الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور أكاديمية البرتغال العسكريه

مشرف

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الأكاديمية العسكرية البرتغالية فى لشبونة، حيث كان فى استقباله وزير الدفاع البرتغالى، ورئيس الأكاديمية.

وألقى الرئيس محاضرة أمام الدارسين بالأكاديمية حول الإرهاب والأمن وسيادة القانون، وذلك بحضور كبار قادة الجيش البرتغالى وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمد فى لشبونة، وعدد من الشخصيات العامة البرتغالية، مؤكداً أن المواجهة الفكرية للإرهاب حتمية وضرورية، إذ لن تستطيع المواجهة الأمنية وحدها القضاء على الأفكار والأيديولوجيات المنحرفة.

وقال «السيسى»، إن «الحديث عن كيفية تحقيق الأمن لشعوبنا ومواجهة الإرهاب الآثم ومحاولاته المتكررة للنيل من جهود التنمية، لا يستقيم دون أن نفكر ملياً فى طبيعة بيئة الصراع مع الإرهاب فى عالمنا المعاصر، ولا يخفى على أحد اليوم التحديات الاستراتيجية التى تواجهنا كمجتمع دولى، بعضها اقتصادى، والتحديات الأخرى فى الجوانب الأمنية، مثل انتشار النزاعات المسلحة وما توفره من بيئة خصبة لتنامى الإرهاب، وهو التحدى الأخطر فى ضوء تهديده بشكله مباشر لحياة الأبرياء وحقهم فى التمتع بالأمن والأمان، فضلاً عن آثاره المدمرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف الرئيس: «إننى أود أن أشاطركم قلقى إزاء ما يتسم به النهج الدولى للتعامل مع الإرهاب من قصور، لا سيما فى ضوء ما برهنته الأحداث من عدم قدرته على حماية مجتمعاتنا من شرور الإرهاب، بل إن الآلام والأضرار الناتجة عنه اتسعت لتصل إلى مختلف دول ومناطق العالم».

وأشار الرئيس إلى أن «هذا القصور يرجع إلى عدم إيلاء الأهمية الكافية لفهم جذور وطبيعة الإرهاب ومسبباته، فمع الإدراك الكامل لأهمية الجوانب الأمنية والعسكرية فى الإدارة اليومية للمعركة ضد الإرهاب، ورصد واستباق تخطيط وتحركات العناصر الإرهابية بهدف منعها من توجيه ضرباتها، إلا أن هذا لا يجب أن يُنسينا أننا مطالبون بفهم دوافعه، وارتباطاً بذلك فإن القراءة الدقيقة لتاريخ الجماعات الإرهابية، سواء تلك التى تتخذ من الدين ستاراً لها، أو تلك التى ارتكبت فظائع باسم دوافع سياسية أو اجتماعية مختلفة، تؤكد لنا عدم وجود فوارق تذكر فى الأسس التى تنطلق منها لتبرير استخدامها للعنف، فنحن دائماً بصدد عملية ذات جوهر فاشى ينطلق فيها المتطرفون من قراءات مغلوطة لمسار التاريخ، تنتج بدورها خطاباً يحث على كراهية الآخر، ويدعو لاستخدام العنف والترويع».

وتابع: «بنظرة سريعة على التنظيمات الإرهابية النشطة على الساحة الدولية حالياً، فإننا نجد أن ما انطبق على المنظمات الإرهابية التى نشطت فى الدول الغربية وأوروبا فى مراحل سابقة، ينطبق بدوره على المنظمات التى تتخذ من الإسلام ستاراً زائفاً لأعمالها، فرغم تنوع أسمائها وتوزيع الأدوار الظاهرى بين أجنحتها، فلا يوجد فارق جوهرى فى الأفكار التى يؤمنون بها، حيث تتخذ من ذات المرجعيات الفكرية المتطرفة منهجاً لعملها، وإطاراً لنظرتها إلى مجتمعاتها والعالم، وكذا لخطابها ورسائلها الإعلامية القائمة على الإقصاء والعداء ونبذ الآخر وتكفير المجتمع، وهى جميعها مفاهيم مشوهة تتنافى مع روح الدين الإسلامى الحنيف ورسالته الحضارية السمحة التى تنبذ الانعزال والتطرف والعنف، وتدعو إلى التسامح والتعارف وقبول الآخر، بل وترحب بالاختلاف باعتباره رصيداً إنسانياً هاماً يسهم فى صقل الخبرات والتوصل إلى المفاهيم الصحيحة التى تتقبلها الطبيعة والفطرة الإنسانية».

وعرض «السيسى» عناصر الرؤية المصرية لكيفية التحرك على مسار التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، وجهود مصر حكومة وشعباً، خاصة بعدما وجدنا أنفسنا على خط المواجهة مع قوى الإرهاب التى حاولت عرقلة مسيرة تنمية بلادنا.

وقال: «حرصت مصر على التصدى لاستخدام العناصر الإرهابية للدعاوى والأسانيد الدينية غير الصحيحة للسيطرة على عقول الشباب، حيث تقوم مؤسسات مصر الدينية، وعلى رأسها الأزهر، إحدى أقدم وأعرق الجامعات فى العالم ومنارة الإسلام الوسطى المعتدل، باتخاذ خطوات جادة لمواجهة التطرف وتطوير الفقه والخطاب الدينيين».

وأضاف: «حرصت مصر خلال مواجهتها للإرهاب على أن يكون ذلك فى إطار سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إيماناً منا بأهمية إعلاء قيم الحريات وترسيخ دولة المؤسسات رغم صعوبة المعركة، وقد تحملت مصر الكثير من التضحيات وبذل شعبها ومؤسساتها قصارى جهدهم فى مواجهة ومكافحة الإرهاب، ورغم عظم هذه التضحيات، خاضت مصر -ولا تزال- هذه المعركة الشرسة، ليس فقط دفاعاً فقط عن نفسها، وإنما صوناً للاستقرار الإقليمى، التى لا يخفى ارتباط أمنها باستتباب السلم والأمن الدوليين».

وأكد أن مصر تدرك جيداً المسئولية الملقاة على عاتقها فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ المنطقة، إذ تقدم نموذجاً لدولة تتماسك مؤسساتها دفاعاً عن مبدأ الدولة الوطنية، فى محيط إقليمى شديد الاضطراب، تسوده محاولات متكررة لهدم بنية الدولة وتفكيكها، والسماح بتمدد تنظيمات وميليشيات تدعى سلطة التحكم فى المجتمعات دون تفويض أو شرعية، وتنفيذاً لمخططات سياسية أو أيديولوجية بعيدة كل البعد عن تحقيق مصلحة الشعوب.

ودعا المجتمع الدولى إلى وضع استراتيجية متكاملة الأبعاد لمواجهة الأفكار المغلوطة والدعاوى المغرضة لقوى الإرهاب، والتوصل إلى توافق دولى حول اتخاذ التدابير اللازمة والجادة لتجريم ومنع التحريض على الكراهية والعنف فى وسائل الاتصالات الحديثة، وتضافر جهود المجتمع الدولى لمنع تزويد المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح، فضلاً عن مواصلة جهود التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات والنزاعات المسلحة القائمة التى تنتج عنها بيئة خصبة لانتشار التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن جزءاً أساسياً من الرؤية المصرية لمواجهة الإرهاب الدولى وتحقيق الأمن يتمثل فى ضرورة التنسيق الوثيق بين الدول الصديقة على المستوى الثنائى والدولى من خلال أجهزة الأمم المتحدة، ولقد وفرت عضوية مصر فى مجلس الأمن منذ بداية العام الحالى ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب فرصة هامة للتنسيق الكثيف مع الدول المحبة للسلام، لمحاولة إرساء بيئة قانونية دولية فعّالة لتعظيم جهود مواجهة الإرهاب، وبنفس الالتزام، تحملت مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار محيطها الإقليمى، حيث شاركت فى التحالف الدولى لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى، وستستضيف مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء.

واختتم كلمته بقوله: «نمد يد التعاون والتكاتف لكل أصدقائنا الذين يشاركوننا هدفنا فى بناء مستقبل مُشرق للحضارة الإنسانية».

وحول الأوضاع فى ليبيا قال: «إن مصر قررت دعم البرلمان الليبى والجيش الوطنى، لأنه قادر على مواجهة الإرهاب»، وأضاف: «نحتاج إلى تنسيق أكثر وتعاون أكبر مع دول الجوار، والمهتمين باستقرار المنطقة وأوروبا، وإذا لم نقُم بذلك الأمر سيتفاقم بشكل أكبر»، مشيراً إلى أن مصر تتحمل عبء تأمين 1200 كيلو فى حدودها الغربية مع ليبيا، داعياً إلى مزيد من التنسيق والتعاون لاستعادة الدولة الليبية سريعاً.

http://www.elwatannews.com/news/details/1616001