يبدو ان انخفاض اسعار البترول عالميا بدا بالتأثير على الانفاق الدفاعي في منطقة الخليج العربي والتي تعتبرا واحده من اكبر اسواق اقتناء الاسلحه
ولاول مرة يتم هذه السنه ترشيق الميزانيات خلال عقد وربما سنرى تقليصات اكبر في ميزانيات العام القادم 2016
في العام 2015 انخضت مشتريات الاسلحه من قبل دول الخليج الى 81.6 مليار دولار مقارنه ب 86.7 مليار دولار في العام 2014
ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من التدخل الخليجي في اليمن وليبيا وتوريد شحنات سلاح للمتمردين السوريين والمشاركه في التحالف الدولي لضرب داعش في سوريا والعراق
وحسب تقرير IHS فأن الانفاق العسكري للسعوديه والامارات والبحرين والكويت وقطر قد انخفض , في حين ان الانفاق الدفاعي لسلطنه عمان ارتفع قليلا
وعلى الرغم من انخفاض الانفاق العسكري الخليجي هذه السنه الا انه يضل اعلى من الانفاق الدفاعي ماقبل العام 2011 عندما بدأت سلسله ثورات الربيع العربي
كما ان دول الخليج بدأت في بناء انظمة دفاع صاروخي لمواجهه الصواريخ البالستيه الايرانيه
كل هذه التحديات الامنيه وارتفاع اسعار النفط في الفتره الماضيه جعل منطه الخليج سوقا سريع النمو للمشتريات العسكريه
ففي العام 2010 كانت المشتريات العسكريه لدول الخليج بحدود 59.1 مليار دولار لترتفع الى 71.9 مليار دولار في العام 2012
وتأتي استقطاعات هذه السنه في الميزانيات العسكريه كجزء من جهد اكبر من اجل اعادة التوازن لميزانيات دول الخليج بعد انخفاض اسعار النفط الى 37 دولارا للبرميل بعدما كانت 115 دولار للبرميل في العام الماضي
هذه الاستقطاعات في الميزانيات الخليجيه ربما ستقلل الطموح الخليجي في امتلاك اساطيل من المقاتلات الحديثه والانظمه الدفاعيه المضاده للصواريخ وتوجيه المشتريات الى امور اكثر الحاحا مثل الذخائر
وعلى العموم فأن الانفاق الدفاعي لدول الشرق الاوسط عموما شهد تراجعا في العام 2015 ولكنه يتوقع ان يستمر بمستوى 170 مليار دولار / السنه للسنتين القادمتين
وتستمر السعوديهبكونها اكبر زبون للسلاح في منطقه الخليج وبمشتريات اسلحه تقدر ب 46.3 مليار دولار في عام 2015 وهو مايمثل اكثر من نصف مشتريات الخليج عموما
وتحل السعوديه بالمرتبه الثامنه عالميا من ناحية مشتريات الاسلحه والميزانيه الدفاعيه حسب IHS