ستعلن الأربعاء المقبل أخيرا نتائج تحقيق رسمي حول دور بريطانيا في حرب العراق بعد سبع سنوات من بدء التحقيق وينصب الاهتمام على الحد الذي سيصل إليه التقرير في انتقاد رئيس الوزراء السابق توني بلير.
ودور بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وتبرير بلير للعمل العسكري الذي قتل فيه 179 جنديا بريطانيا موضوع مهم للغاية بالنسبة لكثير من البريطانيين الذين عارض ملايين منهم الغزو الذي لا يزال يلقي بظلاله على السياسة الخارجية لبريطانيا.
ولا يزال الغزو موضوعا مثيرا للانقسام في حزب العمال الذي ينتمي إليه بلير وانزلق إلى أزمة منذ تصويت البريطانيين على ترك الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ويرجح أن ينكأ جراحا قديمة.
وإحدى قضايا التقرير الرئيسية هي ما سيتوصل إليه التحقيق بشأن الأساس القانوني لدخول الحرب بينما يعتقد كثير من البريطانيين أن بلير ضلل الرأي العام عمدا وهو الاتهام الذي ينفيه رئيس الوزراء السابق.
والسبب الرئيسي الذي سيق تبريرا للحرب هو أن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل وهو ما ثبت أنه لم يكن صحيحا لأنه لم يعثر على أي من هذه الأسلحة. ورفض متحدث باسم بلير التعليق.
وبدأ التحقيق الذي قاده الموظف العام جون تشيلكوت في يوليو/تموز 2009 بعد قليل من اكتمال عودة القوات البريطانية التي شاركت في الحرب. وأصدر الأمر بالتحقيق رئيس الوزراء السابق جوردون براون للوقوف على دروس الحرب ونتائجها.
وانتهت جلسات الاستماع العلنية الخاصة بالتحقيق في 2011 وشملت جلستين مع بلير. ومنذ ذلك الوقت تعثرت كتابة التقرير بسبب خلافات بشأن نشر وثائق حكومية سرية اتصلت بموضوع التحقيق والاتصالات التي تمت بين بلير والرئيس الأميركي في ذلك الوقت جورج دبليو بوش.
وتأخر العمل أيضا لإعطاء الأشخاص الذين وجه التقرير انتقادات لهم فرصة الرد قبل النشر.
وتكلف التقرير 10 ملايين جنيه استرليني (13.5 مليون دولار) وبلغ عدد كلماته 2.6 مليون كلمة تعادل أربعة أمثال قصة ليو تولستوي "الحرب والسلام".