أعلن الاتحاد الأوروبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر منح تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن" في هذا البلد الذي يواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة. ووقّع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.
وبحسب وكالة فرانس برس، قالت السفيرة الأوروبية إن الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحدياً كبيراً". وأضافت أنه سيتم ضمن البرنامج "إقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر. أما وزير الداخلية التونسي فقال إن "عملية الإصلاح ستشمل كثيراً من الأمور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية" في إشارة على الأرجح إلى تغيير قيادات أمنية.
ويتضمن البرنامج أيضاً إقامة "خلية أزمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة التعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كان نوعها" بحسب السفيرة الأوروبية التي لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين، مؤكدة أنه "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".
وأضافت الوكالة، أنه تنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات جهادية مسلحة. وبعد الإطاحة في 2011 بنظامي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي معمر القذافي، تم تهريب أسلحة من ليبيا نحو تونس استخدمت في هجمات دامية ضد عناصر من الأمن والجيش والسياح الأجانب، كما انتقل تونسيون إلى ليبيا حيث تدربوا على الأسلحة في معسكرات جهادية.
ويعتبر الأمن القطاع الأكثر فساداً في تونس بحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات تونسية لكافحة الفساد. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير "في تونس، تساعد جهات فاعلة في (قوات من) أمن الدولة في تهريب الأسلحة (من ليبيا نحو تونس) عبر الحدود، والتي تغذي تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش".
ويفوق عدد قوات الأمن في تونس 75 ألفاً بحسب النقابة الرئيسية لقوات الأمن الداخلي. وانتدبت وزارة الداخلية منذ الإطاحة بنظام بن علي 25 ألف عنصر أمن جديد وفق تقرير "الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو/تموز الماضي. وفي هذا الإطار، قالت المنظمة إن "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (...) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين (...) وتؤدي الى فساد". ويشهد جهاز الأمن التونسي "نزاعات داخلية" و"تقوضه معارك سياسية" وفق تقرير المنظمة.
موضوع: منحه من الاتحاد الاوروبي الى تونس لتحديث قطاع الامن فيها 
الأحد نوفمبر 08 2015, 13:24