أفادت مصادر برلمانية عراقية، بأن هناك عقودا عدة وقعَّها الجانب العراقي مع إيران، تتضمن تجهيز وتسليح المؤسستين العسكرية والأمنية بالمعدات المتطورة، حيث فاقت قيمة تلك الاتفاقات والعقود حجم ما تمَّ التعاقدُ عليه مع الجانبين الروسي والصيني، ما وضعَ طهرانَ على رأس الدول المُصدرة للعراق.
وأكدت اللَّجنة المالية البرلمانية، ان هناك صفقات مُتنوعة عُقدتْ مع ايران لتزويد المؤسسة العسكرية بالأجهزة والمعدات، مشيرة الى أن «الجانب الروسي وافق على طلب الحكومة بتأجيل ثمن احدى الدفعات إلى العام المقبل».
وقال النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إنه «بعد المعاناة الطويلة مع الولايات المتحدة الأميركية لعدم التزامها بعقود التسليح والتجهيز مع العراق، اتجهت الحكومة العراقية إلى الجانب الروسي لشراء الاسلحة والمعدات». واضاف أن «العراق عقد صفقات أسلحة متنوعة مع روسيا وايران والصين لسد النقص الحاصل لديه من اجل محاربة تنظيم داعش»، مبينا أن «هناك عدة عقود ابرمت مع الجانب الروسي، احداها بقيمة 4 مليارات دولار».
وأوضح رئيس لجنة الامن البرلمانية أن «العقود الروسية تشمل دبابات تي 72 وأسلحة قنص ونواظير ليلية واسلحة وذخيرة»، منوها إلى أن قسما كبيرا من هذه الصفقات الروسية وصل للعراق وننتظر اكمال جميع الصفقات الموقعة».
وتابع الزاملي، أن «العراق يتسلم الاسلحة الروسية وفق المدد المحددة لها وبلا تلكؤ أو تأخير»، منوها الى أن «الروس يبدون مساعدتهم للحكومة العراقية بشكل مستمر».
وتحدث عضو كتلة الاحرار النيابية عن الدور الكبير الذي تلعبه طهران بتزويد القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي بالأسلحة والمعدات التي تحتاجها في معركتها ضد تنظيم داعش، وقال ان إيران فتحت جميع مخازنها التسليحية أمام العراق وزودت الاجهزة الامنية بالكثير من المعدات والذخيرة.
ولفت الزاملي الى ان «تزويد العراق بالأسلحة الايرانية لا يتم عبر عقود، وذلك لتلافي تأخر وصول الاسلحة إلى المعارك الدائرة في مناطق الصراع، مضيفا: «بعد وصول الاسلحة التي يتم نقلها برا او جوا، يتم تنظيم العقود بين الجانبين».
ورجح رئيس لجنة الامن البرلمانية أن «يمكّن الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع الدول الكبرى من عقد صفقات تسليحية مع العراق وسوريا بشكل علني»، متوقعا حصول إيران على أسلحة متطورة ستمد بها العراق وسوريا لمقاتلة المجاميع الارهابية.
وعن تكاليف عقود التسليح الايراني، قال الزاملي انها تفوق الاموال التي رصدت لعقود التسليح الروسية، مؤكدا أن «إيران ملأت المخازن العراقية بالأسلحة والذخيرة بعد استيلاء داعش على المخازن الموجودة في نينوى وصلاح الدين». وامتنع رئيس لجنة الامن عن ذكر ارقام مفصلة عن العقود التي ابرمتها الحكومة العراقية مع الجانبين الروسي والايراني، معللا ذلك بالظروف الامنية التي تمنع ذكر هذه التفاصيل.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية جبار العبادي، إن «طعن المحكمة الاتحادية ببعض بنود الموازنة أعاد إلى وزارة الدفاع الأموال التي نقلتها لجنة المالية منها إلى باقي الوزارات». وأوضح العبادي أن «اللجنة المالية نقلت 6 تريليونات دينار من أصل 9 تريليونات من الأموال المخصصة لوزارة الدفاع كموازنة استثمارية لعقود تسليح القوات المسلحة». وأضاف عضو اللجنة المالية أن «طعن المحكمة الاتحادية سيعيد هذه المبالغ لوزارة الدفاع من أجل المباشرة بشراء الاسلحة والمعدات التي يحتاجها العراق في حربه ضد داعش».
قال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، إن «الحكومة خاضت مفاوضات في الفترة الاخيرة مع السفير الروسي من أجل اقناع حكومته بتأجيل مبلغ احدى الدفعات». وتابع الجبوري، ان «الجانب الروسي وافق على تأجيل 600 مليون دولار إلى العام 2016 كجزء من الاموال المتبقية من احدى الصفقات الروسية». ونفى عضو اللجنة المالية وجود مبالغ مترتبة على العراق لإيران في الفترة الحالية.