.وأضاف، «منذ فترة قليلة لم تكن لدينا صناعة للتدريع والسترات الوقائية، ولكن مع تأسيس شركة الحصن للتدريع أمكننا تصنيع أول سترات واقية ضد الرصاص بأيدٍ مواطنة 100% وقد أصاب الذهول كبريات الشركات الأميركية حين شاهدت على الواقع منتجاتنا، وحالياً نضاعف إنتاجنا، ونستهدف التصدير للخارج، ما يدر علينا عوائد مجزية خاصة أن هناك طلباً متنامياً على أنظمة التدريع في المنطقة، وما يقال عن التدريع يقال أيضاً عن الذخائر التي أثبتت فيها الإمارات تفوقاً ملحوظاً».وتابع: «إن تجربة الإمارات في التصنيع العسكري مهمة للغاية، لأنها تجربة تؤكد الاعتماد على الذات، ووضع برنامج عمل واضح ومدعوم بقوة واختيار الكفاءات الماهرة علماً بأن الشعوب لا تقدر بعدد سكانها، بل بالكفاءات المتوفرة لديها وكيفية استغلال هذه الكفاءات، وقد تعملنا كثيراً في شركة الحصن من الخبرات الوطنية، كما استفدنا من تجربة الشركات العالمية، وحضرنا دورات تدريبية عديدة داخلياً وخارجياً، وخلال عام واحد منذ التأسيس في عام 2015 نجحنا في تطوير وإنتاج وتصدير حلول التدريع باستخدام تكنولوجيا مملوكة بالكامل لشركة الحصن». الصناعة البحرية الإماراتية الأسرع نمواً في المنطقةدعا محمد راشد مصبح الرميثي مالك ورئيس مجلس إدارة شركة الفتان لصناعة السفن الصناعة البحرية الإماراتية إلى إبرام شراكات قوية مع شركات بحرية عالمية لنقل أحدث التكنولوجيا إليها.وقال إن قطاع صناعة السفن في العالم يتطور بشكل كبير وسر هذا التطوير يرجع للتكنولوجيا الجديدة خاصة في مجالات أنظمة المراقبة والسيطرة والتحكم، وقد قطعت صناعتنا الوطنية شوطا كبيرا ولدينا إمكانيات متميزة ينبغي الحفاظ عليها وتطويرها، وعلينا أن نحافظ بصفة خاصة على الايدي العاملة الماهرة في الصناعة.
اتفاقيات
وطالب بضرورة عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسفن الحربية والتجارية على أن تتضمن هذه الاتفاقيات نقل الخبرة والتكنولوجيا، إضافة إلى تدريب مواطنين في مقرات هذه الشركات للتعرف على أحدث التكنولوجيا. وقال "أعتقد أن أكبر تحدٍ تواجهه صناعة السفن والزوارق البحرية الوطنية هو كيفية التعرف واللحاق بالتطور التكنولوجي السريع، خاصة في عمليات تصنيع السفن والزوارق الحربية والتجارية المعقدة؛ لأن الصناعة تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وهناك دول وشركات كثيرة نجحت في هذا المجال وعلينا أن نستفيد منها، خاصة أن الصناعة البحرية الإماراتية تعتبر الأسرع نموا ومقدرة في المنطقة.
نجاح
ونوه إلى أن نجاح الصناعة البحرية الإماراتية سيتزايد خلال السنوات المقبلة نتيجة الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقطاع البحري وشركاته الوطنية بشكل خاص، وهذا الدعم يدفع الشركات الوطنية الى المزيد من التوسع.