المغرب وجنوب إفريقيا فاعلان مرجعيان في الطاقة الشمسية

القيادة العامة

2015، هو التاريخ الّذي أعلنته الرباط من أجل تشغيل المرحلة الأولى من المركّب الشمسي “نور”، وهو مشروع ضخم للتنمية الشمسية يحتوي على 5 مركبات بتكلفة بلغت 5 مليارات يورو.

شيّدت المحطة الأولى “نور 1″ الّتي سيتمّ تشغيلها قريبًا على بوابة الصحراء في جنوب البلاد، وستوّلد 160 ميغا وات، بتكلفة استثمار تبلغ 600 مليون يورو.

أمّا المرحلة الثانية من المشروع فستطلق من خلال تنفيذ محطّتي “نور 2″ و”نور 3″ بطاقة 500 ميغا وات، ومن المتوقّع أن تنتهي الأشغال في عام 2017 لتكون قدرة المحطات المغربية الخمس 200 ميغا وات، وتهدف المغرب إلى تغطية 42 % من حاجيّاتها بمساعدة الطاقة المتّجددة بحلول عام 2020.

وحسب تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة Keolis، جان بيار فارندو، لصحيفة لايزيكو، ثورة الطاقة الشمسية جارية والتوجّه الثابت نحو خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يتأكّد.

وفي دول أخرى مثل جنوب إفريقيا، أصبحت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أقلّ من الكهرباء الناتجة عن المصادر التقليدية: الفحم والغاز والطاقة النووية. ومن هنا يأتي الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بهذه الطاقة الّتي قد تغيّر المعطيات في الأوساط الريفية؛ حيث يحصل ساكن من أصل 10 فقط على الكهرباء.

9 % من الكهرباء الناتجة عن الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030

كما المغرب، اختارت جنوب إفريقيا الشمس من أجل مشاريع كبرى، وبدأ الإنتاج بالفعل في أكتوبر 2014 في محطة جاسبر قرب مدينة كيمبرلي في منطقة كيب، وبلغت تكلفة المحطة 230 مليون يورو بقوّة 96 ميغا وات. وستزوّد 80 ألف مسكن بالكهرباء.

أمّا المركب الشمسي الكبير الثاني في جنوب إفريقيا فستنتهي أشغاله في عام 2015 في بريسكا وسط البلاد بقوّة 86 ميغا وات كافية لتوفير استهلاك 45 ألف شخص، وتبلغ تكلفة الاستثمار 150 مليون يورو، ومن المتوقّع أن تبنى محطّة شمسية ثالثة بقوّة 100 ميغا وات في منطقة كيب الشمالية في شمال غرب البلاد.

وتعتمد جنوب إفريقيا على الفحم بنسبة 85 % لإنتاج الطاقة الكهربائية الّتي تحتاجها، وحددت هدفًا بإنتاج 9 % من الكهرباء الناتجة عن الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030.

الشمس متوفّرة ومجانية على القارّة؛ إذ تتمتّع إفريقيا بين 5 و7 كيلوات وات من الطاقة الشمسية على كلّ متر مربّع، وهي طاقة لا تنضب، تغذّي المحطات الشمسية الّتي تُبنى من شمال القارة إلى جنوبها.

ويرى المتخصصون أنّ هذا المجهود يجب أن ترافقه تدابير تهدف إلى تسهيل اقتناء معدّات الطاقة الشمسية للسكّان الأكثر فقرًا في الأوساط الريفية الّذين يعدّون نصف الـ 2 مليار الّذين ستعدّهم إفريقيا بحلول 2050.

واليوم يحتاج كلّ مسكن للتجهّز بمعدّات الطاقة الشمسية بين 450 و900 يورو، وهو مبلغ من الصعب أن يحصل عليه معظم القرويين. ومن هنا تأتي الحاجة للسلطات السياسية لاتّخاذ تدابير حوافز ضريبية لإلغاء الضرائب ورسوم الجمارك المفروضة على الألواح الشمسية المستوردة.

المصدر