قال مصدر في شركة "سنكروب" الالمانية التي تصنع الغواصات، ان الشركة قد تنسحب من صفقة الغواصات الثلاث التي وقعتها مع إسرائيل، إذا تبين ان هناك قضايا فساد وسوء إدارة تتعلق بالصفقة.
ويبدي مسؤولون في إسرائيل خشيتهم من أن يصل الأمر حد إلغاء التوقيع على العقد، الذي كان سيضيف للأسطول البحري الإسرائيلي ثلاث غواصات جديدة خلال السنوات المقبلة، تنضم إلى خمس غواصات ألمانية تمتلكها حاليا البحرية الإسرائيلية.
✕وتطغى على وسائل الاعلام الإسرائيلية وعلى الحديث العام في الشارع الإسرائيلي منذ مطلع الشهر الجاري، عاصفة جدل تتعلق بشبهات حول واقعة فساد كبرى، قد تصل الى ارفع المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم رئيس الحكومة نتنياهو، بعد أن اتضح أن محاميه الخاص، دافيد شيمرون، هو نفسه الوكيل القانوني لرجل المال والأعمال ميكي غانور، وهذا الأخير هو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز" الألمانية داخل إسرائيل، والتي كان من المفترض ان تباشر بناء الغواصات الألمانية الثلاث لصالح البحرية الإسرائيلية.
وقالت مصادر من العاصمة الألمانية لمراسل القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي مساء الأحد، أن الوسيط الذي يمثله قانونيا المحامي الخاص لنتنياهو، تلقى 11 مليون يورو، يبدو أنها عمولات متفق عليها عن كل صفقة أبرمت في الماضي، مع احتمالات أن يكون الحديث هنا عن قضية فساد وفضيحة غير مسبوقة ستهز اسرائيل وبرلين على السواء.
وتقول تقارير إن برلين حاليا تتابع عن كثب تطورات تلك القضية بشكل مكثف، وتميل إلى الغاء او تأجيل الصفقة إلى أن تتضح معالم القضية، وأن مسألة الإلغاء ستكون حتمية حال التأكد من أن هناك قضية فساد.
ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر في الحكومة الألمانية، انها عرضت على الجانب الإسرائيلي المشاركة في تحقيقات موسعة في هذا الصدد، وإنها أبدت استعدادها لتقديم الدعم الكامل لجهات التحقيق في إسرائيل، وتزويدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة التي تملكها في هذا الصدد للمساعدة في إنجاز التحقيقات في أسرع وقت ممكن.
وتؤكد المصادر أن ثمة اتفاقا رسميا بين غانور وبين الشركة الألمانية المصنعة للغواصات من طراز "دولفين"، ينص على أن يحصل غانور على عمولة تبلغ 5% عن قيمة كل غواصة، وأن ضغوطا مارستها المجموعة الألمانية أدت إلى تعديل الاتفاق لتصل نسبة العمولة إلى 2.5% فقط، علما بأن اجمالي الصفة يبلغ 1.5 مليار يورو.
وتفيد تقارير أن مسألة العمولة التي يحصل عليها غانور لم تقل يوما عن 2% عن كل صفقة أبرمتها الحكومة الإسرائيلية مع الشركة الألمانية، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمال أن تكون شخصيات أخرى تحصل على جزء من هذه العمولات الضخمة.
من جانبه أستجاب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ميندلبليت، للضغوط الإعلامية المكثفة، وكلف جهاز الشرطة بالتحقيق في القضية من زوايا محددة تخصها، ويبدو أن جهات تحقيق أخرى ستعمل على جمع المعلومات اللازمة، وهنا قد تعرض برلين ما لديها من معلومات ووثائق تسهم في توضيح الصورة.
موضوع: هل تلغي المانيا صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب فضيحة فساد؟ 
الإثنين نوفمبر 28 2016, 13:43