قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن يوقف تسليم أول حاملة طائرات مروحية مقاتلة من طراز "ميسترال" إلى روسيا، لكن موسكو لا تنوي بعد، تقديم شكوى بحق باريس، غير أن انتظارها لن يستمر إلى أجل غير مسمى.
كان على فرنسا أن تسلم أول حاملة للطائرات المروحية "فلاديفستوك" للأسطول البحري الروسي، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولكن ذلك لم يحدث، وفي هذه الأثناء تم إنزال السفينة الثانية من هذا النوع "سيفاستوبل" إلى الماء في ميناء "سان نازير" الفرنسي.
لقد انتظر الخبراء نهاية هذه القصة، أخيرا صدر، يوم الثلاثاء، بيان رئيس الدولة من قصر الإليزيه، جاء فيه: "يرى الرئيس أن الوضع الحالي في شرق أوكرانيا، كما في السابق، لا يسمح بتسليم أول " ميسترال " إلى روسيا، لهذا يجد من الضروري تأجيل الأمر حتى إشعار آخر".
وبهذا تكون صفقة "ميسترال " قد علقت في الهواء من جديد، ومن الواضح أن شرق أوكرانيا لا علاقة له بذلك، إذ يرى الخبراء أن هولاند بيّن بقراره هذا تبعيته للولايات المتحدة الأمريكية، التي تعارض بشدة القيام بهذه الصفقة.
تفضل موسكو حتى الآن أن تبقى في إطار الاتفاقات الموقعة، ومع ذلك، لا يمكن أن يمتد الانتظار إلى مالانهاية. ينص العقد على احتمال التأجيل مدة ثلاثة أشهر، فإذا لم تقم فرنسا بتسليم السفينة "ميسترال"، تستطيع روسيا أن ترفع دعوى ضدها.
لا مفر لفرنسا، في هذه الحالة، من تكبد خسائر مالية، بسبب الانتهاك الواضح لالتزامات العقد، ووفقا لصحيفة "باريزيان"، على الجانب الفرنسي أن يدفع حينذاك ما يقل قليلا عن مليار ونصف مليار يورو قيمة العقد، بالإضافة إلى 800 مليون يورو تعويضا عن كل من السفينتين، ويتفق أغلب الخبراء على أن قدرات الدفاع الروسي لن تتأثر في أي حال من الأحوال.
يقول رئيس تحرير صحيفة "الساعي العسكري الصناعي" مايكل خَدَرينَك:
"برأيي، تستطيع السفن من طراز "ميسترال" أن تعزز إمكانيات البحرية الروسية، سواء من حيث العمليات البرمائية والعمليات الجوية المائية، لكن سفينة أو اثنتين لن تغيرا الكثير. تعتبر قصة "ميسترال" درسا جيدا بالنسبة لنا، إذ من الأفضل طلب تصنيع هذه السفن في أحواض بناء السفن المحلية، آمل أن تُستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذه القصة".
أجبرت الفضيحة المتعلقة بسفينة "ميسترال" الفرنسية، إلى جانب توقف سلاسل التصنيع والإنتاج الروسية الأوكرانية عن العمل، أجبرت موسكو على إعادة النظر في بعض جوانب المجمع الصناعي العسكري، فالتركيز الآن أصبح على التصنيع المحلي، ما يخدم مصالح الشركات المحلية، لكن باريس وضعت نفسها في طريق مسدودة، محتارة ما بين تبعيتها للموقف الأمريكي والتزامها بمصلحتها الاقتصادية الخاصة، فأصبحت مهددة بفقدان سمعتها التجارية الحسنة، بالإضافة إلى عدم رضى أوساط العمل الفرنسية.
موضوع: باريس بين مصالحها الخاصة وارتباطها بأمريكا 
الجمعة نوفمبر 28 2014, 11:54