طالب الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي بتمويل القوات الكردية والعشائر العراقية مباشرة من أجل تسليحها دون التنسيق مع حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تتعاون معه الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم "داعش".

   وسيذهب مبلغ ما بين 178- 429 مليون دولار مباشرة الى قوات البشمركة الكردية والعشائر  أو غيرها من التشكيلات المحلية  المسلحة التي تنفذ "مهمة أمنية وطنية" ، بحسب مشروع قانون "تخويل الانفاق العسكري" في العام المقبل الذي رُصد له نصف تريليون دولار.  

  وتوقع مراقبون ان تعترض حكومة العبادي على مشروع القانون الذي يعتبر تمريره خطوة لا غنى عنها لتمويل الجيش الاميركي.

   ويشترط مشروع القانون ان يعلن وزيرا الخارجية جون كيري والدفاع آشتون كارتر بلغة واضحة أن الحكومة العراقية تقبل تجنيد ابناء المكونات العراقية الأخرى في القوات الأمنية، حتى لا يمتنع مجلس النواب الأميركي عن صرف 715 مليون دولار لتمويل القوات العراقية العام المقبل.  

  وكان مسؤولون اميركيون أكدوا في افادات امام لجان الكونغرس ان إعادة تدريب الجيش العراقي بمساعدة مستشارين اميركيين تتسم بأهمية بالغة لبناء قوات قادرة على استعادة المناطق الواسعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، بحسب صحيفة (الغارديان البريطانية).    

 وفي حال لم يتلق مجلس النواب الأميركي تأكيدا محددا من وزيري الخارجية والدفاع بشأن ضم ابناء المكونات الأخرى في القوات الأمنية العراقية، فإن 60% من الأموال المقترحة أو 429 مليون دولار ستتدفق مباشرة الى "قوات البشمركة الكردية والعشائر التي تنفذ بمهمة أمنية وطنية معتبرا إياها الحرس الوطني العراقي"، وفقا لمشروع القانون الذي أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

  وبحسب نص اللجنة، فإن هذه القوات "ستعتبر بلدا" وهي خطوة غير معهودة تفتح قنوات التمويل "لتسلم المساعدة مباشرة من الولايات المتحدة" ولكنها خطوة ذات تداعيات دبلوماسية ايضا.

   

ومن بين الشروط التي يتعين على حكومة العبادي ان تستوفيها لتلقي تمويل عسكري من الولايات المتحدة "إنهاء دعم الميليشيات  ووقف الانتهاكات التي ترتكبها مثل هذه الميليشيات ضد مكونات من السكان العراقيين" ، كما ينص مشروع القانون.

  وحتى إذا استجاب وزيرا الخارجية والدفاع الاميركيان لشرط الجمهوريين، فإن مشروع القانون يخصص 128 مليون دولار أو 25 في المئة من المبلغ المقترح لدعم قوات البشمركة والقوات الأمنية السنية مباشرة. وكانت ادارة اوباما اختارت دعم قوات البشمركة والعشائر عن طريق حكومة بغداد القريبة من ايران لمواجة تنظيم داعش.

   ومن البنود الأخرى في "قانون تمويل الدفاع الوطني" ما يعرقل التوصل الى اتفاق نووي مع ايران بإدراج موقف الكونغرس من الأخطار التي تشكلها ايران "ومنها دعم الارهاب والتحريض على تقويض الاستقرار الاقليمي".    كما يقترح مشروع القانون حجب ربع ميزانية مكتب وزير الدفاع آشتون كارتر إذا لم تقدم الادارة الى الكونغرس وثائق عن مقايضة خمسة قياديين من طالبان كانوا مسجونين في معتقل غوانتانامو بالرهينة الاميركي باو بيرغدال.

مصدر  

أبلغ رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حيدر العبادي، خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض العراق لمقترحات ومشروعات القوانين الأمريكية التي تضعف وحدة البلاد وتتجاوز على سيادة العراق وتسيء للوحدة الوطنية.

من جانبه، جدد بايدن "التزام أمريكا باتفاقية الإطار الاستراتيجي لحماية وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي وفقا للدستور العراقي"، مؤكدا أنه "في ضوء هذا الالتزام فإن المساعدات العسكرية الأمريكية للعراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تكون بطلب من الحكومة العراقية ومن خلالها، وأن كل المجموعات المسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة بقيادة رئيس الوزراء".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن "العبادي بحث في الاتصال الهاتفي مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجدات الأحداث وبالأخص فيما يتعلق بالالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة العراقية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

كان مجلس النواب العراقي قرر، أمس، رفض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي وينص على تسليح السنة والأكراد بشكل مباشر بعيدا عن الحكومة المركزية إذا لم تف باستيعاب المكونين في قيادة العراق، فيما انسحب تحالف «اتحاد القوى» السني والتحالف الكردستاني من الجلسة اعتراضا على صياغة التحالف الوطني الشيعي الذي مرر قرارا بالأغلبية، معتبرًا أنه "تدخلا سافرا في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ونقضا لالتزام أمريكا لما جاء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله".

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تم تمريره من مجلس النواب الأمريكي يتعلق بمساعدات أمريكية تقدر بنحو 715 مليون دولار إلى بغداد، بشرط تمثيل الكرد والسنة والأقليات الأخرى في قيادة العراق، أو تقديم السلاح والمساعدات مباشرة لقوات البيشمركة والعشائر السنية وليس عن طريق الحكومة المركزية في بغداد

.