شركة روسية: تم إحراز تقدم كبير بشأن تجهيز الحاملات المصرية بأجهزة راديو
أفادت تقارير صادرة عن الشركة المتحدة لصناعة الأجهزة الروسية (UIMC) أنه قد تم إحراز “تقدم هائل” في مفاوضاتها مع الجانب المصري لبيع أنظمة اتصالات راديو إلكترونية لتجهيز حاملتي المروحيات المصريتين الجديدتين من فئة Mistral التابعتين للبحرية المصرية.
وكانت البحرية المصرية قد تقدمت بطلب شراء اثنين من الحاملات الهجومية البرمائية من فرنسا أواخر عام 2015 بعد إلغاء طلب الشراء الأول من روسيا التي وفرت لهما أجهزة الراديو الخاصة والأنظمة الإلكترونية لتنصيبها في السفينتين.
كما تم تجريد السفينتين من أجهزة الراديو الروسي والمعدات الإلكترونية بما يتماشى مع شروط إلغاء الصفقة، وذلك إلى جانب العديد من أنظمة التسلح والقيادة والسيطرة والملاحة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الروسية نقلاً عن متحدث باسم شركة UIMC الروسية أن مصر أظهرت اهتمامًا هائلاً بالحصول على أنظمة راديو إلكترونية مختلفة تمامًا ومصممة خصيصًا لتناسب مواصفاتها الخاصة لتجهيز الحاملتين.
وقال المتحدث باسم الشركة: “المفاوضات مستمرة مع مصر بشأن تسليم معدات الراديو الإلكترونية لتنصيبها في الحاملتين Mistral. ومن الواضح تمامًا أنه لن يتم تسليم مصر معدات الاتصالات المجردة من الحاملتين Mistral التي كانت معدة للبحرية الروسية.
وتجري حالياً مناقشات حول إمكانية إعداد مجموعة مختلفة تمامًا من هذه المعدات بشكل خاص لمصر”. ووفقًا لعدة تقارير، فقد بدأت المفاوضات بشأن الصفقة المحتملة في نوفمبر 2015.
وعلى الرغم من فشلها في الحصول على الحاملتين، إلا أن روسيا قد حققت أرباحًا هائلةً جراء تملك مصر لهاتين الحاملتين نظرًا لأن الدولة الشمال أفريقية قد اعتمدت بشكل كامل على روسيا في الحصول على كافة المعدات العسكرية اللازمة لتحويل السفينتين إلى أصول دفاعية فعلية.
وكانت البحرية المصرية قد تقدمت بالفعل بطلب شراء 46 مروحية هجومية من الإصدار البحري لـKamov (Ka-52K) “Katran”- والمعروفة أيضًا باسم “Hokum B” بحسب تسمية الناتو- لتجهيز الحاملتين.
وسوف تقدم شركة JSC الروسية للمروحيات هذه الطائرات متعددة الجوانب، على أن تبدأ عمليات التسليم أواخر عام 2016 وتنتهي بنهاية عام 2017. ويُذكر أن مصر قد حصلت على سفينتين في أكتوبر 2015 بعد أن ألغت فرنسا صفقة Mistral تقدر بـ1.28 مليار دولار.
وجاء هذا الإلغاء في أعقاب قرار من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا اعتراضًا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014.
وتسعى مصر للحصول على معدات راديو ومعدات إلكترونية تقدر قيمتها بنحو مليار دولار على الأقل، وكذلك تشغيل الحاملتين Mistral.