08.11.2014  10:31:23

عندما سقط نظام القذافي واشتعلت الثورة في ليبيا، ولد أمل باحتمال قيام انتفاضة تمهد لعهد جديد من الديمقراطية. غير أن المؤامرات الدولية قضت على الثورات في مهدها وبدلاً من الحرية، استشرى الإرهاب وانفلت الأمن وتشكلت جماعات مسلحة مرتزقة بدعم خارجي للاستيلاء على ثروة ليبيا النفطية. كل هذا يشير إلى قطاع أمن ليبي يتسم بالفوضى في حاجة ماسة للإصلاح وبناء قطاع أمني مسؤول وشامل.

تعاني ليبيا من اضطراب أمني يُعزى إلى قوّة الجماعات المسلحة الممولة من الجهات الخارجية يقابله ضعف الجيش والشرطة النظامية. وما تشهده المنطقة الشرقية من دوامة عنف متفاقم قابل للانتشار هو نتيجة سهولة اختراق الحدود وضعف حراستها ما يهدد الدول المجاورة بتسرّب الإرهاب إليها وزعزعة أمنها.

إزاء هذه الخلفية يحاول المجتمع الدولي تدريب الجنود الليبيين. وقد وقعت دول عدة في منظمة حلف شمال الأطلسي اتفاقيات لتدريب قوة عسكرية جديدة قوامها 18500 عنصر تقريباً. التزمت الولايات المتحدة بتدريب ما بين 5 و8 آلاف جندي ليبي تحت إشراف قيادة إفريقيا التابعة للبنتاغون. ومع ذلك لا يزال ثمة مخاوف جدية داخل الحكومة الأميركية حول الأدوار المحددة لمثل هذه القوة والإشراف عليها وعلاقتها مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وربما الأهم من ذلك درجة الدعم والتأييد التي ستحظى بها الجماعات المسلحة والفصائل الليبية.

وبهدف تحقيق السلام الدائم وترسيخ عملية التحول الديمقراطي، يرى المحللان فريديرك ويري وبيتر كول من مركز كارنيغي للشرق الأوسط أنه ينبغي على الحكومة الليبية أن تعمل على تدريب المؤسسات الأمنية للدولة وتجهيزها وإصلاحها، ونزع سلاح العناصر التي لا يمكن دمجها في كيان موحد من دون التسبب بحدوث استقطاب في قطاع الأمن الهش؛ تنفيذ برامج حوار وطني لتوحيد قطاع الدفاع والأمن للإفضاء إلى انفاق بشأن إصلاح الجيش الليبي وتوحيده. وإن أمكن تحديد خريطة طريق لحل التشكيلات المسلحة عبر الرجوع إلى الهيئات الدولية.

وبناء على المقاربة التي وضعها المحللان وقد استوحيت من النظام الأميركي، يمكن إنجاز كتاب أبيض للدفاع يعد هيكلية للأمن القومي، مع التركيز خصوصاً على تشكيل هيئة شبيهة بمجلس الأمن القومي الأميركي.

وفي ظل الظروف التي خرجت من الربيع العربي وتحوّلت إلى حالات تشدد واستباحة ميليشيوية، استفحلت الوحشية وطالت أعمال القتل المدنيين الأبرياء في ليبيا على أمل ألا تنتشر حلقة العنف الدامي في دول عربية أخرى. وقد أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم من حجم هذا الصراع وخطورة التدهور الأمني. فوزير الخارجية السوداني لم يستبعد على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي استضافته تونس في 13 و14 تموز/ يوليو الجاري، إمكانية اندلاع حرب جديدة بالوكالة في المنطقة العربية، وبالتحديد في ليبيا وذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن الحكومة الليبية تسعى إلى طلب المساعدة الدولية لوضع حد لهذا التدهور الأمني.

ولكن رأى مراقبون أن هذه الخطوة، أي طلب التدخل الدولي في ليبيا، إن تجسدت على أرض الواقع فمن شأنها إدخال ليبيا في نفق مُظلم لن تتمكن من الخروج منه إلا وهي منهكة وفاقدة للسيادة، وثرواتها الطبيعية قد استنزفت.
صحيح أن التدهور الأمني في ليبيا هائل، ولكنه ليس بالأمر الذي لا يمكن وضع حلول ناجحة له. وإذا ما أريد للدولة أن تستقر ويرسخ السلام والحرية، يجب أن يتحقق التماسك الداخلي وإرساء دولة عادلة لا تسمح بالتدخلات الخارجية وتبدّي حقوق مواطنيها على المصالح الخاصة لحكامها. وبحكم مظاهر العنف، من الضروري تدريب الجيش على حقوق الإنسان وتشكيل كتائب مختلطة تتمتع بروح وطنية للعمل الجماعي.

ويأمل المراقبون أن يكون تسليم السلطة الذي حدّد بتاريخ الرابع من آب القادم من المؤتمر الوطني إلى المجلس النيابي المنتخب ألف باء بناء الدولة وبالتالي قطاع الأمن فيها.

طاولة الحوار هل الحل فقط ، متى ماحضر الى ليبيا رجال أكفاء يعملون بمبدأ الحوار الوطني فحينها ستخرج ليبيا من دوامة العنف

اما تبني قوة امنية على حكومة سياسية بنائها هش انت تضرب في الخيال مثلما قال الاخ MI-17

هل صحيح ان الجزائر و جنوب افريقيا اطلقو مبادرة ورفضت 

تنص بتنحي القدافي عن الحكم و البقاء في ليبيا طبعا هو رفض الخروج من ليبيا و اللجوء لاي دولة اخرى  لكنه قبل بترك الحكم ...؟؟

...

خليفة حفتر هناك تقارير تصنفه في خانة واجهة السياسة الامريكية في ليبيا .