أعلنت النيابة العامة في نانتير (الضاحية الفرنسية)، الثلاثاء، لوكالة "فرانس برس"، أنه لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "للاغتيال" عبر السم كما تؤكد أرملته سهى عرفات.
وأعطت النيابة العامة "قرارًا نهائيًا يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها.
وطالب المدعي العام الفرنسي، الذي كان مسؤولاً عن التحقيق، بإغلاق الملف في قضية الاشتباه بوفاة  أبو عمار مسموماً، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدمًا في هذا الملف، نظرًا لعدم صدور قرار الاتهام، علماً بأن أرملته هي التي قدمت شكوى بناء على اكتشاف آثار البولونيوم على الأغراض الشخصية لزوجها.
وتوفي الزعيم الفلسطيني في 11 تشرين الثاني العام 2004 عن عمر ناهز 75 سنة، في مستشفى بيرسي العسكري في باريس بعد تدهور مفاجئ لصحته.
وكانت المدعية العامة الفرنسية كاثرين دينيس  قالت في 16 آذار، إن الخبراء المكلفين بالتحقيق في وفاة عرفات يستبعدون مرة أخرى فرضية موته مسموما.
وكان الخبراء وفريق عمل روسي، في العام 2013، استبعدوا فرضية وفاة قائد الثورة الفلسطينية عن طريق التسمم، فيما قال خبراء سويسريون إن فرضية الموت عن طريق التسمم هي الأرجح.
وأكدت المدعية العامة الفرنسية أن الخبراء الفرنسيين دحضوا فرضية تناول الرئيس ياسر عرفات كمية كبيرة من مادة "بولونيوم 210"، في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليه، استنادا إلى نتائج التحاليل الجديدة، مضيفة حينها أنه ومن أجل الوصول إلى هذه النتائج ثانية، أعاد الخبراء قراءة نتائج تحاليل العينات (عينات من الدم والبول والبراز ونخاع العظم)، والبيانات الخام المنجزة سنة 2004، مؤكدة أنهم لم يجدوا أثرا لمادة الـ"بولونيوم".
يذكر أن ثلاثة قضاة من مدينة "نانتير" الفرنسية كلفوا منذ العام 2012، بالتحقيق في ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني، وأعيد فتح قبر عرفات في تشرين الثاني 2012، وأخذ ما يقارب 60 عينة لبحث الأسباب الحقيقية للوفاة، وقد تسلم العينات فريق من الخبراء الأجانب من سويسرا وفرنسا وروسيا.
ويرى العديد من الفلسطينيين أن عرفات قتل على يد عملاء إسرائيليين بمساعدة أحد الأشخاص في الدائرة المقربة منه.