استقالة وزير الداخلية الأردني وإقالة مدير الأمن العام

مشرف

قدم وزير الداخلية الاردني حسين المجالي استقالته وتقرر اقالة كلا من مدير الامن العام ومدير الدرك واحالتهما على التقاعد.
وقالت مواقع اخبارية اردينة ان ذلك يأتي بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين كل من قوات الامن والدرك فيما بينهما.
وفيما يلي نص الديوان الملكي :
انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع ، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب ، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية."
وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون ، وتعميق مبدأ الامن للجميع ، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة ، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين ، أو المحرضين على الفتن والنعرات ، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية".
كما وجه جلالته ،حفظه الله ورعاه ، الحكومة بأعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه"

استقالة وزير الداخلية الأردني وإقالة مدير الأمن العام 332387C

مصدر

مشرف

تقدم وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، باستقالته الأحد، في خطوة مفاجئة، أرجعها رئيس الوزراء، عبدالله النسور، إلى "تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها"، وأكد أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وافق على استقالة الوزير.

وقال رئيس الحكومة الأردنية إن استقالة وزير الداخلية جاءت بسبب "تقصير إدارة المنظومة الأمنية، المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك، في التنسيق فيما بينهما، في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره"، لافتاً إلى أن تلك القضايا، التي لم يكشف عن طبيعتها، "لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب."

وأضاف النسور، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أن الملك عبدالله وافق على استقالة المجالي، كما وجه بـ"إعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك، لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن، الذي اعتدنا عليه."

جاءت استقالة وزير الداخلية الأردني بعد يوم من رئاسته اجتماعاً لمجلس أمن محافظة "معان"، جنوبي المملكة، مساء السبت، أكد خلاله على أن "الحكومة لن تألو جهداً في فرض الأمن، وتحقيق سيادة القانون على كل شبر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية."

وشدد المجالي، بحسب بيان لوزارة الداخلية، حصلت CNN بالعربية عليه الأحد، على أن "الأولوية الأولى للحكومة وأجهزتها الأمنية، هي ترسيخ أركان الاستقرار، وعدم زعزعة أمن وطمأنينة المواطنين، عبر ملاحقة من يحاول تهديد سلامتهم، أو تعكير صفو أشكال الحياة العامة لهم، ومهما كلف الأمر من تضحيات."

وأضاف أن "ملاحقة الخارجين على القانون، والمطلوبين في عدة قضايا أمنية وقضائية في مدينة معان، تجري على مدار الساعة"، لافتاً إلى أن ملاحقتهم تسير وفقاً لما وصفها بـ"خطة أمنية محكمة"، قال إنها ستحقق أهدافها بأسرع وقت، بالتعاون مع أهالي المدينة.

وأكد المجالي وجود ما وصفها بـ"خلية إجرامية" في معان، وأن هناك جهود أمنية للقبض على أفراد تلك الخلية، كما شدد على أن تلك الجهود "تأخذ بعين الاعتبار تجنب الإضرار بحياة المواطنين والأطفال والنساء، الذين يستخدمهم المجرمون كدروع بشرية"، بحسب البيان.

استقالة وزير الداخلية الأردني وإقالة مدير الأمن العام Jordan.police

سي ان ان

مشرف

ماذا يحدث في معان ؟

قال رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري لـ"العرب اليوم": الحل في محافظة معان يتمثل بـ العفو عن 2 من المطلوبين للقضاء، بتهمة مقاومة رجال الامن، وذلك اثر مقتل 2 من اشقائهم واصابة اخر في شلل تام خلال الحملات الامنية على معان منذ 3 سنوات.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف د. زياد الزعبي لـ"العرب اليوم" ان الازمة ازمة مطلوبين فقط ولا وجود للارهاب في معان.
من جانبه قال الشراري: ان الدولة ترفض وعدا بالعفو عنهم بعد محاكمتهم بسبب مقتل واصابة 3 اشقاء لهم في احداث معان السابقة وتقوم بحملات امنية بتوقيتات مختلفة لالقاء القبض عليهم. واكد الشراري ان اهالي معان يعترضون على الطريقة والاسلوب التي تدار بها الحملات الامنية والخلط الواضح بين الصالح والطالح وعدم التمييز بين الاهالي. واشار الى عدم وجود حوار بين الدولة واهالي معان لنزع فتيل الازمة "المفتعلة" على حد تعبيره والوصول الى اتفاق ينهي سنوات من العنف بحق المدينة واهلها مشددا على عدم وجود ارهابين او مساندة فصائل ارهابية.
واستهجن رئيس بلدية معان الكبرى الحملات الامنية التي تشن على مدينة معان للقبض على مطلوبين وبعد الانتهاء من العمليات الكبرى وما يرافقها من الحلول الامنية تكون النتيجة عدم القاء القبض على مطلوبين.
وتسأل الشراري عن عدم قدرة الاجهزة الامنية الاستخبارية والاستطلاعية القبض على مطلوبين اثنين بعد الدمار الذي يحل بمعان واهلها كنتيجة للحملة الامنية، ويترك الامر فترة من الزمن ثم يعاد نبش الموضوع بحجة مطلوبين.
وكانت "العرب اليوم" حذرت بداية العام الحالي من الاحتقانات والتخوفات الامنية والشعبية التي تطل براسها مؤخرا مفادها عودة معان الى مربع العنف وواجهة الاحداث في العام المقبل 2015 في ظل التمترس خلف الروايات والاجندات والحلول السابقة، من دون قراءة وتشخيص لاجواء الاحتقان التي سادت المدينة بين اهالي المدينة من جهة والحكومة من جهة ثانية.
ولم تتوصل الادارة الرسمية ممثلة بمبادرة رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونه والقيادات الامنية بمدينة معان في عمان الاسبوع الماضي، من جهة وكذلك الاجتماع العشائرية الذي ضم قيادات ورموز معانية بعمان – الوزير الاسبق احمد العقايلة والنائب عوض كريشان – لاقناع الاشقاء ابو دية من تسليم انفسهم الى الجهات الامنية المطلوبين لها، حيث اشترطوا تسليم قاتل اشقائهم عيسى ابو دية – لم يدفن وجثته مازالت في ثلاجة مستشىفى البشير – وبدر ابن 18 عاما والمصاب فرج – يعالج في المدينة الطبية، ثم تسليم انفسهم بعد حصولهم على كف طلب والانتقال الى المحاكمة فورا من دون التوقيف لدى الاجهزة الامنية.
مبادرة الرئيس عاطف الطراونه اسفرت عن تسليم كافة المطلوبين بمعان باستثناء الاخوين ابو دية، اللذين يشترطوا تسليم قاتل شقيقيهما عيسى وبدر والمصاب فرج للعدالة، بالتزامن سيسلموا انفسهم للقضاء ويقومون بدفن جثة شقيقهم بدر الموجودة في ثلاجة الموتى بمستشفى البشير.
وبدأت قصة اثر مقتل شقيقهم عيسى باحداث الراشدية، التي وقعت في ايار 2013، حيث اشتبهت الاجهزة الامنية بوجود لصوص بمنطقة الراشدية الخالية، بناء على بلاغات بوجود لصوص في المنطقة وجرى اطلاق نار بين الطرفين ادى الى وفاة شخصين واصابة الثالث، بينهم عيسى ابو دية، وتم دفنة من قبل اهله.

استقالة وزير الداخلية الأردني وإقالة مدير الأمن العام %D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86

مصدر

مشرف

مسؤولون في معان لـCNN: فشل أمني ذريع وراء استقالة وزير الداخلية الأردني .. والفرح يعم المدينة

أطاح قصور في التعامل مع ملف محافظة معان الأردنية جنوبي البلاد بقيادات لمؤسسات أمنية سيادية مساء الأحد، في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها، تمثلت باستقالة وزير الداخلية في الحكومة الأردنية حسين هزاع المجالي، وإحالة مديري جهاز الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد، وهو القصور الذي أقر به بيان رسمي أصدره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعقب قبول العاهل الأردني لاستقالة الوزير.

وجاءت الإطاحة بالقيادات الأمنية الثلاث، بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع عقده المجالي مع المجلس الأمني في محافظة معان، أدلى خلاله بتصريحات أكد فيها استمرار الحملة الأمنية في المدينة، التي بدأتها السلطات الرسمية منذ نحو عامين ، وسط تأكيد سكان في المدينة باستخدام المراقبة الجوية لملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية وتنفيذ مداهمات استخدمت فيها القوة المفرطة، بحسب قولهم.

المدينة تفاعلت مع الحدث بفرحة غير مسبوقة، بحسب ما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لإطلاق ألعاب نارية وخروج السكان إلى الشوارع فرحا بذلك. وكان التلفزيون الرسمي الأردني أول من بث نبأ قبول الاستقالة والاحالتين، تبعته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

وفي السياق، قال رئيس بلدية محافظة معان ماجد الشراري في تصريحات لـCNN بالعربية مساء الأحد، إن هناك حالة من الارتياح التام في المدينة عقب الاستقالة، معتبرا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أنصف أهالي معان بقبولة استقالة القيادات الأمنية.

وبين الشراري، أن السلطات تنفذ حملة أمنية في المحافظة منذ عامين، كان آخرها ملاحقة مطلوبين من أهل المحافظة استخدمت فيها قوة أمنية كبيرة وطائرات، دون جدوى.

وقال إن هناك "فشل أمني ذريع في معان وقف وراء استقالة الوزير ومدير الأمن العام... تكبدت المحافظة خسائر اقتصادية فادحة تقدر بنحو 80 مليون دينار خلال عامين ولحق بالقطاع التجاري لوحده خسائر تقدر بنحو 20 مليون دينار بسبب المداهمات الأمنية ".

وأوضح الشراري أن فشل السلطات الأمنية في ملاحقة اثنين من المطلوبين خلال الأيام الماضية فاقم الأزمة لدى السلطات، وقال :" لمدة أربعة أيام مضت لم تستطع السلطات الأمنية الامساك بمطلوبين اثنين وتم سلب سيارة تتبع لإحدى الأجهزة الأمنية ولم يتم استرجاعها... المدينة شهدت مداهمات وحالات ترويع للسكان والاثنين مطلوبين على خلفية مقتل شقيقين لهما سابقين قبل نحو عام ونصف على أيدي رجال أمن لم تعرف هوياتهم، وللان ترفض العائلة استلام جثة أحدهما وهو في ثلاجة مستشفى البشير الحكومي في عمان ".

وشهدت المدينة توترا متصاعدا بعد قيام المطلوبين الاثنين بسرقة سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة وحرقها في الشارع العام، فيما تضاربت أنباء صحفية حينها حول رفع هؤلاء لعلم تنظيم "داعش" على مقدمة السيارة، وهو ما نفاه لـCNN بالعربية، القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي الملقب بـ"أبوسياف."

وأكد أبو سياف أن التيار السلفي في المدينة، لا علاقة له في ملف ملاحقة المطلوبين، وأن هناك تصويرا للمحافظة على أنها أحد معاقل "داعش".

وشهدت معان صدامات واسعة بين السلطات الأمنية ومطلوبين في شهر إبريل/ نيسان 2014، كما سبقها وقوع مشاجرة دامية في جامعة الحسين الحكومية في المدينة في عام 2013، قتل فيها أربعة من الطلاب.

ويقدر عضو مجلس النواب الأردني عن المحافظة أمجد آل خطاب الخسائر التي سجلت في القتلى بين مطلوبين وغير مطلوبين بسبب الحملة الأمنية في المدينة على مدار عامين بنحو 15 فردا من بينهم طلبة الجامعة وأحد عناصر التيار السلفي الجهادي.

لكن آل خطاب تحفظ بشدة على ربط الحملة الأمنية في المدينة بوجود التيار السلفي الجهادي، الذي يؤيد عدد من مناصيره في المدينة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، قائلا إن الأزمة في معان متعلقة بمطلوبين جنائيين فقط.

وقال بأن " المسؤوليين الأمنيين فشلوا في إدارة أزمة معان مع أن الاهالي لم يقبلوا بوجود مطلوبين بينهم ورفضوا أن يكونوا غطاء لهم...أما بعض أعضاء التيار السلفي فلا علاقة لهم بالقضية وبعضهم أعلن تأييده لداعش مناكفة بالجهات الرسمية ."

وأشار آل خطاب إلى أن السلطات استخدمت الرقابة الجوية على المحافظة لملاحقة المطلوبين، واستخدمت ما يعرف " بالطائرة الزنانة"، معتبرا أن التغييرات جاءت في محلها.

استقالة وزير الداخلية الأردني وإقالة مدير الأمن العام 1642004

سي ان ان