كتب صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، ان التقرير الذي اعده خبراء من قبل مجلس الأمن، يشير الى قيام شركة اسرائيلية ببيع نواظير للرؤية في الليل، لساحل العاج، وبالتالي خرق العقوبات الدولية المفروضة عليها. وحسب التقرير الذي نشر، الشهر الماضي،، فقد تم منذ عام 2004، تسجيل خروقات دولية مختلفة لقرار حظر بيع الأسلحة لساحل العاج، وتم بيعها اسلحة خفيفة وثقيلة وذخيرة.
وبحسب المصادر العبرية، جاء في التقرير ان ساحل العاج لم تلتزم بأوامر الحظر المتعلقة، ايضا، بمنع استيراد معدات للرؤية الليلية، في عام 2015. وحسب الوثائق التي تم العثور عليها، اتضح انه تم تحويل هذه المعدات من قبل شركة اسرائيلية، وتم ارساله مرة من اسرائيل، ومرة بواسطة الشركة.
كما ويشير التقرير الى ان المقصود خرق نظام العقوبات، وان هذه الأسلحة والمعدات يستخدمها الجيش وقوات الأمن في ساحل العاج. من جهتهم ادعت اجهزة الامن الاسرائيلية، ان الشركة لم تخرق القانون الاسرائيلي في كل ما يتعلق بالاشراف على الصادرات الأمنية، لأن المعدات التي تم تحويلها لا تعتبر وسائل عسكرية تحتم المراقبة. مع ذلك، وافق مصدر في الجهاز الأمني على ان المقصود عملية “مشروعة، ولكن نتنة”.
وفي اعقاب التقرير توجه مجلس الامن الى وزارة الخارجية الاسرائيلية طالبا تقديم توضيحات في الموضوع. وتوصلت وزارة الامن بعد فحص الموضوع الى ان الشركة “لم تخرق قانون مراقبة الصادرات الامنية”.