ظهرت خلال الأيام الماضية بعض المستجدات  على الساحة الليبية تمثلت في قيام رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا والمنبثقة عن المؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – ” خليفة الغويل ”  بالإضافة إلى عدد من أعضاء المؤتمر الرافضين للاتفاق السياسي  وبدعم من عدد من الجماعات المسلحة التي ينتمي معظمها لجماعة الإخوان المسلمين ، باقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة بقصور الضيافة بطرابلس ، وأعلنوا حالة الطوارئ في البلاد ، مما يشير إلى احتمال اندلاع موجه من العنف في تلك المنطقة ، في ظل رفض المجلس الرئاسي لهذا الحادث ، وتكليف وزير داخليته بالقبض على رئيس حكومة الإنقاذ ” خليفة  الغويل ” .. وبالتالي انتهاء أي أمل في إخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منذ سقوط نظام ” القذافي ” في العام 2011 ، وتشير الأحداث المتصارعة في طرابلس إلى دخول الأزمة الليبية منعطفاً جديداً بعد عودة المؤتمر الوطني العام و حكومته التي يترأسها ” خليفة الغويل ”  إلى ممارسة نشاطهما السياسي ،  مما يعني أن ليبيا تسود حالياً حالة من الانقسام السياسي الخطير  بين أطراف النزاع ، حيث أصبحت في ليبيا (3) حكومات تتنازع على السلطة ( الأولى برئاسة عبد الله الثني في الشرق / الثانية برئاسة خليفة الغويل في الغرب / الثالثة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ) .
كما تشير إلى استمرار محاولة جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ التابعة له في إفشال الحل السياسي في ليبيا ، وتحاول فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية في طرابلس والعودة مرة آخرى لممارسة مهامها كحكومة انقاذ وطني ، مستغلة بذلك مجموعة من الجماعات المسلحة المؤيدة لها في ذلك ، كما من الممكن أن يشير إلى احتمال اندلاع موجه من العنف بين القوات التابعة والمؤيدة للمجلس الرئاسي الليبي ، والجماعات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني العام الذي ينتمي معظم عناصره لجماعة الإخوان المسلمين .
هذا بعد الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الليبي بقيادة المشير ” حفتر ” في مناطق شرق ليبيا ومنطقة الهلال النفطي ، وتأكيد المجلس الرئاسي على ضرورة إشراك ” حفتر ” في المشهد السياسي الحالي ، شعرت جماعة الإخوان في طرابلس والقوي السياسية التي تدعمها بأنها فقدت نفوذها في ليبيا ، بعد أن كانت مسيطرة تماماً على الوضع في العاصمة طرابلس ، وقامت بما يسمي بالانقلاب على مجلس الدولة ، حيث تسعى جماعة الإخوان  في تنفيذ مخططاتها ومؤامرات خارجية وقوى إقليمية ضد ليبيا لإرباك المشهد السياسي وتعطيل الحركة التنموية فيها ، ومن المحتمل أن تؤدي موجة العنف المتوقع اندلاعها في طرابلس إلى فشل القوات التابعة للمجلس الرئاسي التي تحارب تنظيم داعش في مدينة سرت في السيطرة على المدينة ، بعد أن اقتربت بالفعل من السيطرة عليها والقضاء على تنظيم داعش نهائياً ، حيث ستتجه تلك القوات إلى العاصمة طرابلس ، حيث موجه العنف المتوقع اندلاعها هناك .. كما قامت عدد من الكتائب المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني العام باستعراض عسكري أمام قصور الضيافة بطرابلس ، وشاركت في الاستعراض عدد من الكتائب  بينها ( كتيبة المرسى / الكتيبة 315 مشاة ) ،  وضم الاستعراض عدداً من المسلحين وسيارات مجهزة بالرشاشات الثقيلة والقاذفات .
إن التوتر السياسي في طرابلس سيؤثر بالفعل على مستقبل العملية السياسية في ليبيا ، ومستقبل المجلس الرئاسي الليبي برئاسة ” فايز السراج ” والذي يحاول منذ دخوله العاصمة طرابلس في الحصول على شرعيته من خلال البرلمان الليبي في طبرق ، في ظل تأييد عدد من الدول الغربية والاقليمية .
هذا في ضوء الانتصارات المتواصلة التي حققتها قوات الجيش الليبي في مناطق الشرق ، تحاول جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا متمثلة في ” الغويل ” إلى التقرب من برلمان وحكومة طبرق التي تدعم قوات ” حفتر ” للعمل على إقصاء المجلس الرئاسي برئاسة ” فايز السراج ” من المشهد السياسي الحالي ، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية بينهم.
إن هذه الممارسات التي قامت بها جماعة الإخوان قابلتها ردود فعل رسمية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ، فعلى الصعيد الداخلي أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فوراً مع النائب العام ومباشرة إجراءات القبض علي من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة، كما اعتبر ذلك أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي ، وعلي الصعيد الخارجي أعرب المبعوث الدولي إلى ليبيا ” مارتن كوبلر ” عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي ، كما عبرت الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء استخدام القوة للسيطرة على مقر مجلس الدولة .





توقع عدد من المحللين السياسيين عدة احتمالات ممكن حدوثها في ظل تلك الأوضاع ، تتمثل في الآتي :
الاحتمال الأول .. يتمثل في احتمال أن تؤدي تلك الأحداث إلى وقوع اشتباكات مسلحة في ظل إصرار حكومة ” الغويل ” على موقفها من المجلس الرئاسي ، و في ظل وجود أنباء تشير إلى وصول أرتال عسكرية موالية ” للغويل ” والمؤتمر الوطني ، وتتبع ( لكتيبة المرداس ) في مصراته  إلى مقرات عسكرية جنوب وشرق العاصمة ، بالإضافة إلى إمكانية انقلاب العديد من المجموعات المسلحة على المجلس الرئاسي ، الذي فشل في حل الأزمات في طرابلس .. وفي حالة حدوث هذا السيناريو فإن هذا الأمر قد يسمح للقوات الموالية لـ ” حفتر ” و المتواجدة  في منطقة ورشفانة، بأن تستغل الفوضى ، خاصة بعد تلقي حلفاء ” حفتر ” السياسيين في منطقة شرق ليبيا دعوة ” الغويل ” لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالقبول ، ما يعني سهولة سقوط العاصمة ، في ظل انشغال أغلب القوات الموالية للمجلس الرئاسي في حربها ضد تنظيم داعش في سرت .
الاحتمال  الثاني .. فيتمثل في فشل محاولة حكومة ” الغويل ” والمؤتمر الوطني للسيطرة على طرابلس ، خصوصاً أنها واجهت معارضة دولية واسعة ، ولم تلقَ دعوة هذه الحكومة لمؤسسات الدولة للعمل تحت إشرافها قبولاً .
الاحتمال الثالث .. يتمثل في استمرار الغموض والإرباك في المشهد لإظهار عجز المجلس الرئاسي عن حل الأزمات السياسية والمعيشية في البلاد ، وبالتالي إجبار المجتمع الدولي على التواصل مع رافضي اتفاق الصخيرات السياسي من المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق لإيجاد صيغة سياسية جديدة تضمن حصة الطرفين في المشهد السياسي .

أعلنت حكومة الانقاذ الوطني أنها تراقب الأوضاع السياسية والحالة المعيشية للمواطن الليبي بقلق شديد ،  وأضافت حكومة الانقاذ في بيان صدر عنها عقب دخول رئيسها ” خليفة الغويل ” إلى قصور الضيافة ،  أن ما نراه اليوم ما هو الا نتيجة الأجندات والمؤامرات على الوطن ، مؤكدة أن أمراء الحرب الليبيين هم من أوصلونا الى ما نحن فيه ، وهم من يسيطرون على مجلس الصخيرات المدعوم لضرب الوطن في مقتل ، وقال البيان أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني شق هذا صف الوطن وأصبح يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني ، ودعت حكومة الانقاذ الحكومة المؤقتة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية  كنتيجة للحوارات السابقة ومطالب الشعب الليبي ، طالباً من كافة الكتائب المسلحة المنضوية تحت رئاسة العامة التأهب لردع أعداء الوطن واعتبار الأوضاع الحالية إعلان حالة الطوارئ .. كما أكد ” الغويل ” أن العاصمة مؤمنة ، مضيفاً أنه على تواصل مع حكومة ” عبد الله الثني ” منذ استشعار فشل اتفاق الصخيرات ، مؤكداً أن التعاون بين الحكومتين لم ينقطع لتوفير الخدمات للمواطنين في كل ليبيا ، وشدد ” الغويل ” على أن الحوار ( الليبي – الليبي ) داخل ليبيا هو الحل الوحيد ، و أن حكومته متواجدة في طرابلس منذ دخول الرئاسي إلا أنهم فضلوا أن يفسحوا المجال له كي يعمل وقد أثبت فشله .
أعلن المؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – عن العودة إلى مقارّه الإدارية الرسمية ، ودعا حكومة الإنقاذ الوطني إلى مباشرة أعمالها من داخل مقارها الرسمية ، مؤكداً أن ثورة فبراير باقية ، وأهدافها غير قابلة للمساومة ، وهي الآن أكثر قوة مما مضى ،  وأضاف المؤتمر أنه بذل الكثير للمحافظة على الأمن ، وبالرغم من أن هذا هو دور الحكومات المتعاقبة  ، مقدراً حجم المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الليبيين لتمزيق نسيجهم ، وإشعال الحروب الأهلية بينهم ، وإفشال ثورتهم وأهدافهم ، وأكد المؤتمر أنه لن يكون في المشهد السياسي مستقبلاً بمجرد أن يلتحم الشعب الليبي بإرادته حول أي مبادرة شعبية ، سواء بقبوله أحد المبادرات المقدمة ، أو الشروع في انتخابات تفرز جسماً تنفيذياً أو تشريعياً ، أو ملاءمته مع جسم تشريعي مهمته رقابية فقط وإنجاز الدستور ، داعياً الأطراف الداخلية والخارجية إلى المساهمة بصدق وواقعية في حل الأزمة السياسية في ليبيا ، ومؤكداً أن ثورة فبراير ستنهض بواجباتها وستتحمل مسؤولياتها بكل قوة واقتدار  .
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فوراً مع النائب العام ومباشرة إجراءات القبض علي من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة ، واعتبر المجلس الرئاسي أن الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة هو استمرار لمحاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي تقوم به مجموعة رافضة للاتفاق بعد أن ثبت عجزها عن إدارة شئون البلاد ، وأكد المجلس الرئاسي أن المجموعة الرافضة للاتفاق السياسي تسعى الآن لتأزيم الوضع وانشاء أجهزة ومؤسسات موازية لا تستند على أي مبرر قانوني أو توافقي لوجودها ، وحذر المجلس أي مجموعة خارجة عن شرعيته من التعدي علي مؤسسات الدولة ، مؤكداً أنه سيتعامل معها بكل قوة وحزم لضمان حماية المقار وسلامة العاملين بها ، وأشار المجلس الرئاسي إلى أن حادثة استيلاء مجموعة مسلحة على مقر المجلس الأعلى للدولة تكرس الفوضى وتجعل الباب مشرعاً للتطاول على مؤسسات الدولة والتعدي على مبانيها .
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة مدير إدارة الأمن والحماية بحصر أسماء العناصر المنتسبة لقوى أمن وحماية المجلس و المتورطة  في حادثة الاعتداء على مقره ، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبتهم .. يشار إلى أن  الأمن الرئاسي الخاص أعلن استعادته لما وصفها بالشرعية الدستورية و انشقاقه عن مجلس الدولة بكامل عدته و أفراده  .
أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أوامره بالقبض على ”  خليفة الغويل ” ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام ”  سليمان عبد الصادق ”  وأفراد من الأمن الرئاسي ،  وذلك بتهمة اقتحام قصور الضيافة والاعتداء على مقر مجلس الدولة، كما طالب جهاز البحث الجنائي بإخلاء مقر مجلس الدولة من مقتحميه .
أصدرت الحكومة الموقتة في طبرق بياناً رسمياً للتعليق على الأحداث التي جرت بالعاصمة طرابلس وتبعاتها ، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام بالغ الأحداث التي جرت بالعاصمة طرابلس ، وكذلك البيان الصادر عن حكومة الإنقاذ الوطني ،  وأضافت الحكومة الموقتة في بيانها أن التطورات السابقة تفصح عن الفوضى العارمة التي طالت كل مناحي الحياة ، وذلك بارتفاع معدل الجريمة وترويع الآمنين والاستيلاء على الوزارات والمؤسسات العامة من خلال اغتصاب السلطة التنفيذية بطريقة غير شرعية وما نجم عنه من سوء لاستعمال السلطة وهدر للمال العام بإدارتها من خارج الوطن ،  وأشارت إلى أن الأحداث السابقة ألقت بظلالها على الأوضاع السياسية والحياة المعيشية للمواطن ،  مما أدى إلى شلل كامل للدولة ومؤسساتها ، داعية في الوقت نفسه مجلس النواب ، بصفته السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد ، للنظر في الدعوة الموجهة بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل تطلعات الشعب الليبي بجميع أطيافه .




أعرب المبعوث الدولي إلى ليبيا ” مارتن كوبلر “ عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي ، مضيفاً أن مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي سوف تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي .
أكد وزير الخارجية القطري ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “ دعم بلاده للاتفاق السياسي الليبي ، مضيفاً أن بلاده تدعم الاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته وعلى رأسها الحكومة المقترحة ، مؤكداً ضرورة انخراط الأطراف الليبية في هذا الإطار .
عبر بيان صدر عن الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن إزاء تقارير عن أعمال عنف في طرابلس ، واستخدام القوة للسيطرة على مقر مجلس الدولة ، وأكدت الخارجية أنه ينبغي إعادة المباني الحكومية بالعاصمة طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني ، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس ، كما دعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى العمل سوياً من أجل خلق ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة تفي بجميع احتياجات شعبها بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى التوصل اليه برعاية الأمم المتحدة .. كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” جوناثان واينر”  رفض الإدارة الولايات المتحدة لواقعة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة من قبل مجموعة صغيرة مُعرقلة للاتفاق السياسي الليبي ،  وأعرب عن استعداد بلاده لمساعدة ودعم المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق في القيام بأعمالها والمضي قدماً لإنهاء معاناة الليبي .
أعلنت  وزيرة الدفاع الإيطالية ” روبرتا بينوتي  “ أن بلادها لن تتدخل عسكرياً في النزاع القائم حالياً في ليبيا ،  وأوضحت ” بينوتي ” أنه لن يكون هناك تدخلاً عسكرياً إيطالياً في ليبيا لا الآن ولا في المستقبل لفض النزاع ، وهذا ما اتفقت عليه مع جميع الأطراف الليبية التي تحاورت معها حتى الآن ،  وشددت ” بينوتي ” على أن الشعب الليبي منقسم على نفسه ، لكنه فخور جداً بقدراته ، ويؤمن أن إدارة الأمن على أراضيه يجب أن تتم عن طريق أجهزته وعسكريه .
حذر الاتحاد الأوروبي من أن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والوقوع في دوامة من العنف يكون الشعب الليبي أول ضحاياها ،  وذكرت متحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ” فيديريكا موجيريني ” أنه من الضرورة أن يعمل جميع الأطراف معاً لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا لتحقيق عملية ديمقراطية تضم جميع مكونات الشعب الليبي .