كشف النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي همام حمودي، نوايا بلاده لمقاضاة إسرائيل وإلزامها بتعويضات مالية بسبب قصفها "مفاعل تموز" في عام 1981. ودعا حمودي الأمم المتحدة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بذلك.
وتعرض مفاعل تموز الواقع جنوب شرق بغداد في 7 حزيران/يونيو عام 1981 إلى قصف بقذائف صاروخية أطلقتها مقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية ما تسبب بتدمير أجزاء واسعة من المفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء.
وقال حمودي في بيان الثلاثاء، إن "العراق عازم على مقاضاة إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز، وإلزامها بدفع تعويضات مالية إزاء هذا الاعتداء".
وأضاف: "على وزارة الخارجية (العراقية) ولجنة العلاقات الخارجية النيابية تفعيل الموضوع دوليا، وإيلاءه اهتماما خاصا تزامنا مع الذكرى الـ 35 للاعتداء الإسرائيلي على المفاعل النووي".
ودعا حمودي، الأمم المتحدة إلى "تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981، الذي يعطي لنا الحق بطلب تعويضات عن الهجوم العسكري الإسرائيلي على المفاعل النووي، خصوصا أن هذا المفاعل كان يخص عملية التنمية والتطوير في البلد".
وينص قرار مجلس الأمن الدولي 487 على أنه "من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها".
وعلى صعيد متصل، قال عبد الباري زيباري نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إن العراق حتى الآن لم يستطع الحصول على الدعم الدولي اللازم لإقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن قصفها المفاعل النووي.
وقال زيباري أن "إقامة الدعوى القضائية ضد إسرئيل من جانب العراق تتطلب حصول بغداد على دعم دولي خصوصا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كي يضمن العراق حقه في إقامة الدعوى”.
وتابع زيباري: "حتى الآن لم نحصل على الدعم الدولي اللازم لهذا الشيء حتى يتم تحرير الدعوى القضائية ضد اسرائيل".