تونس تستحوذ على “النصيب الأكبر” من المساعدات الدولية في التجهيزات العسكرية

مشرف

تلقت المؤسستان الأمنية والعسكرية التونسية فِي غُضُون ثورة 2011 دعما دولي وعربي تمثل في تجهيزات عسكرية متطورة لمكافحة الإرهاب ومنع انتشار مقاتلي تنظيم الدولة “الدولة الأسلامية” ولمراقبة حدودها مع ليبيا التي تعيش على وقع حرب أهلية مسلحة فِي غُضُون سنوات.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة تهديدات ارهابية وعمليات دامية تدرجت من الجبال إلى المدن واستهدفت مؤسسات الدولة والمناطق السياحية والمواطنين في أكثر من مناسبة، ما دفع عددا من الدول إلى السعي إلى إِعَانَة تونس عسكريا واقتصاديا في إطار اتفاقيات دولية.

مساعدات عسكرية أمريكية متطورة وحديثة:

تلقت تونس من الولايات المتحدة الأميريكة دعما أمنيا وعسكريا في السنوات الاخيرة بالخصوص ، وقدمت الولايات المتحدة في 2014 و2015 معدات إنارة ووسائل رؤية ليلية وزوارق بحرية لفائدة الجيوش الثلاث ووسائل متطورة لمكافحة الألغام.
كذلك علي الجانب الأخر منحت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغا يفوق 225 مليون دولار تحت عنوان المساعدة الأمنية لتونس، والتي شملت بالأساس معدّات نقل وتسليح إضافة إلى دورات تكوينيّة في مجال مُفَاتَلَة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظّمة.
كذلك علي الجانب الأخر منحت 100 مليون دولار لفائدة وزارة الدفاع التونسيّة فِي غُضُون سنة 2011، و تولت الولايات المتحدة تنظيم دورات تكوينية لفائدة العسكريين التونسيين ومنحهم تجهيزات في مجال الترصد والانتشار وحماية الحدود.
كذلك علي الجانب الأخر منحت واشنطن تونس في ماي 2015 شَخْصِيَّة “حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الاطلسي” أَثْناء زيارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للولايات المتحدة
وفي ماي 2016، سلمت واشنطن، وزارة الدفاع التونسية مساعدات تتمثل في منظومة مراقبة للحدود ومكافحة الإرهاب بقيمة 20 مليون دولار تتكون من طائران وسيارات رباعية الدفع في إطار التعاون العسكري بينهما، وذلك بهدف كشف التهديدات والتحركات المشبوهة”.
وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل وزير الدفاع فرحات الحرشاني حينها أن “وزارة الدفاع تسلمت كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا منظومة كاملة للمراقبة والاستطلاع على الحدود تضم طائرات من نوع مول وسيارات رباعية الدفع من نوع جيب”.
وأشار الحرشاني الى مجهودات الادارة الاميركية لتعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية في حماية الحدود البرية والبحرية لتونس في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات امنية وتحركات ارهابية دامية.
كذلك علي الجانب الأخر رَسَّخَ وزير الدفاع أن “هذا التعزيز قد ساهم وسيساهم في تدعيم مجهود وزارة الدفاع الوطني في مُفَاتَلَة الارهاب والتهريب والتصدي للأنشطة غير الشرعية، خدمة لأمن المنطقة واستقرارها”.
مؤخرا كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا تسلم الجيش التونسي ست مروحيات قتالية أميركية الصنع من ضمن 24 لمكافحة الارهاب بحسب ما اعلنت الحكومة التونسية السبت 4 فيفري 2017 في بيان صحفي .
و قد أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في قاعدة قابس العسكرية على تسلم تِلْكَ المروحيات التي ستساهم في “تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية للجيش التونسي في الحرب على الاٍرهاب”.
و تعتبر المروحيات القتالية الست التي تسلمتها تونس ، و هي من نوع “أو إتش-58 كيوا” ، دفعة أولى من ضمن 24 مروحية من النوع نفسه، و من المنتظر ان تحضر بقية المروحيات في مارس المقبل.
ووفق مصادر عسكرية فإن “هذا النوع من المروحيات مجهّز للعمل ليلا ونهارا ويُستعمل في الاستطلاع والتأمين والدعم الناري الجوي ومراقبة وتحديد الاهداف الثابتة والمتنقلة ويمتاز بقدرته على تدمير الاهداف بدقة عالية” ، كذلك علي الجانب الأخر ان تِلْكَ المروحيات مجهزة بكاميرا حرارية للمراقبة أَثْناء الليل وبمنظومة تتبع الهدف تلقائيا و بجهاز ليزر مشفّر لإطلاق صواريخ جو-أرض من نوع هيلفاير.

إِعَانَة ألمانيه إلى غاية 2020 :

في جويلية 2015، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية “أرسولا فون ديرليان” أَثْناء لقاء جمعها بنظيرها التونسي فرحات الحرشاني ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن حضورها يترجم التزام ألمانيا بدعم المسار الديمقراطي في تونس وكذلك مساندتها اقتصاديا وأمنيا.
وأكدت حينها أن الجيش الألماني سيزود تونس بعتاد عسكري بقيمة مليون و200 ألف يورو يتمثل في منح القوات المسلّحة التونسية حوض عائم لصيانة القوارب وزورق للدوريات وخمس شاحنات صغيرة من طراز”يونيموغ” و3 آلاف خوذة و700 منظار مزدوج.
وفي فيفري 2017، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل النائب عن حركة نداء تونس عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني أن ميزانية التعاون بين تونس وألمانيا ستتضاعف 10 مرات، وذلك إلى سنة 2020.
ورَسَّخَ حاتم الفرجاني أن ألمانيا على وعي بضرورة تكثيف دعمها الاقتصادي والأمني واللوجستي لتونس من أجل تمكينها من تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الفرجاني أن ألمانيا تعتبر تونس مثالا يُحتذى به ومشروع أمل في المنطقة.
وفي أكثر من مناسبة، أشاد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بدعم المانيا لتونس في مكافحتها للإرهاب وبمضمون التعاون المتميز بين البلدين في مجالات التكوين ومراقبة الحدود، بما يدعم قدرة بلادنا في المساهمة في رفع التحديات الامنية وخدمة الامن في المنطقة وأوروبا.

إِعَانَة عسكريه بريطانيه إلى تونس لمنع انتشار الدواعش:

في أكتوبر 2016، أعلنت بريطانيا عزمها إرسال 40 عسكرياً إلى تونس، لتدريب العسكريين على كيفية منع انتشار تنظيم الدولة الأسلامية الإرهابي في البلاد، وهي البعثة البريطانية الثالثة من نوعها، بعد الهجوم الذي استهدف السياح البريطانيين بسوسة، في جويلية 2015، وراح ضحيته 40 قتيلاً.
وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إنّ “العسكريين البريطانيين جاؤوا ضمن بعثة تدريب ستركز على تخطيط العمليات والمخابرات والمراقبة والدوريات المتحركة لمنع وصول إرهابيي الدولة الأسلامية من ليبيا”، معرباً عن إصرار بلاده على إِعَانَة تونس في مُفَاتَلَة التنظيم .

فرنسا تمنح تونس 20 مليون يورو للدعم العسكري:

تعتبر فرنسا الشريك الأول لتونس في المجالين العسكري والأمني وتربطهما اتفاقية عسكرية تقوم بموجبها فرنسا بتزويد تونس بالمعدات والتجهيزات العسكرية، وفي أكتوبر 2015، وقع وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان اتفاقية مساعدة مالية بقيمة 20 مليون يورو من أجل تدعيم القوات الخاصة العسكرية التونسية والتعاون في مجال الاستخبارات لمكافحة الإرهاب.
وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الحرشاني، في تصريحات صحفية، إن اللقاء بحث كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا زيادة التعاون بين البلدين وخاصة في مجال التدريب، مشيرا إلى أن التعاون سيشمل كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا تدريب القوات الخاصة وتناقل المعلومات بالإضافة إلى اقتناء معدات وتجهيزات حديثة من شأنها أن تساهم في القضاء على الإرهاب.
من جانبه، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل وزير الدفاع الفرنسي، إنه تم مناقشة ضرورة مراجعة الناحية القانونية من اتفاقية التعاون بين تونس وفرنسا في مجال الدفاع الموقعة فِي غُضُون 1973 .
بسبب حربها على الإرهاب تحصلت تونس على نصيب الأسد من المساعدات العسكرية من الدول الأجنبية، خاصة وأنها شهدت عمليات ارهابية دامية راح ضحيتها عشرات من السياح الأجانب يحملون جنسيات بريطانيا وفرنسية وألمانية…، بالإضافة إلى أن حدود تونس تعتبر غير امنة خاصة الحدود التونسية _ الليبية.
وتتطلب مراقبة الحدود العمل على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تشكلها الخلايا النائمة لأنصار التنظيمات الارهابية عتاد عسكري قوي وتجهيزات متطورة تمكنها من التفطن لكل المحاولات المعادية والتي تهدد أمنها.

مصدر