كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى اليوم الثلاثاء عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير لباريس.
و في عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني, تمحور حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر, صرح الوزير بأنه "تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية". و أوضح بأن هذه الخطوة تأتي اعتمادا على "قانون فرنسي ينص على أنه و في حال مرور 15 سنة, تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيره جمعية الأحباس".
و جاء هذا التصريح كرد للوزير على انشغالات أبداها عدد من اعضاء اللجنة حول تسيير مسجد باريس وجمعية الأحباس اللذين "انحرفا عن مسارهما", على حد قولهم, و هو الموضوع الذي أكد بخصوصه السيد عيسى أنه و "إلى اشعار لاحق (الحصول على ملكية مسجد باريس), تبقى جمعية الأحباس جمعية تسيرها فرنسا وفق قوانينها شئنا هذا أم أبينا". و ذكر في هذا الإطار بأن مسجد باريس يسير من خلال "جمعية الأحباس", حيث تم سنة 2001 التوقيع على اتفاقية تعاون مع فرنسا تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي و التي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر و هي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من "إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد".
و في سياق هذا التعاون الثنائي, تم التوقيع نهاية ديسمبر 2014 على "إعلان النوايا" الذي شمل ثلاثة محاور تتعلق بتكوين الأئمة و القوافل الثقافية و التعاون الديني في مجال مكافحة و اجثثاث التطرف الديني".