صفقة "ميسترال" تخدم الأمن القومي وتمثل امتدادا لخط العسكرية المصرية

مشرف

قال الخبير العسكري، أحمد قنديل، إن إتمام صفقة "ميسترال" بين مصر وفرنسا يمثل امتداداً للخط الذي تعتمده العسكرية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، معتبرا أن امتلاك مصر لحاملتي الطائرات الفرنسيتين يمثل ثقلاً هاماً في سباق التسلح في الشرق الأوسط.

وأضاف قنديل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "على كل المستويات الصفقة تخدم الدولة المصرية… لاعتبارات الأمن القومي، فتأمين مدخل قناة السويس وحماية اكتشافات الغاز الطبيعي في المتوسط ومراقبة الحدود مع ليبيا، كلها أمور تستلزم مثل هذه الصفقة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد شهدا، يوم أمس السبت، مراسم التوقيع على عقد شراء حاملتي طائرات مروحية من طراز "ميسترال".

واستطرد قنديل "قدرة الميسترال كحاملة طائرات مروحية وعربات مدرعة تجعلها أساسية أيضاً في محاربة المنظمات الإرهابية في سيناء، حيث أنها مفيدة في إدخال عمليات الإنزال السريع في خطط المواجهة. كما أن الرادارات العاملة بها ستساهم في إحكام الرقابة على الحدود الغربية التي تشكل بوابة إدخال السلاح والعناصر الإرهابية من ليبيا إلى مصر".

صفقة "ميسترال" تخدم الأمن القومي وتمثل امتدادا لخط العسكرية المصرية 1015724730

مصدر

مشرف

توقيع عقد حاملتى طائرات الهليكوبتر، بين مصر وفرنسا، هو خطوة هائلة ونقلة نوعية فى القدرة الاستراتيجية للعسكرية المصرية.

حاملتا الطائرات هما أحدث وأفضل ما أنتجت المصانع العالمية والتكنولوجيا الأوروبية فى مجال حاملات الطائرات.

وجدير بالذكر أن حاملتى الطائرات كانتا قد تم التعاقد عليهما أساساً بين باريس وموسكو من أجل خدمة البحرية الروسية، وتم التعاقد والدفع ووضع المقاييس والمواصفات الفنية من قبل المشترى الروسى، حتى جاءت أزمة أوكرانيا فتم حرمان موسكو من الصفقة كإجراء عقابى.

وجاء دخول المشترى المصرى كحل عبقرى ينقذ البائع الفرنسى ويطمئن بال الزبون الروسى الذى كان يمكن له أن يضع «فيتو» على هوية المشترى لو كان ينتمى إلى المعسكر المعادى لروسيا.

حاملتا الهليكوبتر تمكنان مصر من المرونة الاستراتيجية وتختصران المسافات بين قوة النيران والأهداف الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية.

حاملتا الطائرات تمكنان الهليكوبتر المصرية من الوصول بسهولة للسواحل الليبية أو لباب المندب أو قبالة ساحل غزة أو حماية منطقة العلمين - مطروح.

حاملتا الطائرات أيضاً تمكنان مصر من حماية حقول الغاز البحرية التى بها مخزون عظيم يقدر بـ31 تريليون متر مكعب، فمثل هذه الثروة لا يمكن أن تترك دون تأمين.

إذا أضفنا إلى هذه الصفقة صفقة الطائرات «رافال»، وقبلها وصول طائرات «الأباتشى» والـ«إف 16»، فإن ما حدث خلال الـ18 شهراً الماضية هو تطور نوعى غير مسبوق فى أداء وقدرات القوات المسلحة المصرية.

ويجب التنويه بأنه منذ قيام دولة إسرائيل عام 1947 فإن مصر حصلت على ترتيب متفوق على الدولة العبرية هذا العام فى تقرير استراتيجى حدد تقدم مكانة مصر فى التسليح على ما يعرف بجيش الدفاع الإسرائيلى.

لا يجب أن يمر هذا الحدث هكذا مرور الكرام دون التوقف أمامه بالتحليل والفهم.

إن مصر الآن أصبحت قوة شرق أوسطية تتفوق عسكرياً على مكانة إسرائيل وتركيا وإيران، مما يلقى عليها بمسئوليات كبرى ويفرض عليها حسن إدارة هذه القوة فى زمن مجنون وفى ظل ارتباك دولى غير مسبوق وحجم توترات مخيف.

من هنا علينا أن نفهم دائماً لماذا تتخذ القيادة المصرية سياسة التأنى والتدقيق فى أى قرار قبيل اتخاذه حتى لا تتورط ولا تورط مصر فى قرار خاطئ.

القوة الجديدة لها تبعات ومسئوليات ومخاطر.

----------

الكاتب : عماد الدين اديب

صفقة "ميسترال" تخدم الأمن القومي وتمثل امتدادا لخط العسكرية المصرية 172_1030659

مصدر

مشرف

صفقة "ميسترال" بين تحقيق توازن عسكري لمصر ومواجهة المخاطر الإقليمية

تباينت آراء الخبراء العسكريين والسياسيين حول أسباب شراء مصر سفينتين من طراز "ميسترال" من فرنسا ، بعد شهور من صفقة أخرى مع الدولة ذاتها لشراء 24 طائرة "رافال" وفرقاطة متعددة المهمات.
وبينما رأى خبراء أن مصر تستهدف تحقيق "توازن عسكري مع دول الإقليم"، قال آخرون إن صفقات السلاح "مرآة للمخاطر الاقليمية الخطيرة" المحيطة بالقاهرة، التي تسعى لتحقيق "تفوق للجيش خارج الحدود"، في حال التدخل لمساعدة دول الخليج أو تأمين مضيق باب المندب المدخل الجنوبي لقناة السويس.
ووقع رئيس أركان القوات البحرية المصرية اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد ، مع نائبة رئيس شركة (دى سى ان اس) الفرنسية ناتالى سمارنوس، على عقد شراء حاملتى طائرات مروحية من طراز ميسترال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.
وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 950 مليون يورو، ومن المقرر تسليمهما للقاهرة في مطلع مارس المقبل.
ومن المتوقع أن تنشر مصر إحدى السفينتين في البحر الأحمر حيث يوجد مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي لقناة السويس، والاخرى في البحر المتوسط.
وتعد هذه ثاني صفقة سلاح بين البلدين، بعد عقد أول مطلع العام الجاري قيمته 5,2 مليار يورو، اشترت بموجبه القاهرة 24 طائرة رافال وفرقاطة متعددة المهمات.
وتمثل سفينتا ميسترال وطائرات الرافال إضافة نوعية في تسليح الجيش المصري، لاسيما أن الرافال يصل مداها إلى 3500 كيلو متر، فيما تصل قدرات الأولى لمدى يتجاوز 2000 كيلو متر عن الحدود المصرية.
وأثارت هاتان الصفقتان تساؤلات حول ما إذا كان الجيش المصري "تحول من جيش دفاع إلى الهجوم"، بحسب تعبير صحيفة (الأهرام) الإلكترونية.
وتأتي هذه الصفقات ضمن أخرى عقدتها مصر مع روسيا وأمريكا.
ومعلقا على هذه الصفقات، استبعد اللواء نبيل فؤاد المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية، أن يغير الجيش المصري استراتيجيته العسكرية من دفاعية إلى هجومية.
وقال إن " مصر ليس لها أي أهداف خارج حدودها وتسعى دائما لتأمين حدودها البحرية والبرية ومجالها الجوي".
وأضاف فؤاد، وهو استاذ علوم استراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، ان مصر تطل على بحرين رئيسيين، هما المتوسط والأحمر، ولها حدود بحرية طويلة تحتاج لتأمين كاف.
وتابع " في نهاية البحر الأحمر يوجد مضيق باب المندب، وهو أرض عربية سبق لمصر أن أغلقته في حرب 1973، وهذا المضيق يمكن أن يشكل تهديدا لقناة السويس، لأنه المدخل الجنوبي لها، ولابد أن يكون لمصر قوات بحرية قادرة على التأمين".
وواصل ان "مصر دولة اقليمية كبرى، وصفقات السلاح هذه تضع مصر في حالة توازن عسكري مع دول الإقليم".
وحول ما إذا كان السبب وراء صفقات السلاح وآخرها ميسترال الأوضاع الاقليمية الراهنة لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن وظهور تنظيم (داعش)، قال إن الحرب ضد الجماعات غير النظامية لا تحتاج إلى مثل هذا التسليح.
لكن الدكتورة نهى بكير أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة كان لها رأي مختلف، مؤكدا أن صفقات السلاح التي أبرمتها مصر"مرآة للمخاطر الاقليمية الخطيرة".
وقالت بكير لـ (شينخوا)، " أثناء (عهد الرئيس السابق حسني) مبارك كانت الاستراتيجية العسكرية لمصر دفاعية.. لكن الآن المخاطر الإقليمية من داعش والموقف المعقد في سوريا وليبيا والحرب في اليمن التي تهدد الملاحة في باب المندب، وقد تهدد الملاحة في قناة السويس.. لذلك مصر في حاجة للتسليح لتكون مستعدة في أي وقت لأي نوع من التطورات".
ورأت أن "صفقات السلاح تعتمد على حجم التهديدات (التي تواجهها مصر) والاحتياجات".
وأشارت إلى أن " مصر تخوض حربا للقضاء علي الارهاب في الاقليم، وليس فقط الارهاب الداخلي".
وشاطرها الرأي الخبير العسكري اللواء متقاعد طلعت مسلم، قائلا إن " الهدف من شراء ميسترال هو تحقيق تفوق للجيش في أداء أفضل خارج الحدود بمنتهى الدقة، خاصة أن الميسترال يعتبر مركز قيادة شاملا بالبحر مثل أي مركز قيادة في البر".
واعتبر التعاقد على شراء ميسترال " نقلة نوعية في تسليح الجيش المصري، لأن الصفقة تعد الأهم في تاريخ شراء الأسلحة الحديثة بعد الرافال".
وتابع إن " الهدف من شراء ميسترال هو تنويع مصادر التسليح وتزويد الجيش بأسلحة قوية عالية التأثير"، مشيرا إلى أن ميسترال تنقل الجنود والطائرات المروحية والمعدات لمكان المعركة خارج حدود الدولة، بحمولة 22 ألف طن.
وأوضح أن سفينة ميسترال تملك نظام صواريخ دفاعية، ويمكن ان تنقل من 20 إلى 40 طائرة على حسب حجم الطائرة، ومزودة بثلاثة رادارات، ومستشفى كاملة الاجهزة، ومعروفة دوليا باسم سفينة القيادة والقيام بعمليات برمائية.
ولفت إلى أن السفينة تحمل أكثر من 450 شخصا، وبها نظم معلومات بحرية قتالية، ونظم متصلة بالاقمار الصناعية ما يوفر المجال لبيئة مناسبة لعمليات القيادة.
الأمر نفسه بالنسبة للدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن " مصر تواجه مخاطر أساسية تستوجب تنويع مصادر السلاح.. وقد تدخل في حرب خارج الحدود لمساعدة دول الخليج أو تأمين قناة السويس، وميسترال مناسبة جدا لأنها تستطيع نقل الجنود والاسلحة لمسافة طويلة وبسرعة عالية".

مصدر