-- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، عن توقيع اتفاقية مع روسيا لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

وشهد السيسي التوقيع على الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية بمقر رئاسة الجمهورية، كما شهد توقيع اتفاقية أخرى تقدم بمقتضاه روسيا لمصر قرضا حكوميا لإنشاء محطة الطاقة النووية.

وأكد السيسي، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، على "التزام مصر باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ومحطتنا النووية لأغراض سلمية، قائلا إن مصر "كان لديها حلم طويل لامتلاك برنامج نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن المحطة النووية المصرية "سوف تكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث وهي أقصى ما وصل إليه العلم". وتابع أن الاتفاقية "أفضل عرض من المنظور الاقتصادي، وسيتم سداد تكاليف المحطة على مدار35عاما من خلال الإنتاج الفعلي للكهرباء المولدة منها".

وشدد السيسي على معايير أمان المحطة النووية، قائلا: "نحن نتحدث عن محطة نووية تستطيع طبقا للمعايير العالمية أن تتحمل، لا قدر الله طبعا، اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متر في الثانية دون أن يؤثر ذلك على السلامة النووية"، على حد تعبيره.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك" أن أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة "خلال 12 عاما"، وستشمل 4 مفاعلات نووية ينتج كل منها 1200 ميغاوات من الطاقة وسيكون في منطقة الضبعة جنوب القاهرة.

- كشفت الحكومة المصرية السبت، عن أسباب اختيار شركة "روس آتوم" الروسية لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية، وهي الأولى من نوعها في مصر، في وقت أكدت فيه تلقيها عروض من كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وليد إبراهيم زيدان، في تصريحات صحفية السبت، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن عرض الشركة الروسية "تفوق" على العروض الصينية والكورية.

وأكد أن "جميع العروض من الدول الثلاث خضعت للآليات نفسها في التقييم الفني والمالي من جانب الفريق التفاوضي الحكومي، المكون من خبراء مصريين على أعلى مستوى من الكفاءة، والذي يغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية والمالية والتعاقدية والسياسية والأمنية."

وأوضح زيدان أن محطة الضبعة النووية من "الجيل الثالث"، الذي يمثل 65 في المائة من المفاعلات العاملة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الوحدتين الأولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية عامي 2020  و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024.

وأوضح أن مصر اختارت العرض الروسي بناء على عدة اعتبارات، أولها أن روسيا الاتحادية هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لم تتوقف عن إنشاء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أراضيها وخارجها لأكثر من 30 عاماً مستمرة، مما يؤكد الثقة في قدرات المحطات الروسية وتوافقها مع معايير الأمان النووي الدولية.

وتابع أن العرض الروسي قدم حزمة متكاملة من برامج وآليات تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، سواء على مستوى الجهة المشغلة أو الجهة الرقابية النووية، كما أتاح للجانب المصري فرصة حقيقية للمشاركة في التصميم والإنشاء وتجارب بدء التشغيل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أفضل الشروط التمويلية من خلال قرض حكومي لإنشاء 4 وحدات نووية بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن متوسطات السعر العالمي، فضلاً عن التسهيلات غير المسبوقة في السداد.

وأوضح أن مصر اختارت نموذج "الشريك الاستراتيجي" بالمشروع، لما له من مزايا تتمثل في أنه يتيح للحكومة المصرية تخفيض زمن إنشاء وتشغيل المحطة، وضمان استدامة توريد الوقود النووي اللازم للتشغيل الآمن والمستمر، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية، وتوطين ونقل التكنولوجيا.