مع عودة الإستقرار إلى مصر، وعودة العلاقات الخليجية - المصرية إلى ما كانت عليه قبل مرحلة الإخوان المسلمين، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تفرزه هذه التطورات السياسية من نتائج على صعيد التعاون العسكري بين الجانبين، وسط مؤشرات متصاعدة عن إمكان قيام هيكلية عسكرية مشتركة تستجيب للتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة العربية.
العوامل الدافعة الى البحث في خيار كهذا تندرج تحت عنوان مواجهة التهديدات الأمنية التي أصبحت أمراً واقعاً لكلٍ من المنظومة الخليجية ومصر، كما الإستعداد لمواجهة عسكرية أكبر قد تتدحرج إليها المنطقة تحت وطأة الإهتزازات الجيواستراتيجية الحادة التي تداهم الطرفين، ما يدعو إلى التفكير الجدي في خيار توسيع إطار التعاون الأمني القائم راهناً نحو تعاون عسكري أكثر شمولاً.
فصعود التنظيمات الأصولية المسلحة، لم يعد ظاهرة عابرة يمكن التعامل معها بالأساليب التقليدية، بل تهديداً جدياً تعاظمت مخاطره المباشرة على الأمنين المصري والخليجي إلى الحد الذي باتت معه المملكة السعودية واقعةٌ بين فكي إرهاب "داعش" المتمدد من العراق شمالاً، وإرهاب "القاعدة" المتسرب من اليمن جنوباً. في الوقت الذي باتت معه التنظيمات الإرهابية المنفلتة في شبه جزيرة سيناء تشكل مصدر الخطر الأول على الأمن القومي المصري، ناهيك عما ينطوي عليه الزلزال الليبي من مخاطر موازية. وإلى ذلك، يأتي العامل الايراني بشقيه الإستراتيجي- العسكري والجيوسياسي ليزيد من مستوى التهديدات الأمنية، واضعاً القوى الخليجية ومصر معاً أمام تحدي مواجهة المحور الإيراني ومفاعيله من العراق وسوريا وصولاً الى البحرين واليمن.
على خلفية هذا المشهد، وفي الجانب الخليجي، يمكن التوقف عند محطتين بارزتين تؤكدان تقدم الخيارات العسكرية المباشرة لجبه التهديدات الإقليمية؛ أولاهما، إقدام القوات السعودية في العام 2009 على شن حملة جوية مكثفة ضد معاقل الحوثيين، داخل المناطق اليمنية المحاذية لحدودها، إثر إختراق المسلحين الحوثيين لسيادة المملكة وقتل عدد من جنودها. وثانيهما، التدخل العسكري السعودي- الإماراتي في العام 2011، في البحرين، بقوام 2000 رجل، لإخماد إنتفاضة دوار اللؤلؤة وحماية نظام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في تحرك شكل النموذج الأول لتعاون عسكري بين دول خليجية.
وحين تضاف إلى هذه المحطات وتيرة المناورات القتالية المتتالية منذ العام 2008 بين القوات السعودية ونظيراتها المصرية في تبوك 1و2 و3، تحت فرضية التصدي لهجوم بري من قبل دولة معادية، لا يعود من مجالٍ للشك بأن فكرة تطوير التعاون العسكري داخل المنظومة الخليجية ومع مصر، من إطاره الظرفي الراهن إلى نوعٍ من الهيكلية الثابتة، هي مشروع مطروح بجدية عند القيادات المصرية والخليجية، إنطلاقاً من حقيقتين:
الأولى، أن التهديدات الإرهابية والجيوسياسية، بطبيعتها العابرة للحدود والدول، لم تعد شأناً خاصاً يطال دولة معينة أو نظاماً محدداً، بل خطراً عاماً يستهدف الكل، يتخطى القدرات الخاصة لكل دولة، ويتطلب ضم الجهود الأمنية - العسكرية في هيكيلية جماعية مترابطة، تعمل بتنسيق تام من ضمن مفهوم الأمن الكلي. والثانية، أن طبيعة الصراع في المنطقة، المبني على نظام المعسكرات والمحاور، بات يفرض على المعسكر العربي التقليدي دمج عناصر القوة المتوافرة لكلٍ من مكوناته في بوتقة جامعة تكفل تحقيق التكامل البشري- العسكري- الإقتصادي.
وعليه فإن فرضية قيام تحالف عسكري ما، يجمع الثلاثي الخليجي، المملكة السعودية والإمارات والكويت إلى جانب مصر وربما المغرب والأردن، كما هو مطروح فعلاً، ستفضي حكماً الى صورة كيان جيوسياسي متكامل، يجمع الإمكانات الإقتصادية الهائلة للثلاثي الخليجي إلى جانب القدرات العسكرية- البشرية المصرية الضخمة الى جانب الخبرات المتقدمة التي يتمتع بها كلٌ من الجيشين المغربي والأردني. وعلى النحو الذي سيؤدي إلى قيام كتلة عربية قادرة على مجابهة التهديدات بصورة أكثر فعالية، وتعديل الموازين الإستراتيجية في المنطقة.
فكرة التحالف، وإن كانت لا تزال محاطة بالضبابية، تبقى حاضرة بقوة في ضوء التطورات والمبادرات التي تعزز حظوظها. ففي يوليو/تموز 2014، وفقاً لتقارير دولية، وضِعت القوات المصرية في حال تأهب كامل لمؤازرة القوات السعودية في حال تفاقم الوضع الميداني إثر سقوط الأنبار العراقية بين أيدي "الدولة الاسلامية" ووصول هذه الأخيرة إلى مشارف الحدود السعودية. وفي تقارير أخرى أن سلاح الجو الإماراتي استخدم في أغسطس/ آب 2014 القواعد الجوية المصرية لشن ضربات عسكرية ضد الإسلاميين المتشددين في ليبيا.
وفي المبادرات، يتقدم الى الواجهة إعلان قمة دول مجلس التعاون، في ديسمبر/كانون الأول 2013، عن عزمها إنشاء قيادة مشتركة لقوات خليجية مشتركة قوامها مئة ألف رجل، مُوجِّهةً في الوقت نفسه دعوة، هي الثانية من نوعها، إلى كلٍ من الأردن والمغرب للإنضمام في حلف موحد. كما يجدر التوقف عند ما كشفه تقرير دولي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بأن مسؤولين خليجيين ومصريين بحثوا في إنشاء حلف عسكري لمجابهة التطرف في المنطقة، مع إمكانية إنشاء قوة مشتركة للتدخل حيث تقتضي الضرورة في الشرق الأوسط.
وعلى رغم أن أي قرار رسمي لم يصدر بعد بهذا الصدد، فإن الخطوط العريضة لمشروع "الحلف" قد بدأت تتوضح تباعاً؛ أولها، تولّي الثلاثي الخليجي تأمين الدعم المالي لصفقات التسلح على أن تقدم مصر الدعم اللوجيستي والعملاني في مراحل لاحقة. وثانيها إقتصار التعاون في مرحلته الأولى في مجال العمليات الجوية في المناطق التي تحتمها الضرورة. وثالثها إستقلالية هذا الحلف عن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "الدولة الاسلامية".
امام هذه الحقائق والتطورات يبقى السؤال المفصلي مسلطاً على الإمكانية الفعلية لقيام حلف عسكري حقيقي بين دول مجلس التعاون ومصر. فالعقبات الموضوعية التي تعترضه، داخلياً ودولياً، توازي في تأثيرها ضرورته وجدواه، وفي ذلك ما يجعله مشروعاً قيد الدرس، ومساراً يستحق المتابعة بكل الاهتمام.
--------------------
الكاتب : عميد متقاعد ريشار داغر
موضوع: دول مجلس التعاون الخليجي- مصر حلف عسكري... قيد الدرس؟! 
الجمعة فبراير 13 2015, 12:45