شاهد مواطنون مغاربة عددا من الشاحنات العسكرية تتجه نحو جنوب البلاد، ووثقوا ذلك في مقاطع "فيديو" بثوها على موقع "يوتوب". وفيما قال البعض إن هذه الشاحنات تتجه نحو الصحراء، في خضم المستجدات الحاصلة في الملف، أكد آخرون أن الأمر لا علاقة له بهذا النزاع.
وفي هذا الصدد أفاد الخبير في الشأن العسكري والإستراتيجي سليم بلمزيان بأن الأمر يتعلق بـ"رتل يتشكل من شاحنات أمريكية، غالبيتها من نوع M923، وهي شاحنات نقل ثقيلة"، مبرزا أن "مشهد الشاحنات صُور في الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء".
وأورد الخبير ذاته، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الشاحنات العسكرية الأمريكية متوجهة إلى القواعد العسكرية بمناطق مراكش، وورززات، والرشيدية ونواحيها"، مؤكدا في الآن نفسه أنه "لا علاقة للأمر بأقصى جنوب المملكة"، وفق تعبيره.
وكشف بلمزيان أن تلك الشاحنات "تعد دفعة جديدة تسلمها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية، وفور وصولها إلى البيضاء يتم نقلها إلى وحدة تجديد وتطوير القطع العسكرية بالنواصر، وهي وحدة صناعية عسكرية مختصة بالعتاد الأمريكي، وبعد تحديثها وطلائها بألوان القوات المسلحة يتم إرسالها إلى مناطق عملها".
وشدد المتحدث ذاته على أن المغرب "ليس محتاجا إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى القطاع الجنوبي"، مردفا أن "العتاد الحربي الجديد يتم إرساله إلى مناطق أكثر إستراتيجية وحساسية، في إطار مخطط دفاعي بعيد المدى"، قال إنه ليس بمقدوره الإفصاح عن خباياه.
من جهة أخرى، أورد المتحدث ذاته أنه "رغم أن العلاقات بين المغرب وبعثة المينورسو متوترة حاليا، إلا أن المغرب لازال إلى حدود اليوم ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار"، مبينا أن "طرد المملكة للجانب المدني من البعثة الأممية جاء ليدفع مجلس الأمن إلى التخلي عن مقترح تنظيم استفتاء بالمنطقة".
وأكد بلمزيان أن "اتفاق وقف إطلاق النار يفرض على الطرفين الإبقاء على الوضع كما هو، وهذا يتطلب الحفاظ على نفس تعداد القوات المتواجدة عند فرض وقف إطلاق النار سنة 1991، وبالتالي يمنع على طرفي النزاع العسكري تعزيز تواجدهما بالمنطقة، إذ يعتبر ذلك خرقا للاتفاق".
وأكمل الخبير حديثه بأن "اتفاق وقف إطلاق النار يسمح باستبدال القطع العسكرية المتهالكة بقطع من النوع نفسه، فمثلا يقبل استبدال 10 مدرعات بمدفع عيار 105 ملم بـ10 مدرعات جديدة بمدفع من العيار نفسه، كما يسمح الاتفاق بتحديث البنيات التحتية بشكل لا يؤثر على الوضع القائم".