إسرائيل… مرتع أثرياء الحروب ومركز صناعة المال من الدم

مشرف

يظهر تقرير لمركز الدراسات الفلسطينية للشؤون الإسرائيلية (مدار) أن إسرائيل ما زالت واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، لكنها لا تتقيد بقرارات ومعاهدات دولية تمنع تصدير الأسلحة والخبرات الأمنية لأنظمة يحظر التعاون معها، وتفرض عليها عقوبات. ويعمل في هذه التجارة الرائجة المربحة عدد كبير من الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متساهلة من وزارة الدفاع الإسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.
وأوضح المحامي إيتاي ماك، الخبير في مجال حقوق الإنسان والناشط من أجل زيادة الشفافية والإشراف العام على التصدير الأمني الإسرائيلي، أن وصف إسرائيل بأنها «دولة عظمى في مجال التصدير الأمني» هو تعريف واسع جدا، يشمل السلاح والعتاد الأمني والخبرات، مثل العقائد القتالية أو تدريب قوات وميليشيات.
وقال ماك في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس»، إن التصدير الأمني هو «أمر مقبول وجميع الدول تفعل ذلك، لكن المشكلة هي أن إسرائيل، اليوم، ضالعة في أماكن كثيرة، قررت الولايات المتحدة وأوروبا منذ فترة أن تمتنع عن التصدير الأمني إليها. ويتابع «نحن نعرف أن إسرائيل تبيع السلاح إلى أذربيجان وجنوب السودان ورواندا. وإسرائيل دربت ولا تزال تدرب قوات تابعة لأنظمة رئاسية في دول إِفريقية». ووفقا للتقارير فإن هذه أمور تحدث في الكاميرون والتوغو وغينيا الاستوائية، وهذه دول ليست ديمقراطية، وبعضها ديكتاتوريات تقتل وتنهب وتقمع مواطنيها.
وأضاف ماك أنه يوجد في إسرائيل عدد قليل من الشركات الأمنية العملاقة، مثل «رافائيل» (سلطة تطوير الوسائل القتالية)، ويوجد أكثر من 300 شركة تعمل في مجال تصدير الأسلحة والخدمات الأمنية، أقامها أشخاص من أجل جني أموال طائلة، «وجميع هذه الشركات تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع، التي تصدّق على عمل الشركات».
وأوضح ماك آلية تصدير الأسلحة والخدمات الأمنية، حيث تصل إلى إسرائيل ميزانيات من دول وجهات معنية بشراء أسلحة، ووزارة الدفاع تقرر لمن تمنح تراخيص تصديرها «وكيفية توزيع الكعكة»، إذ أن قسما من المصدرين هم ضباط كبار في الجيش وموظفون سابقون في وزارة الدفاع وسياسيون سابقون.

400 ألف رخصة تصدير سنوياً

يؤكد ماك أنه لا توجد في إسرائيل مراقبة مشددة على تصدير الأسلحة، مشيرا إلى أن وزارة الأمن تصدر 400 ألف رخصة تصدير كل عام، وأن هناك موظفين اثنين فقط يمتلكان صلاحية التدقيق في تراخيص التصدير، من أصل حوالي 30 موظفا في دائرة مراقبة الصادرات الأمنية. وكلاهما مسؤولان عن التيقن من أن الحاصلين على التراخيص لم يخرقوا شروطها. ويتعين عليهما أيضا أن يشرفا على ما يحدث ميدانيا لدى تسليم الأسلحة، مثل نزاعات عنيفة قد تتطلب إلغاء أو تجميد التراخيص».
إلا أن تدقيقا أجراه مراقب الدولة الإسرائيلي أظهر أن تطبيق هذا الإشراف يعتمد بالأساس على الوشايات، «أي أن تضيّق شركة معينة عينها على شركة أخرى وتشي بها». وهناك قرابة 160 حالة خرق تراخيص سنويا، «ويجري التحقيق في حالات معدودة منها فقط، وفرض غرامات مالية تافهة.
ولفت ماك إلى أنه بالإمكان جني أموال طائلة من التصدير الأمني من دون استصدار رخصة تصدير. «بالإمكان، مثلا، التوسط بصفقات، مثلما ادعى (رئيس حكومة إسرائيل السابق إيهود) أولمرت بأن هذا ما فعله (رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق) إيهود باراك. وهناك يكمن المال الكثير… وعمليا، مجال الوساطة مفتوح بالكامل، ولا أحد يراقبه أو يعرف ما يجري فيه».

الصفقات المعتمة بين إسرائيل وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

وفي غالب الأحيان، فإن الدولة التي تتجه إلى وسيط من أجل شراء أسلحة هي دولة يحظر عليها أن تشتري بصورة مباشرة نيجيريا كمثال. ولأن قسما من جيشها يرتكب جرائم حرب، ألغت الولايات المتحدة صفقات أسلحة بين إسرائيل ونيجيريا في عام 2014، لكن في الشهر نفسه الذي حدث ذلك، صدر تقرير عن شخص إسرائيلي قام بصفقة وساطة. وقد سافر، كمبعوث للمخابرات النيجيرية، من نيجيريا إلى جنوب إفريقيا، من أجل شراء السلاح هناك. والوساطة تسمح بالالتفاف على كافة أنظمة الرقابة. وليس بإمكان أي شخص القيام بوساطة كهذه وإنما يجب أن يكون الوسيط جنرالا أو سياسيا رفيعا. والأرباح هنا خيالية».
وكان ماك قد قدم التماسا إلى المحكمة ضد وزارة الأمن الإسرائيلية مطالبا بإلزامها بالكشف عن هوية الأشخاص الذي توزع عليهم 400 ألف رخصة تصدير أمني سنويا، لكن الوزارة أعلنت أنه ليس بالإمكان نشر أية معلومات حول المصدرين ولا عن الدول التي يصدرون إليها.

360 مصدرا و 150 شركة

رغم ذلك، فإن القاضي ألزم وزارة الأمن بالكشف عن التفاصيل، ووافقت الوزارة لأول مرة على الاعتراف بوجود 360 مصدرا و150 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير الأمني ومسجلة في سجل الصادرات الأمنية، كما اعترفت بأسماء خمس دول تصدر إسرائيل إليها، ولم يعلن عنها في الماضي.
وأضاف أن «هذا موضوع يجري التعتيم عليه، ولا يريدون أن يجري البحث فيه. وهم يفصلون ما بين ’تاجر أسلحة’ وكأنه أمر فاحش، وبين باقي الأنشطة، مثل بيع خبرات أو تدريب مقاتلين، وكأن هذا أمر شرعي. وجميعهم يفضلون أن يُسمون «مصدرين أمنيين». ولأسباب قضائية لن أقول أسماء رغم أنه توجد بحوزتي أدلة، لكنهم معروفون جدا، والحديث يدور عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أو أنهم في إجازة، وفي وزارة الدفاع والحلبة السياسية. موضحا أنه في هذا الإطار لا يوجد يمين أو يسار، بل إنه يوجد (شخصيات) أكثر من اليسار.

«شراء مؤيدين عن طريق السلاح»

ويؤكد ماك أن حكومات إسرائيل المتعاقبة اتبعت سياسة واحدة، تتمثل بشراء مؤيدين عن طريق السلاح. وأوضح أنه ينبغي أن نسب هذه البقرة لحكومات اليسار. في فترة (ولاية إسحاق) رابين كانت إسرائيل ضالعة في تشيلي والأرجنتين وكذلك في رواندا والبوسنة، وهي أماكن ارتُكبت فيها جرائم رهيبة ضد المدنيين. وجميع الذين عملوا في هذا المجال هم الجنرالات الكبار، وهم، تاريخيا، ينتمون لحزب مباي (الحزب الذي أسس إسرائيل وحكمها حتى العام 1977 وانبثق عنه حزب العمل) والحزب الحاكم.
كما يعتبر ماك أن الجمهور يجب أن يعرف الأشخاص الذين يعملون في مجال التصدير الأمني. ويضيف «على الجمهور أن يحكم على كل شخص من الناحية الأخلاقية. يهمنا أن نعرف أخلاقياته، لأن دولة إسرائيل صادقت على تصدير أمني إلى أماكن لا توافق أي دولة أخرى على بيعها، ولأسباب جيدة. وبرأيي أن قسما كبيرا من العاملين في هذا المجال يفعلون ذلك رغبة في الثراء السريع، والصمت الذي تفرضه وزارة الأمن على الجمهور في هذا الموضوع مريح جدا لهم. وأعتقد أنه بالنسبة لعدد كبير منهم، لو عُرف على الملأ أنهم تجار سلاح، لربما كانوا سيخجلون ويتركون هذا المجال. وأنا شخصيا أعرف عددا من الأشخاص الذين اعتقدت طوال سنين أنهم يعملون في الزراعة وتقنيات الري، واتضح لي لاحقا أنهم تاجروا بالسلاح أو مزودين لحراس لطغاة أفارقة.
وقال ماك إن هذا التعتيم سببه «إسكات الجمهور الإسرائيلي. والخوف الأكبر للعاملين في هذا المجال هو أن يُفتح هنا نقاش أخلاقي، وهو نقاش تدرك وزارة الأمن جيدا أنه يمكن أن يفتح صندوق الشرور حيال الماضي ويؤدي إلى استنفاذ محاكمة الجمهور الجنائية لأشخاص ساعدوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أنحاء العالم. وهؤلاء ليسوا ليس وحسب، وإنما أيضا مسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية والعدل الذين صادقوا على هذا التصدير».
يشار إلى أن إسرائيل وقعت في نهاية العام الماضي على المعاهدة الدولية لمراقبة تجارة السلاح، لكن ماك لفت إلى أنها وقعت ولم تصادق على المعاهدة، ما يعني أنها ليست عضوا فيها، وإنما يتعين عليها ألا تمس بروح المعاهدة فقط».
وكانت وزارة لأمن الإسرائيلية قد ردت على استجواب قدمه ماك وعضو الكنيست تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، حول سبب عدم المصادقة على هذه المعاهدة الدولية بالقول إن تبعات التوقيع على المعاهدة ليست مهمة كثيرا بالنسبة للتصدير الأمني وإنما بالنسبة للاستيراد الأمني، ما يعني أن الدول الموقعة على المعاهدة لا يمكنها بيع أسلحة لإسرائيل.

تفوّق في قمع الفلسطينيين

وأصبحت إسرائيل «دولة تصدير أمني عظمى في أعقاب حرب تشرين/ أكتوبر العام 1973. «في حرب تشرين كانت إسرائيل على شفا الانهيار. كان هناك أزمة كبيرة في العملة وأزمة سلاح وذخيرة، ومخازن الطوارئ في الدولة فرغت. وكان في السوق حينئذ لاعبون أقوياء مثل الولايات المتحدة، تشيكوسلوفاكيا وفرنسا، ولم يكن بإمكان إسرائيل في حينه أن تنافسها، لكن كان بإمكانها استخدام تفوقها النسبي في الخبرات والتجربة في إدارة مجموعة سكانية محتلة ومواجهة منظمات أنصار، أي خبرة في الحرب غير التناسبية. وبهذا التخصص، وسائل قمع سكان، دخلت إسرائيل إلى جنوب إفريقيا وبعد ذلك إلى أميركا الوسطى فقد أدرك الجنرالات في غواتيمالا أن مواجهتهم مع الهنود الحمر مشابهة جدا لما يحدث في إسرائيل».
وكشف في الكنيست أن إسرائيل تحتل المرتبة السادسة أو السابعة بين الدول التي تصدر صادرات أمنية، لكن بالنسبة لحجمها فإنها في المكان الأول في العالم، «وكذلك فيما يتعلق بضلوعنا في انتهاك حقوق الإنسان والمساعدة في ارتكاب جرائم حرب. والمبالغ التي تجنيها إسرائيل من ذلك ليست ذات أهمية، لأنه في إفريقيا على سبيل المثال، تكفي عدة بنادق من أجل إحداث ضرر هائل».

صناعة تحويل الدم لمال.

وفي المعطيات في نهاية العقد الماضي تضاعف حجم التصدير الأمني الإسرائيلي من ثلاثة مليارات إلى سبعة مليارات دولار في السنة. والارتفاع الكبير في الصادرات الأمنية في أعقاب الحرب على قطاع غزة عام 2008 كان ممكنا بسبب استخفاف المجتمع الدولي، الذي ندد بإسرائيل من جهة، وجاء لكي يتعلم كيف فعلت ذلك من الجهة الأخرى. ويؤاف غالانت، الذي كان قائد الجبهة الجنوبية حينذاك، قال جملة مذهلة عن ذلك: لقد جاؤوا كي يروا كيف نحول الدم إلى مال».
ويوضح ماك أن أي حرب كهذه تستخدم لإدخال تكنولوجيا جديدة بشكل مكثف وكذلك في الضفة الغربية، في المناطق التي تجري فيها مظاهرات بصورة دائمة، في بلعين وكفر قدوم وقلنديا، نرى طوال الوقت أسلحة ووسائل تفريق مظاهرات جديدة أو محسنة. والصناعات الأمنية تستغل ممارسات إسرائيل في المناطق، وخصوصا في قطاع غزة، من أجل دفع مبيعاتها أيضا. كما أن وسائل الإعلام الإسرائيلية مختلفة عن وسائل الإعلام في العالم من هذه الناحية. فعندما يُطلق صاروخ من طراز تموز باتجاه موقع سوري فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر مواصفات الصاروخ، رغم أنه يتم فرض رقابة عسكرية على ذلك في غالب الأحيان، وهناك تقارير صحافية هي عبارة عن مادة تسويقية لأسلحة».