بعد الجدل الذي ثار حول اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، والتي أقرت تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، رأى مصريون أن هناك عدداً من المناطق الحدودية الأخرى المتنازع عليها بين القاهرة وجيرانها لقي بعضها مصير الجزيرتين بينما تستعد أخرى للمصير نفسه.


أولاً: حلايب وشلاتين والنزاع مع السودان






مثلث حلايب وشلاتين منطقة تبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وهناك ادعاءات متعارضة بين البلدين على أحقية كل منهما فيها.

وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قال إن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مساراً جديداً، موضحاً أن هناك طريقين لحلّ هذه المشكلة: إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية.

وتابع الغندور في تصريحات صحفية الثلاثاء 12 أبريل/ نيسان "إن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية. والعلاقات بين مصر والسودان أكبر من أن نجعلها رهينة لأي قضية مهما كانت أهميتها".



واختتم تصريحاته بالقول إن "حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية وأرضٌ نعمل على حلّها بالتراضي مع أشقائنا المصريين".

أثير هذا النزاع الحدودي في يناير/ كانون الثاني 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات السوداني الجديد الذي رأت القاهرة أنه خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر، ضمن الدوائر الانتخابية السودانية.

وطالبت مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.


ثانياً: "واحة جغبوب" تحت السيطرة الليبية

جغبوب إحدى المناطق الحدودية بين مصر وليبيا وقد تنازلت السلطات المصرية عنها لليبيين فى عام 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة «بئر الرملة»، وممر يكفي لوصل البئر بشمال "السلوم".

لكن مع مرور الزمن راحت واحة جغبوب كلها، ومعها بئر الرملة التي تحولت إلى ميناء البردية الآن للجانب الليبي، والذي يشهد اعتقال مئات الصيادين المصريين سنوياً قبالته بتهمة الصيد في مياه الليبيين.

هذا ما تؤكده خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، التي سعت لإثبات حقوق مصر في جغبوب منذ عام 2004، حيث تمكنت من الحصول على وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في ميناء بردية وجزء من الواحة، وأهم هذه الوثائق اتفاق عام 1925 الذي رسّم حدود البلدين بشكل نهائي، والذى اختفى من الأرشيف المصري في ظروف غامضة بعد قيام ثورة يوليو 1952.

وتمكنت أيضاً من الحصول على عدد آخر من الوثائق من داخل وخارج مصر، تؤكد أن هذا الجزء من الحدود المصرية ذهب إلى ليبيا.

بدأت تلك الأزمة عام 1977، عندما زار الرئيس المصري الراحل أنور السادات القدس وعارضت ليبيا هذه الزيارة، وبدأ الرئيس الليبي آنذاك، معمر القذافي، في إثارة المشكلات حول الحدود، وطالبت مصر بواحة جغبوب وكادت تنشب حرب بين البلدين وقتها على هذه الخلفية.


ثالثاً: "أم الرشراش " المحتلة من إسرائيل





أم الرشراش أو مدينة وميناء إيلات، هي قرية مصرية، تعتبر همزة الوصل بين المشرق والمغرب العربي، ومن هنا تأتي أهميتها لدى مصر باعتبارها أرضاً مصرية تختصر المسافات بين الدول العربية.

وتحتل إسرائيل أم الرشراش منذ حرب 1948 وغيرت اسمها إلى "إيلات"، وكان يقيم بها نحو 350 فرداً من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى العاشر من مارس/ آذار 1949 عندما هاجمتها إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية مستغلةً بذلك انسحاب الحامية الأردنية، التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد.



ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقةً واحدة، أما الإسرائيليون فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات في عام 1952.

وتسعى إسرائيل حالياً لإنشاء ما يسمى بمطار السلام بالقرب منها، ولم يتحدث أي رئيس مصري عن استعادتها، حتى مع استعادة مدينة طابا.


رابعاً: سيناء ومشكلات الحدود





إلى جانب أم الرشراش هناك مشكلات أخرى على حدود مصر في سيناء، إذ تتهم إسرائيل مصر بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ويطالب عددٌ من الوزراء الإسرائيلين باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين، على حد زعمهم.

فيما ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على نظيره محمود عباس إقامة دولة فلسطينية بتوسيع غزة جنوباً نحو سيناء بنقل 1600 كم منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حلّ الدولتين.

وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتداداً له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.

وكانت مصر نفت في عام 2014 تلك المزاعم بشأن عرض السيسي، والتي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية. كما أثيرت مثل هذه الادعاءات بنية مصر توطين الفلسطينيين في سيناء، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم تثبت صحتها.

وبحسب مقال الباحث الإسرائيلي فإنه من المقرر أن يعود إلى هذه الدولة الفلسطينية جميع اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإضافة إلى هذه "الدولة الفلسطينية" بمساحتها الجديدة، تبقى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إدارة ذاتية فلسطينية كاملة.


خامساً: الحدود مع قبرص واليونان

جمعت قمة "الكالاماتا" الثلاثية، بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان "أنتونيس ساماراس"، والرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس" في أبريل/ نيسان 2015؛ وتناولت بشكل رئيسي ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على تطبيق قانون البحار على كل الحالات، الأمر الذي يعطي اليونان حقاً في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وهو ما وصفه مراقبون بتنازلٍ تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ويعني هذا الاتفاق أيضاً - حال توقيعه رسمياً - أن المياه الإقليمية اليونانية ستمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.

وقدر خبراء أن التنازل عن جزء من حدود مصر البحرية لليونان وقبرص سيضيع على مصر 6 مليارات دولار من أرباح حقول الغاز.


مصدر

القضاء المصري يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان





قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتأكيد على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وأفادت مراسلة قناة "RT"، أن جلسة الحكم عقدت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد قررت أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر

شروط أمريكية إسرائيلية وراء تأخر إقرار اتفاقية تيران وصنافير




نقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصادر دبلوماسية قولها إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى موقف أمريكا وإسرائيل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أحال الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.

ونقلت الصحيفة، التي يمنع تداول نسختها الورقية في مصر ومازال موقعها الإلكتروني محجوبا في الأراضي المصرية بسبب تلقي الصحيفة التمويل من قطر، عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من إسرائيل على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن إسرائيل، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية، قبل أن تعلن موافقتها رسمياً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية، وتحيلها إلى مجلس النواب، أبلغت إسرائيل أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وتابع المصدر أنه لم تجر مفاوضات أو مراسلات مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وأن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضحت "العربي الجديد" أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا. لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية المصري سامح شكري، خطاباً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية، وبأن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه إسرائيل في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما. كما أبلغ شكري نتنياهو بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرسل نتنياهو إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن إسرائيل لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات. واختتم الرسالة بأن "هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية".

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان المصري، في 29 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور. ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير/كانون الثاني الحالي. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاماً في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.

وسبق لإسرائيل أن أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الدفاع موشيه يعلون آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

مصدر