تعليق الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع إيران: الضرورة والأسباب
يعتبر الخبر الأبرز في العام 2016 الذي بدأته إيران بافتعال أزمة مع المملكة العربية السعودية، واعتداءات على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، توجه دول الخليج العربي ودول عربية أخرى إلى تعليق جميع الاتفاقيات العسكرية والأمنية معها في خطوة مفصلية من أجل زيادة عزلتها بسبب دعمها اللامتناهي للإرهاب، لا سيما وأن غضب إيران كان بعد التدخل بشأن داخلي من شؤون المملكة العربية السعودية وهو إعدام نمر باقر النمر مع 47 شخصاً آخرين متهمين بارتكاب أفعال إجرامية وإرهابية على أرض المملكة.
ويبدو أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى تسعى إلى تكثيف جهودها لوضع حد للممارسات الإيرانية خاصة بعد أن تواترت لها أدلة عن دعم إيران ليس فقط لأذرعها ووكلائها في الشرق الأوسط، وإنما للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها داعش، الذي تضغط من خلاله في العراق لإعلان العراق إغلاق السفارة السعودية هناك، باعتبار العراق جزءاً من مشروعها الصفوي، كما سبق وأعلن قائد فيلق القدس قاسم سليماني عندما كان في يتجول بغداد وقال إن “إيران أصبحت إمبراطورية وأن بغداد عاصمتها”.
وفضلاً عن العقوبات التي تواجهها إيران من قبل العديد من الدول، فإن تعليق هذه الاتفاقيات الأمنية والعسكرية يعني أنه سيتم فرض مجموعة من العقوبات والشروط الجزائية على طهران، كونها تعتبر المتسبب في تعليق هذه الاتفاقيات، لكن ذلك بالطبع لن يكون مع الإضرار بمصالح الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقيات.
وبالطبع تعاني إيران حالياً من ضائقة مالية خصوصاً أنه ومع انخفاض أسعار النفط، رأت حجم المأزق الذي تعيشه لأن كل إنفاقها كان يتركز على التسليح النووي والصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، في الوقت الذي كانت فيه الدول الخليجية تنفق بشكل لافت على البنية التحتية والصحة والتعليم، حتى باتت من أفضل الدول في استقطاب الكفاءات والمهارات على مستوى العالم.
وليس هذا فحسب، بل تعاني طهران، بسبب انتشار كم هائل من الجهل والفقر فيها من ارتفاع غير مسبوق في مستويات الجريمة، وبالتالي ستكون هي الخاسر الأكبر من تعليق الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع دول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، فضلاً عما سينعكس من زيادة عزلتها على مواطنيها، الذين يرى عدد كبير منهم أن “الحل هو في سقوط النظام الإيراني الحالي، الذي لا يمكن إصلاحه بأي حال من الأحوال”.
واللافت في أن هذه العزلة التي ستعيشها إيران، لا تؤيدها دول أو جماعات بعينها، بل شهدت إجماعاً منقطع النظير؛ إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية بياناً عن المجلس الإسلامي العربي، جاء فيه إن “إعلان المملکة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام الإيراني، يجسد موقفاً صحيحاً وصائباً، مع نظام ليس بإمکانه الالتزام بتعهداته الدولية، وحماية أمن السفارات”، مشيراً إلى أن هذا النظام ظل منذ مجيئه وحتى يومنا هذا مصدراً لاختلاق المشاکل والأزمات لبلدان المنطقة، وأن هذا الموقف کفيل بأن يوقظ العالم کله من سباته وينبهه إلى حقيقة واقع هذا النظام.
ووفق البيان، فإن تصدير الثورة، “ذلك المبدأ المريب والمثير للشکوك الذي اعتمد عليه نظام إيران کإحدى الدعامات الأساسية له، نجم عنه التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.
موضوع: اجتماع طارئ لدول الخليج يناقش تعليق الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع إيران 
الأربعاء يناير 06 2016, 11:45