اقتباس :

وبحسب الصحيفة فإن العراق هدد رسميا باستخدام "كافة الخيارات المتاحة"، في حال عدم انسحاب القوات التركية خلال 48 ساعة تنتهي الثلاثاء وذكرت أن العبادي "نفى بشكل قاطع أن يكون التوغل العسكري التركي تم بعلم أو موافقة الحكومة العراقية" متحديا تركيا "بإبراز دليل" حول علم أو موافقة الجانب العراقي.

لا اعتقد ان الامر سيتحول الى نزاع عسكري لاسباب عسكريه ولاسباب سياسيه 

اقتباس :

رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يستقبل قائد القيادة الوسطى للقوات الامريكية الجنرال لويد اوستن.

بالنسبه للقوات السعوديه قرب الموصل فانني اشكك جدا بصحه الخبر 

محافظ الانبار .. يزف بشرى تحرير حي التاميم في قضاء الرمادي ويدعو الأهالي بالتوجه نحو الممرات الآمنة جنوباً في الحميرة ..

أكد السيد صهيب الراوي محافظ الانبار، اليوم الثلاثاء، تحرير حي التاميم في قضاء الرمادي، داعياً في ذات الوقت المواطنين المتواجدين في مركز المدينة بالتوجه جنوباً حيث الممرات الآمنة في منطقة الحميرة .
السيد صهيب الراوي، اكد على رفع العلم العراقي فوق البوابات الشمالية لمقر العمليات السابق في المحافظة، مشيراً إلى إن هذا النصر اتى بعد التقدم النوعي للقوات الآمنية بمختلف صنوفها وفي جميع المحاور، من خلال سلسلة الإنتصارات في تحرير مناطق الخمسة كيلو والسبعة كيلو والمضيق في القاطع الشمالي من المدينة .
السيد محافظ الانبار، اشار في البيان الذي القاه من على شاشة قناة الانبار الفضائية، الى ان عمليات التحرير كبدت داعش الارهابي خسائر فادحة خلفت عشرات القتلى، وادت الى هروب قياداتهم، مؤكداً في الوقت نفسه الدور البارز لطيران الجيش والقوات الجوية وقوات التحالف .
كما ناشد السيد صهيب الراوي، القوات الأمنية إلى توفير الممرات والملاذات الآمنة للمواطنين، وتامين احتياجاتهم الضرورية، مؤكداً في الوقت نفسه ان بشارات النصر هي نفسها البشارات التي نزفها للنازحين بقرب عودتهم الى الأنبار .
وفي الختام ثمن السيد محافظ الانبار، الجهود الكبيرة للقوات الأمنية بجميع صنوفها، في تحقيق هذا النصر الكبير، الذي يعتبر بوابة لتحرير الرمادي بالكامل، ومنها الى باقي مدن المحافظة .

مقر قيادة عمليات الانبار في الرمادي بعد تحريره

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية موجودة في العراق بناء على طلب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، في حين قرر العراق التوجه للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بهذا الشأن.
وقال أردوغان -في حوار خاص مع الجزيرة سيبث يوم الجمعة- إن أفراد الجيش التركي موجودون في مخيم بعشيقة قرب الموصل بناء على طلب حيدر العبادي عام 2014.
وأعرب عن استغرابه قائلا: الآن أسأل الرجل، لماذا لم ينبس ببنت شفة منذ 2014؟
وكانت تركيا أرسلت قرابة 150 جنديا الأسبوع الماضي إلى منطقة بعشيقة لاستبدال الوحدة العسكرية المكلفة بتدريب البشمركة منذ عامين ونصف العام، وتم استقدام ما بين عشرين و25 دبابة للمنطقة أثناء عملية التبديل.
غير أن تلك الخطوة أثارت توترا بين البلدين، فأعلن البرلمان العراقي الأربعاء رفض ما وصفه بالتدخل التركي في الأراضي العراقية، وطالب تركيا بسحب قواتها فورا من الأراضي العراقية.
كما قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن حكومة بغداد قررت وبعد انتهاء المهلة التي حددتها لتركيا لسحب قواتها من العراق، اللجوء إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وأشار الجعفري -خلال استقباله المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، بيرت ماكورك- إلى أن وزارة الخارجية اتخذت كل الخطوات الدبلوماسية منذ وقت مبكر.
وأضاف أنها استدعت سفير تركيا لدى العراق وسلمته مُذكرة احتجاج وطالبت تركيا بالانسحاب من العراق. وأوضح أن بغداد اعتبرت دخول القوات التركية انتهاكا سافرا وخطوة من شأنها تأزيم العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم نشر مئات من القوات التركية في الموصل بأنه يمثل "انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية"، وقال إن هذا الأمر سيزيد التوترات الإقليمية، داعيا أنقرة إلى سحب قواتها.
غير أن محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي كشف عن أن دخول القوات التركية تمّ بموافقة العبادي وبعلم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن وجود الجنود هناك أملته زيادة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية للمدربين الأتراك، وقال إنه يرغب في زيارة العراق في أقرب وقت، مؤكدا أن بلاده لن تسحب قواتها في الوقت الحالي.

شرعت وزارة الخارجية العراقية في إجراء اتصالات مع المجتمع الدولي، إذ اتصلت بالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد من الدول الصديقة، لبحث اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان.
ويسعى العراق إلى حشد الدعم الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين هذا "الانتهاك".
كما تقدمت الوزارة بطلب إلى الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تبعات هذا "الانتهاك واتخاذ موقف عربي تجاهه".
وكانت تركيا قد أرسلت قوة عسكرية إلى معسكر قريب من خط المواجهة في شمال العراق الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من بغداد، التي نددت بذلك ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها وطلبت من حلف شمال الأطلسي التدخل.
وتقول أنقرة إنها أرسلت القوات إلى هناك في إطار مهمة دولية لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" ولن تسحبها، لكنها قالت الثلاثاء إنها لن ترسل المزيد من الجنود.
وتقول بغداد إنها لم توجه الدعوة قط لهذه القوة.
وأيد البرلمان العراقي بالإجماع الأربعاء اقتراحا يندد بالتدخل التركي ويدعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
وقد هددت فصائل شيعية مسلحة تربطها علاقات بإيران الأربعاء باستخدام القوة ضد تركيا ما لم تسحب قواتها من الأراضي العراقية بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي حددتها حكومة بغداد لسحب هؤلاء الجنود.
وتتمركز القوات التركية في منطقة إلى الشمال من الموصل تسيطر عليها قوات كردية ولا وجود فيها للميليشيات الشيعية، وهو ما سيصعب على تلك الميليشيات تنفيذ تهديداتها.
لكن هذا يمثل ضغوطا إضافية على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي يتعرض بالفعل لانتقادات من نفس الفصائل الشيعية فيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة عزمها إرسال قوة عمليات خاصة جديدة لشن غارات في العراق.
وشبه كريم النوري المتحدث باسم منظمة بدر دخول القوات التركية العراق باحتلال تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد وقال إن كل الخيارات متاحة.
وقال النوري "نحن نمتلك حق الرد ولا نستثني أي رد حتى يتعلم الأتراك.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تنوي سحب قواتها، التي تتمركز في العراق كجزء من مهمة تدريبية للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

وقال أردوغان للصحفيين الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول إن القوات التركية التي تم نشرها في عام 2014 كانت استجابة لطلب من الحكومة العراقية وقتها، مشددا على أن تلك القوات غير قتالية.


وأضاف أن "الانسحاب غير وارد في الوقت الراهن."

وقال الرئيس التركي إن اجتماعا ثلاثيا، بين مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة وحكومة إقليم كردستان العراق، سيعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت تركيا نشرت قوات في قاعدة بمنطقة بعشيقة خارج الموصل العام الماضي في إطار مهمة تدريب بالتنسيق مع الحكومة العراقية. ولكن أثار وصول قوات تركية إضافية إلى العراق الأسبوع الماضي السخط في بغداد.

العبادي يرد على أردوغان

من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن دخول القوة العسكرية التركية إلى الأراضي العراقية مؤخرا كان دون علم الحكومة العراقية ومن دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية العراقية.

ونقل المكتب الاعلامي للعبادي قوله إن أي تصريح عدا ذلك ومن أي جهة صدر غير حقيقي ولا يستند إلى معلومات دقيقة ويقصد منه خلط الأوراق وتضليل الرأي العام، مضيفا أن الحديث عن مهام التدريب وتواجد القوات العسكرية لن يضيع حقيقة الخرق الفاضح للسيادة العراقية من قبل الجانب التركي.

الجعفري: تركيا تجاوزت الخطوط الحمراء

واجتمع وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في بغداد. وأبلغ الجعفري السفراء بأن ما قامت به تركيا تجاوز للخطوط الحمراء، مطالبا بضرورة إنهاء هذا الانتهاك الخطير، وانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

ودعا إلى "ضرورة وقوف المجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياته تجاه العراق، وتبني قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض هذا التدخل السافر في العراق".

من جهته أكد السفير الروسي في بغداد إيليا مورغونوف أن ما قامت به تركيا كان مفاجئا للجميع، وفي حال فشل المفاوضات المباشرة بين العراق وتركيا، ستتبنى بلاده طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي مجددا.

من جانبه قال السفير الأمريكي ستيوارت جونز إن موقف بلاده واضح تجاه دعم العراق، وهو رفض وجود أي قوات عسكرية إلا بموافقة الحكومة العراقية. كما أشار السفير البريطاني فرانك بيكر إلى أن بلاده ستواصل دعمها للعراق، والعمل بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وسيادة العراق.

لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق تستدعي السفير التركي

وعلى صعيد متصل استدعت لجنة لأمن والدفاع النيابية السفير التركي في العراق فاروق قايمقجي لبحث تطورات التجاوز التركي على الأراضي العراقية.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي إن قايمقجي أكد جدية تركيا في حل الأزمة، كما أوضح أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيصل في وقت لاحق الخميس إلى بغداد لبحث الأزمة.

ائتلاف المالكي يدعو إلى مظاهرات تنديدا بالانتهاكات التركية

هذا ودعت كتل سياسية عراقية إلى مظاهرات حاشدة يوم السبت القادم "تنديدا بالانتهاكات التركية"، حيث عقد ائتلاف "دولة القانون" برئاسة زعيمه نوري المالكي اجتماعا هاما لمناقشة التدخل التركي.

واستنكر الائتلاف ذلك "الاعتداء"، ووصفه "بالخرق الكبير لسيادة ووحدة العراق"، ودعا الائتلاف العراقيين للتظاهر يوم السبت القادم للإعلان عن استنكار هذا التدخل.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، بأن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اجتمع، مساء أمس الخميس، بوفد تركي رفيع المستوى ببغداد، حيث أكد العراق موقفه على أن وجود القوات التركية في أراضيه هو خرق للسيادة العراقية.

وتابع جمال قائلا: "طالب وزير الخارجية العراقي الوفد التركي الزائر بضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وقد أبدى الطرف التركي موافقته المبدئية. وأشار إلى أن إعلان ذلك سيكون من قبلهم بعد الرجوع إلى حكومتهم".
وفي وقت سابق، أكد جمال  في حديث لوكالة "سبوتنيك"، رغبة العراق في الحفاظ على العلاقات مع تركيا، ومن أجل هذا يجب سحب القوات التركية فوراً، وقال: "كنا ولا نزال نصر على ضرورة السحب الفوري لهذه القوات حفاظا على العلاقات الثنائية بين البلدين".
وبدأ العراق تحركاته الدبلوماسية باتجاه المجتمع الدولي وتقدم بطلب رسمي لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ للجنة وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف عربي من هذا الأمر.
وتفاقمت الأزمة بين أنقرة وبغداد، إثر إرسال تركيا لأكثر من 150 جندياً، ترافقهم ما بين 20 إلى 25 دبابة في منطقة بعشيقة، بالقرب من الموصل التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، وطالب العراق سلطات تركيا بسحب هذه القوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى كافة الخيارات المتاحة، بما في ذلك الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.

فيما أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إلغاء ملحقها التجاري في السفارة العراقية بتركيا أول من أمس الخميس، حذر اقتصاديون وبرلمانيون عراقيون من خطورة التصعيد الاقتصادي ضد أنقرة نظراً للمصالح الكبيرة بين البلدين، لاسيما في قطاعات النفط والطاقة والإسكان والتجارة والاستثمار.

 وأصدر وزير التجارة العراقي بالوكالة، محمد شياع السوداني، أول من أمس قراراً بإلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية في تركيا، بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بشأن دخول قوات تركية إلى البلاد مؤخراً.

 يأتي ذلك بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحتها بغداد لأنقرة لسحب قواتها المتواجدة على أطراف مدينة الموصل شمال العراق والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بينما تصر تركيا على إبقاء تلك القوات التي تقول إنها متواجدة بطلب من رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، وتقوم بمهمات تدريبية للقوات العراقية في الشمال. وانخفض حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 9 مليارات دولار العام الجاري، مقارنة مع 10 مليارات دولار في العام الماضي.

 وأعتبر برلمانيون أن إغلاق الملحقية التجارية بسفارة العراق في أنقرة لا يصب في مصلحة العراق. وقالت النائبة في البرلمان العراقي بيروان خيلاني في تصريح صحافي: إن العراق وتركيا تربطهما علاقات متينة ومصالح مشتركة، معتبرة أن ثمة أجندات سياسية تقف وراء التصعيد الأخير بشأن دخول قوات تركية إلى منطقة بعشيقة شمال الموصل لتخريب العلاقة بين البلدين. وأوضحت خيلاني، أن القوات التركية متواجدة في تلك المنطقة منذ 2014 وبعلم مسبق من الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة المحلية ومحافظ نينوى السابق.

ويعتزم البرلمان العراقي استضافة السفير التركي ببغداد ووزيري الخارجية والداخلية العراقيين لتوضيح ما يجري بعيداً عن التصعيد الإعلامي. وقال المحلل الاقتصادي مازن عبد السميع: إن العراق كان قد وضع خطة موسعة عام 2010 لتوسيع التبادل التجاري مع تركيا ليصل خلال خمس سنوات إلى 20 مليار دولار سنوياً، أي أنه كان من المفترض أن يكون حجم التبادل التجاري في عام 2015 قد وصل إلـ 20 مليار دولار، وهو ما لم يحدث بفعل التوترات التي يعيشها العراق. -  

وبيّن عبد السميع في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عدد الشركات التركية العاملة في العراق تزايد بشكل ملحوظ من حوالى 490 شركة عام 2009 إلى حوالى 1020 شركة عام 2011 أغلبها تعمل في إقليم كردستان ومناطق أخرى وسط وجنوب العراق.
وتنشط الشركات التركية في العراق في مجالات الاستثمار والمقاولات والإنشاء، فيما تحتل الشركات الإيرانية المرتبة الثانية بعد الشركات التركية العاملة في العراق وأغلبها جنوب البلاد.

وتحظى الشركات التركية العاملة في العراق بسمعة جيدة، خاصة في مجالات الاستثمار والإعمار والإنشاء والمقاولات، وفق مهنيين تحدثوا إلى "العربي الجديد".
وقال ميمون العبيدي، وهو مهندس معماري بجهة حكومية: "إن الشركات التركية كان لها أثر فاعل في مجالات البناء والاستثمار والمقاولات والأعمال الإنشائية لما تحظى به من إمكانات وسمعة ممتازة وقدرات متطورة وحديثة ساعدت البلاد في تخطي الكثير من الأزمات".
ويرى العبيدي، أن قطع العلاقات التجارية مع تركيا سيضر العراق كثيراً ويفتح المجال أمام الشركات الإيرانية غير المرغوب فيها شعبيا؛ بسبب رداءة المنتجات الإيرانية، وضعف القدرات والإمكانات الخاصة بالشركات الإيرانية في مجالات الاستثمار والبناء والمقاولات.
ودعت الحكومة التركية الأربعاء الماضي رعاياها في العراق إلى مغادرة البلاد إثر التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بشأن تواجد قوات تركية على مشارف مدينة الموصل.
وذكر خبراء أن نحو 50% من الشركات الاستثمارية العاملة في العراق هي شركات تركية، وأن انسحابها من البلاد سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وكانت العديد من الشركات التركية قد انسحبت من العراق عام 2014 خلال فترة حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ما أسفر عن توقف عشرات المشاريع الاستثمارية في عموم البلاد، لكن تلك الشركات عادت بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي.

غير أن حادثة اختطاف عمال ومهندسين أتراك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل مليشيا الحشد الشعبي، تسببت في هجرة الكثير من الشركات، هجرة يحذر اقتصاديون من تناميها بعد الأزمة الأخيرة.
 

انباء عن دخول قوات تركيه اضافيه الى شمال العراق 

العراق.. القوات التركية تنسحب من بعشيقة وتتمركز في دهوك




انسحبت القوات التركية من معسكر "زلكان" منطقة بعقيشة على أطراف مدينة الموصل، الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، باتجاه مدينة دهوك العسكرية في إطار إعادة نشر قواتها في شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن نائب محافظة نينوى سالم محمد قوله إنه "في السادسة من صباح الاثنين، انسحبت القوات التركية من معسكر زلكان بناحية بعشيقة، وقد وصلت حاليا إلى دهوك".

وأشار إلى أن "عددا قليلا من المدربين الأتراك بقي في المعسكر، بحدود 20 إلى 50 مدربا حسب الاتفاق مع الحكومة" مؤكدا "سحب المعدات العسكرية والمدرعات التي سبق أن وصلت إلى المعسكر".

وقال محمد إن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، شدد على أن سيادة العراق خط أحمر، وعدم القبول بتجاوز أي دولة لها".

وكان العراق، قدم شكوى رسمية ضد تركيا أمام مجلس الأمن بدعوى انتهاك أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة على خلفية دخول قوات تركية إلى شمالي البلاد.

ووصفت الحكومة العراقية نشر القوات التركية على أراضيها "بالعمل العدائي" واعتبرته "انتهاكا لسيادة العراق" داعية تركيا الى سحب قواتها فورا.

المصدر

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أن إيطاليا سترسل على وجه السرعة مئات العسكريين للدفاع عن سد الموصل شمال العراق، علما أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على هذه المدينة. وتسعى روما إلى حماية هذه المنشأة التي فازت شركة إيطالية بعقد لدعيمها

وقال رينزي في برنامج تلفزيوني الثلاثاء إن "استدراج العروض (لتدعيم السد) فازت به شركة إيطالية (...) وسنرسل إلى الموقع 450 من عناصرنا إلى جانب الأمريكيين للمساعدة على حمايته". ويسيطر مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" على الموصل منذ حزيران/يونيو 2014.

وأكد رينزي أن السد "يقع في قلب منطقة خطيرة على الحدود مع تنظيم الدولة الإسلامية، وهو أصيب بأضرار جسيمة ومهدد بالانهيار".

وكانت القوات الكردية قد استعادت السد الاستراتيجي، بدعم من الطيران الأمريكي، من التنظيم المتطرف في آب/أغسطس 2014. وسد الموصل هو أكبر سدود العراق ويوفر الطاقة والمياه لأكثر من مليون شخص في شمال البلاد.

وفازت الشركة الإيطالية "تريفي" بعقد تتجاوز قيمته ملياري دولار لتدعيم السد الواقع على نهر دجلة، على بعد نحو خمسين كيلومترا عن مدينة الموصل.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية الأربعاء أن مهمة العسكريين الإيطاليين الـ450 الذين سينضمون إلى 750 عنصرا موجودين أساسا في العراق، ستقضي بتفادي سقوط السد مجددا تحت سيطرة الجهاديين، والسماح بإجراء الأشغال التي لا بد منها في هذه البنية التحتية الأساسية للبلاد.

ولا تزال الظروف الأمنية هشة جدا حتى الآن ولا تسمح لطاقم الشركة ببدء الأشغال. لذلك كان من الضروري نشر قوة مسلحة لحماية هؤلاء العمال، وقررت إيطاليا المشاركة في هذه العملية إلى جانب عسكريين أمريكيين.

وتعاني المنشأة التي شيدت في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش الأمريكي إلى وصفها "بأخطر سد في العالم" في تقرير نشر في 2007.

وحذر مسؤولون أمريكيون كبار من خطر حدوث كارثة كبرى في حال انهيار السد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها 20 مترا قد تغمر الموصل.

أصيب أربعة جنود أتراك بجروح أحدهم إصابته خطرة، في هجوم لتنظيم داعش على معسكر للجيش قرب الموصل في شمال العراق، بحسب ما أفادت قناة سي إن إن تورك.
وقالت القناة نقلاً عن مصادر أمنية "أصيب ثلاثة جنود أتراك بجروح طفيفة، وأصيب رابع بجروح خطرة في هجوم لتنظيم داعش في بعشيقة".
واضافت أن "الجنود الأتراك ردوا على الهجوم بقصف مدفعي".
وذكرت مصادر عسكرية كوردية أن "الهجوم على القاعدة التي تتمركز بها القوات كان جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً يشنه داعش ضد مواقع كوردية شمال الموصل".