صراع الرئاسة وجهاز الاستخبارات في الجزائر يصل إلى نقطة اللاعودة

عكس توقيف الأمن الجزائري لرئيس دائرة مكافحة الإرهاب السابق عبدالقادر آيت وعراب بتهم تصل حد الإعدام، حجم الصراع الدائر بين مؤسستي الرئاسة وجهاز الاستخبارات في الجزائر، والذي يرجح أن تكون آخر جولاته تنحية مدير جهاز الاستخبارات الفريق توفيق.





أكدت مصادر مطلعة في العاصمة الجزائرية لـ”العرب”، توقيف الجنرال عبدالقادر آيت وعراب المكنّى “حسان”، من طرف قوات الأمن بمنزله الكائن بحي شوفالي بأعالي العاصمة هذا الخميس.
وتم تحويل حسان إلى سجن البليدة العسكري، في انتظار محاكمته بعدة تهم على رأسها حيازة سلاح غير شرعي، والتصريح الكاذب وتكوين مجموعات مسلحة.. وغيرها، وهي التهم التي تصل عقوبتها حد الإعدام.


وشغل الجنرال حسان منصب رئيس دائرة مكافحة الإرهاب منذ تسعينات القرن الماضي، في جهاز الأمن والاستعلامات، ويوصف بكونه من المقربين جدا من مدير جهاز الاستخبارات الفريق توفيق، وتم توقيفه في فبراير من العام الماضي، حيث وضع تحت الرقابة العدلية من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوبي العاصمة).


وتأتي الخطوة لتعمق حالة الاحتقان في الجزائر، المرتبط بالصراع القائم بين مؤسستي الرئاسة وجهاز الاستخبارات، وحملة التطهير التي تطال أبرز الضباط والجنرالات، وإعادة هيكلة دوائر وصلاحيات دوائر الجهاز، من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ صائفة العام 2013.


ولا يستبعد محللون أن تكون آخر جولات هذا الصراع هي تنحية الرجل القوي الفريق توفيق، الذي صار في حكم الأمر الجاهز وينتظر الإعلان فقط، وليس أمامه إلا حدوث “معجزة” في هرم السلطة، بحسب مصادر على صلة بالجهاز.


وحذّر معارضون سياسيون في الجزائر من التمادي في حملة قصقصة دوائر المؤسسة العسكرية لأنها تنال مما أسموه بـ”العقيدة العسكرية لأفرادها”، خاصة في ظل الترويج لحملة غير معلنة لإزاحة من يعرفون بالضباط والقيادات الموالية لفرنسا، وحتى الحديث عن إمكانية الاحتواء من جديد للضباط الفارّين لعدد من العواصم الغربية منذ تسعينات القرن الماضي.


وذكرت المصادر لـ”العرب” أن العقيد محمد سمراوي اللاجئ في فرنسا قد يكون عاد إلى الجزائر، بموافقة القيادة العليا للمؤسسة العسكرية، كما أن العقيد أحمد شوشان المقيم حاليا في بريطانيا، كان قد ثمن بقوة قرارات تنحية رؤساء دوائر الأمن الداخلي والحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، وهم على التوالي علي بن داود، أحمد مولاي ملياني، وجمال كحال مجدوب.


وقال العقيد شوشان في تسجيل له على اليوتيوب “أدعو الجزائريين إلى تثمين القرارات الأخيرة، والالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم قيادتها لأجل تطهير المؤسسة من الموالين لفرنسا”، ومن دون الكشف عن تفاصيل الولاء أو تصفية الحسابات، وصف شوشان القرارات بـ”الجريئة” و”غير المسبوقة” لأنها أزاحت من تجذروا في المؤسسة العسكرية منذ بدايات الاستقلال الوطني.


معارضون سياسيون في الجزائر حذروا من التمادي في حملة قصقصة دوائر المؤسسة العسكرية لأنها تنال من "العقيدة العسكرية لأفرادها"
وقالت المصادر إن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة منذ مطلع العام الماضي، أفضت إلى إصدار قرار التوقيف من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة، في حق الجنرال حسان، الذي قاد عملية التدخل في حادثة تيغنتورين في يناير 2013، في أعقاب قيام جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة يقودها مختار بلمختار (خالد أبو العباس)، باختطاف العاملين الأجانب والتهديد بنسف القاعدة الغازية، وأدى التدخل العسكري بقيادة الجنرال إلى القضاء على المجموعة الخاطفة ومقتل الرعايا الأجانب.

وتضيف المصادر بأن الجنرال الموقوف متابع بتهم تكوين مجموعات مسلحة، والتصريح الكاذب بشأن الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزته، والكذب وحجب المعلومات حول الأسلحة الحربية، وهي تهم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المادة 86 من القانون العسكري الجزائري، وقد تم تسويغها بناء على التحريات التي أجرتها المصالح المختصة مع ثلاثة إرهابيين، تم إلقاء القبض عليهم أحياء في حادثة تيغنتورين.


وبدأ مسلسل الجنرال حسان العام 2013 مع توقيف نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من محافظة ورقلة ( 800 كلم جنوب شرقي العاصمة )، لمجموعة أفراد يحملون أسلحة عسكرية، أقروا خلال التحقيق معهم أن الجنرال المذكور هو من جنّدهم وسلّحهم، ليتم فتح تحقيق سري في شأنه إلى غاية إحالة الملف على المحكمة، التي يجهل تاريخ النظر فيها، كونها يرتقب أن تكون سرية، لكنها ستكون من دون شك ثرية وحافلة.


ويعد الجنرال حسان واحدا من الأذرع القوية للفريق توفيق التي تمّت تنحيتها من طرف الرئيس بوتفليقة منذ العام 2013 من مواقعها في جهاز الاستخبارات، وإذ تمت إحالة كل من رشيد لعلالي (العطافي)، وعثمان طرطاق (بشير)، وجبار مهنا، والعقيد فوزي، على التقاعد، فإن إحالة حسان على المحاكمة تنطوي على الكثير من الإثارة والحساسية، خاصة وأنه لم يسبق للقضاء العسكري أن مثل أمامه ضابط بهذه الرتبة والأهمية، مما يضفي على الملف زخما جديدا في المأزق الجزائري ويضيف حلقة جديدة لمسلسل الصراع بين الرئاسة والاستخبارات.


كما ينتظر أن يسلّط الضوء لأول مرة على ملف مكافحة الإرهاب، واختراق المجموعات المسلحة من طرف مصالح الأمن بحسب ما تروّج له بعض دوائر المعارضة، وقيامها بتنفيذ تجاوزات في فترة التسعينات، وهو ما ينال في النهاية من عقيدة مكافحة الإرهاب لدى منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، في ظل التهديدات الأمنية المحدقة بأمن البلاد.


وشغل الضباط المذكورون قيادة دوائر التوثيق والأمن الخارجي، الأمن الداخلي، المديرية المركزية لأمن الجيش، ومركز الإعلام والنشر، قبل أن يتم حلّ المركز المذكور، وجهاز الشرطة القضائية، ثم إلحاق الأمن الرئاسي بقيادة أركان الجيش، وإجراء مختلف الإقالات والتعيينات الجديدة على رأس مختلف الدوائر والمصالح.


المصدر

عادت قضية «الجنرال حسان» واسمه الحقيقي عبدالقادر آيت عرابي، القائد السابق لوحدة محاربة الإرهاب في الجزائر، مجددا إلى الواجهة، في وقت اعتقد فيه الكثيرون أن هذه القضية عرفت نهايتها «السعيدة» على الأقل، بالنسبة للجنرال حسان وعائلته، خاصة أن الصحف التي أعلنت عن اعتقاله وإيداعه رهن الحبس المؤقت، كانت قد أعلنت أنه قد تم إطلاق سراحه، من دون توجيه أية تهمة إليه.
وتعتبر هذه القضية، كما سبق وأن ذكرنا في عدد سابق من «القدس العربي» من أغرب القضايا التي عرفتها الجزائر في تاريخها منذ الاستقلال، خاصة أنه وإلى غاية كتابة هذه السطور، لم يتم الإعلان عن أي شيء بخصوص الجنرال حسان بشكل رسمي، ما عدا ما تناقلته الصحف، وهو ما جعل بعض المعلقين يقول إن الصحافة هي التي اعتقلت حسان وهي التي أطلقت سراحه، علما أنه بحسب ما تم تداوله فإن الجنرال متهم بالتستر على معلومات أمنية، وتكوين جماعة مسلحة، والتحضير لانقلاب عسكري.
لكن القضية أصبحت أكثر جدية، لما أعلنت عائلة الجنرال حسان أن هذا الأخير ما زال يقبع في السجن، وبعد أن تحدثت لويزة حنون زعيمة حزب العمال (تروتسكي) والتي كانت من أكثر المدافعين عن بوتفليقة، لتؤكد أن ما يتعرض له القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن (المخابرات) والتهم الموجهة إليه أمر خطير ومقلق، قبل أن يخرج محاميه أيضا عن صمته ويضع مزيدا من الزيت على نار الجدل المشتعلة.
وكان المحامي عبدالمجيد سليني نقيب محامي العاصمة قد أكد بوصفه محاميا للجنرال أنه لم يتمكن بعد من الاتصال بموكله، لأن ذلك يتطلب موافقة من رئيس المحكمة العسكرية، وبما أن هذا الأخير غائب، فإن هذه المقابلة لن تتم إلا بعد أيام، موضحا أن الجنرال حسان اعتقل الخميس الماضي، أي منذ حوالي عشرة أيام، من دون أن يعرض على قاضي التحقيق، ومن دون أن توجه له أي تهمة بشكل رسمي.
وأضاف في تصريحات لموقع «كل شيء عن الجزائر» أن الاعتقال في مثل هذه الحالات يتم لضمان مثول المتهم أمام قاضي التحقيق في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، لكن الجنرال حسان، يقول محاميه، لم يعرض على قاضي التحقيق، بل أودع الحبس المؤقت مباشرة، وهو ما اعتبره المحامي سليني خرقا للقانون، يجعل حبسه تعسفيا، مشددا على أنه ليس لديه فكرة واضحة عن التهم الموجهة إلى موكله، وبالتالي لا يمكنه أن يقطع إن كان الأمر يتعلق بتصفية حسابات، أو صراعات زمر داخل السلطة.
وأوضح أنه يعرف الجنرال حسان منذ فترة طويلة، وأنه قبل سنتين تقريبا عندما بدأ يتعرض للمضايقة بسبب القضية ذاتها، روى له أن الأمر يتعلق بعملية سرية لاسترجاع أسلحة ثقيلة كانت جماعة إرهابية تستعد لإدخالها إلى الجزائر عبر الحدود مع ليبيا، بعد سقوط نظام القذافي، وأنه تمكن من استرجاع هذه الأسلحة، مشيرا إلى أن قيادته كانت على علم بالعملية، لكن لم تكن المعلومة قد وصلت إلى كامل المسؤولين في الدولة، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى سرية العملية وخطورتها.
وأكد المحامي أن الجنرال حسان سبق له أن قاد عمليات مماثلة بنجاح كبير، وسبق له أن استرجع كميات كبيرة من الأسلحة كانت موجهة إلى الجماعات الإرهابية، موضحا أن الجنرال حسان متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقيم في شقة من ثلاث غرف وهي عبارة عن سكن وظيفي (ملك للدولة).
ويعتبر الجنرال حسان من أبرز ضباط المؤسسة العسكرية، ويشهد له بالدور الكبير الذي قام به في مجال مكافحة الإرهاب، وقد سبق له أن تعرض للمضايقة منذ أكثر من 20 شهرا، عندما أقيل من منصبه وأحيل إلى التقاعد، وكان آنذاك قد رفض مغادرة مكتبه حتى يقوم بعملية تسليم واستلام المهام مع خليفته، مؤكدا على أن هناك ملفات خطيرة ومهمة لا يمكن تركها في مكتبه، إلا بعد تسليمها لمن سيخلفه في منصبه، لتبدأ بعد ذلك المضايقات التي كانت قد أفضت إلى توقيفه ثم إطلاق سراحه، وذلك في وقت كانت فيه نار الصراع بين الرئاسة وقيادة جهاز المخابرات مشتعلة، بسبب الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، ورفض الجنرال توفيق استمرار بوتفليقة في الحكم، بسبب وضعه الصحي، وبسبب حصيلة حكمه، وإصرار الفريق الرئاسي على المرور بالقوة.

أكد مدير ديوان رئيس الجمهورية في الجزائر أحمد أويحيى القبض على المسؤول السابق عن مكافحة الإرهاب الجنرال حسان، وحدوث تغييرات في جهاز المخابرات.
وقال أويحيى -في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر اليوم- إن "قضية الجنرال حسان أمام القضاء"، مضيفا "شخصيا أتمنى له كل خير (لكن) بما أنني جمهوري فلا أتدخل في عمل القضاء".
وفي 27 أغسطس/آب الماضي، قبض على الجنرال حسان وأودع السجن العسكري في البليدة قرب العاصمة الجزائرية، وهو ما رأى فيه مراقبون علامة على تضاؤل نفوذ وكالة المخابرات.
وترافق هذا الاعتقال مع عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عددا من كبار الضباط في أحدث خطوة للحد من نفوذ جهاز المخابرات العسكرية.
ولم يتم الكشف عن الاتهامات الموجهة للجنرال حسان، إلا أن صحيفة "الوطن" الجزائرية نقلت عن مصادر قضائية أن التهم التي نسبت إليه هي: "حيازة أسلحة" و"حجب معلومات" و"العصيان".
وأقيل الجنرال حسان -واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعراب- من مهامه قائدا لفرقة مكافحة الإرهاب في المخابرات بداية 2014.
لا صراعات
ونفى أحمد أويحيى وجود أي صراع في هرم السلطة بالجزائر، مؤكدا أن ما يشاع هو حديث صالونات.
كما نفى أي نية للرئيس بوتفليقة لتحطيم جهاز المخابرات، معتبرا أن التغييرات التي شهدها الجهاز أملتها ظروف المرحلة، خاصة مع "تراجع الإرهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن".
وشملت التغييرات حل وحدة التنصت وفرقة التدخل الخاص وتم توزيع جنودهما على الوحدات الخاصة للجيش، في حين ألحقت فرقة مكافحة الإرهاب -التي كان يقودها الجنرال حسان- بقيادة الأركان.

اقتباس :

وعلى الرغم من انه انتخب في العام الماضي لفترة رئاسة رابعة فانه نادرا ما شوهد بوتفليقة (78 عاما) علانية منذ تعافيه من جلطة دماغية في عام 2013 وهو ما أذكى تكهنات في وسائل الاعلام المحلية بشأن قدرته على استكمال ولايته التي تنتهي في عام 2019 .

نتمنى للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه الصحه والسلامه 

الجزائر تتساءل: كيف استطاع بوتفليقة المريض إبعاد جنرال الاستخبارات الأسطوري؟



أفاقت الجزائر أمس الاثنين من دون وجود الجنرال توفيق في مكتبه لأول مرة منذ 25 عاما، فمن كان يوصف بصاحب «السيجار» أو «رب الدزاير (الجزائر) بدأ أول يوم له في التقاعد، ورغم أن كثيرين لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة، الا أن تساؤلات كثيرة بدأت تطرح عن «ما بعد الجنرال توفيق»، وعن خلفيات الإقالة الأكثر شهرة في تاريخ الجزائر الحديث.
قرار إقالة، أو استقالة، توفيق ليس مجرد قرار عادي، والأكيد أن مرحلة جديدة قد بدأت أمس، وأنه عندما سيكتب تاريخ هذه المرحلة سيُتكلم عما قبل وعما بعد الجنرال توفيق، واسمه الحقيقي محمد مدين. الجنرال توفيق يعتبر الشخصية الأكثر غموضا في تاريخ النظام الجزائري، استطاع أن ينسج حول نفسه أسطورة حقيقية، إلى درجة أن الكثير من الجزائريين ظلوا إلى غاية أمس الأول مقتنعين بأن الجنرال توفيق شخصية خيالية، والبعض الآخر كانوا يعتقدون أنه توفي منذ سنوات، والقلة فقط من كانت تؤمن بأن الرجل موجود فعلا، ويمارس مهامه بشكل عادي، وأقلية الأقلية فقط من رأته وجها لوجه وتعاملت معه، هذا الغموض الذي فرضه الجنرال توفيق على نفسه وحوله جعل الناس منقسمين بشأنه، فبعضهم يرى أنه مسؤول عن كل الكوارث التي وقعت في البلاد منذ وصوله إلى قيادة جهاز المخابرات، بدليل أنه كان يسمى «صانع الرؤساء»، والبعض الآخر مقتنع بأن الفريق مدين رجل وطني ومخلص ومجاهد، وأنه على خلاف الكثيرين نظيف اليد، وأنه كان يحارب الفساد ما استطاع.
وبما أن وقت الحساب لم يحن بعد، فإن تساؤلات ملحة بدأت تطرح نفسها، أولها وأهمها كيف استطاع الرئيس بوتفليقة إبعاد الجنرال القوي الذي بقي لربع قرن في منصبه، كيف نجح وهو مريض، فيما عجز عنه وهو بكامل قواه الجسدية؟ ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة أخرى، مثل هل الجنرال توفيق أُقيل أم استقال أم استقيل (دفع إلى الاستقالة)؟ وهل هناك عوامل خارجية ساعدت على التخلص من قائد جهاز الاستخبارات القوي؟ ثم هل يأتي رحيل الفريق توفيق في إطار رحيل جماعي لم تكتمل جميع مراحله؟ أم أن الأمر يتعلق بانتصار فريق على فريق آخر؟ والسؤال الأهم هو ماذا بعد؟ ماذا سيكون مصير جهاز المخابرات؟ وما هي انعكاسات التخلص من تناقض كان يعطي متنفسات كثيرة في المجتمع؟ كما أن إبعاد توفيق يفتح الباب لإعادة تشكيل واجهة المؤسسة العسكرية.
الرواية الرسمية تقول إن إبعاد توفيق وإحالته على التقاعد تأتي في إطار التشبيب وأقلمة المؤسسة العسكرية مع التطورات والتحولات التي تعيشها الجزائر والعالم بأسره! لكن الإشكال هنا في خليفة الجنرال توفيق، لأن اللواء طرطاڤ متقاعد وبالتالي هو يعتبر مدنيا الآن، في حين أن منطق الاستعانة بالشباب كان يفرض الإتيان بضابط شاب (نسبيا) من داخل جهاز المخابرات نفسه.
الاعتقاد أن ما حدث أمر طبيعي فيه الكثير من التجاهل لمؤشرات صراع في الكواليس لم يتمكن أصحابه من الحفاظ عليه من دون صوت وصورة، بل خرج إلى العلن منذ 2013، فإخراج توفيق من الكواليس إلى النور أفقده الكثير من قوته، بالإضافة إلى عوامل أخرى بعضها معلوم وبعضها لم يتضح بعد.
الأكيد وسط كل هذه التساؤلات أن الجنرال توفيق خرج من الباب الكبير، فهو يدفع (ولو ظاهريا فقط) ثمن رفضه الولاية الرابعة وللفساد المستشري في البلاد وفي أجهزة الدولة، وهذا الخروج من الباب الكبير يجعل البعض يتساءل إن لم يكن كل هذا «ضربة معلم». في المقابل يتحمل الفريق مدين، بالنسبة للكثيرين، مسؤولية كبيرة في الوضع الذي آلت اليه البلاد، بل إن البعض يحمله مسؤولية المصير الذي آل اليه، وعدم قيامه بأي مبادرة في الوقت الذي كان ذلك متاحا، والأكيد أيضا (إلا إذا حدثت معجزة) فإن توفيق لن يتكلم ولن يدافع عن نفسه أو حصيلة تسييره لجهاز المخابرات وللبلاد لسنوات طويلة.
واللافت للانتباه في تعاطي وسائل الاعلام الجزائرية مع منطق «مات توفيق يحيا طرطاڤ»، فمباشرة بعد تنحيته بدأت صور الجنرال توفيق تنشر وتنتشر وبغزارة، ففي ساعات نشرت له صور وفيديوهات لم تنشر طوال ربع قرن، في المقابل اكتشف الرأي العام أمس أن الصور المتداولة منذ سنوات للواء عثمان (بشير) طرطاڤ ليست له وأن شكله مختلف عن الصورة المتداولة، وهذا من دون ان تنتبه أو تُنبه الصحافة لخطئها في الشخص، وهذا دليل آخر على سياسة لا أُريكم إلا ما أريد!

القدس العربي

أنهت محكمة عسكرية جزائرية التحقيق مع الجنرال عبدالقادر أيت واعراب، الشهير باسم «الجنرال حسان»، المسؤول السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات، وأحالت القضية إلى محكمة عسكرية أخرى في منطقة غرب الجزائر عملاً ببنود القانون العسكري، الذي ينص على اختصاص المحاكم في منطقة عسكرية لا ينتمي إليها كبار الضباط في حال توجيه اتهام إليهم.
واختار نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، محكمة وهران العسكرية (400 كيلومتر غرب الجزائر) لبدء محاكمة «الجنرال حسان». وتنص المادة 30 من قانون القضاء العسكري الجزائري، أن «المحكمة العسكرية المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي أوقِف المتهم في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها»، لكنّ خلافاً قانونياً نشأ في شأن الفقرة الثانية من المادة «عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب وأعلى، فيعيّن وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم».
ووقع جدل بسبب قراءة انتقدت إحالة «الجنرال حسان» إلى محكمة البليدة العسكرية (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) أي المحكمة العاملة في إقليم نشاطه نفسه قبل الاعتقال، بيد أن توضيحات لاحقة من جهات رسمية أوضحت أن العبرة في هذه المادة بالتحقيق وليس بالمحاكمة، وعلى وزير الدفاع الوطني أن يعين بعد ذلك محكمة أخرى لمحاكمته باعتبار الجنرال حسان يحمل رتبة أعلى من نقيب ويحمل صفة ضابط شرطة قضائية عسكري. وتابعت الجهات القضائية العسكرية الجنرال حسان بتهم تشكيل جماعة مسلحة وتصريحات كاذبة حول كمية السلاح تحت إمرته والحصول على أسلحة حربية، ما يمكن أن يكلفه عقوبة الإعدام.

يُذكر أن الجنرال حسان كان يشغل منصب رئيس مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الاستخبارات الجزائرية، قبل عزله في موجة الإقالات خلال عام 2013 التي شملت كذلك الجنرال جبار مهنة والجنرال طرطاق الذي عُيِّن لاحقاً خلفاً للفريق محمد مدين (توفيق) القائد السابق لجهاز الاستخبارات.
في المقابل، أكد محامي الجنرال حسان أن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن تشكيل جماعة مسلحة تابعة له ،كان بغرض اختراق جماعات إرهابية، الأمر الذي يقع في صلب عمله، وقد أبلغ مسؤوليه المباشرين بذلك.