أوضح تقرير «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» المنشور في 23\2\2016، زيادة واردات الدول الشرق أوسطية من الأسلحة بنسبة 61%، خلال الفترة من 2011-2015. فمثلا رفعت السعودية وارداتها من السلاح لـ 275% قياسًا بالفترة 2006-2010، أما مصر فرفعت وارداتها بـ 37%. كما أشارت صحيفة «Defense News» أن دول الخليج اشترت من واشنطن أسلحة بـ 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا منذ مايو 2015، ويمكن توضيح أهم الصفقات التي تم عقدها كالتالي:
السعودية:
وقعت السعودية في 2015 عدة اتفاقيات تسليح، منها صفقة مع فرنسا بـ 12 مليار دولار، وكذلك وقعت مع موسكو في يونيو 2015 اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، كما وافقت واشنطن في أكتوبر 2015 على صفقة مع السعودية بـ 11.25 مليار دولار تشمل أربع سفن حربية و320 صاروخًا «باتريوت باك ـ 3»، كما ستحصل السعودية على 10 طوافات «إم إتش-60» بـ 1.9 مليار دولار، كما عقدت صفقة مدرعات كندية بـ 13 مليار دولار، وصفقة لشراء 72 طائرة «يوروفايتر» من بريطانيا، إضافة لصفقات أخرى. ولم تكتفِ الرياض بصفقات شراء الأسلحة الكبيرة تلك، بل تسعى بقوة لتوطين صناعتها العسكرية بالتعاون مع الشركات الأجنبية، حيث وقعت في معرض «أفد» في فبراير 2016 اتفاقيات لصناعة قطع الغيار وطائرات بدون طيار ومدرعات مع شركات ألمانية وتركية وأمريكية وصينية.
الكويت:
وقعت الكويت مع فرنسا في أكتوبر 2015 اتفاقًا لشراء أسلحة بقيمة 2.5 مليار يورو، كما وقعت في سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة «يوروفايتر» بـ 8 مليارات يورو، وتتفاوض مع واشنطن لشراء 24 طائرة «إف18» بالإضافة لشرائها صواريخ «باتريوت» بـ 655 مليون دولار.
قطر:
وقعت قطر خلال «معرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري – ديمدكس»، الذي عقد في مارس 2016، اتفاقيات بـ 8.9 مليار دولار مع دول عدة منها تركيا وألمانيا والصين. بالإضافة إلى اتفاقها مع فرنسا على شراء 24 طائرة «رافال» بـ 6.7 مليار يورو، كما تعتزم قطر إنتاج طائرة بدون طيار بالتعاون مع ألمانيا.
الإمارات:
وقعت الإمارات في فبراير 2015 عقود صفقات شراء سلاح وصلت قيمتها إلى 18.328 مليار درهم، كما تسعى لشراء 30 طائرة «رافال» من فرنسا. أيضًا في 2015، عقدت الإمارات صفقة تسليح مع واشنطن بـ 270 مليون دولار، إلى جانب سعيها لشراء 30 مقاتلة «إف 16»، كما توصلت لاتفاق مع واشنطن لشراء 4569 مركبة مجدّدة مقاومة للألغام بـ 2.5 مليار دولار، وتلتها صفقة أنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى بـ 900 مليون دولار.
مصر:
نوعت مصر مصادر تسليحها مؤخرًا حيث وقعت على صفقات مع روسيا لشراء طائرات «ميج 29»، ومنظومة الدفاع الجوي «إس 300»، والطائرة «سوخوي 30»، و 50 مروحية «كاموف كا 52»، كما تسعى لشراء 48 طائرة «ميج 35». هذا بالإضافة إلى حصول مصر على 24 مقاتلة «رافال» فرنسية بـ5.2 مليارات يورو، وتدعيم بحريتها بالفرقاطة «فريم» وحاملتي مروحيات «ميسترال»، كما تسلمت القاهرة من واشنطن قطعتي زورق الصواريخ «امبسادور»، و 8 طائرات «إف 16 بلوك 52» في أغسطس، و4 طائرات في أكتوبر 2015، وتعاقدت على 4 غواصات «209 / 1400» مع ألمانيا تسلمت واحدة منهم.
تعزيز التحالفات العسكرية
سعت دول المنطقة إلى تعزيز تحالفاتها العسكرية وطرح العديد من المبادرات؛ ولكن أيًّا منها لم ينجز أهدافه بل إن بعضها لم يتشكل فعليًّا وما زال مجرد أسماء دون قوة حقيقية ومنها «القوة العربية المشتركة»، فالخلاف ما زال مستمرًّا حولها، حيث تسعى مصر لتشكيل قوة على أساس قومي عربي وليس دينيًّا إسلاميًّا بخلاف «التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب» الذي طرحته السعودية والمكون من 39 دولة، والذي يوجد بين أعضائه خلافات كبيرة مثل مصر وتركيا؛ لذا من المستبعد أن يكون هناك تحالف حقيقي قادر على الصمود وتوحيد قوى المنطقة. وبخلاف ذلك قادت السعودية «التحالف العربي في اليمن» بإطلاقها عملية «عاصفة الحزم» في مارس 2015 والذي تشارك فيه بعض الدول العربية بشكل رمزي بجانب دول الخليج.
لم تكتف الدول العربية بذك بل عمدت إلى تكثيف المناورات العسكرية المشتركة بينها، ومنها مناورات «رعد الشمال» والتي استضافتها السعودية مؤخرًا بمشاركة عشرين دولة وأوضحت أنها «لردع قوى الشر والتطرف ومحاربة الإرهاب»، بالإضافة للتدريبات التي تجريها مصر مؤخرًا مع بعض دول الخليج ومنها الإمارات والكويت والبحرين. إلى جانب “التدريب البحري العالمي المضاد للألغام” الذي تجريه الولايات المتحدة بمشاركة حوالي 30 دولة في إبريل 2016، لحماية ممرات التجارة الدولية من أي تهديدات بما في ذلك «داعش» و«القاعدة». وتتميز هذه المناورات بالمشاركة الكثيفة سواء من حيث أعداد الدول المشاركة أو الأسلحة المستخدمة والتي تعلن في الغالب لمواجهة الإرهاب ولكن هذه الكثافة الكمية والنوعية توحي بغير ذلك.
البحث عن الحماية: دول الخليج تتوسع في بناء القواعد العسكرية
لتعويض الانسحاب الأمريكي من المنطقة عملت قيادات دول الخليج على توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، لتمارس دور الحماية الذي كانت توفره قواعد الولايات المتحدة لها. إذ عمدت دول الخليج إلى بناء عدد من القواعد العسكرية خلال الأعوام القليلة الماضية إما لتكون قاعدة للقوات المحلية بقرب الأماكن التي تراها دول الخليج مصدرًا للتهديد لها، أو لتكون قاعدة لتواجد دولة أجنبية أخرى تعوض الدور الأمريكي المفقود.
ففي مارس 2016 دشنت السعودية قاعدة «الملك سعود» الجوية في «حفر الباطن»، القريبة من حدودها مع العراق، نتيجة لتنامي مخاوف المملكة من تزايد الوجود الإيراني هناك بل وسعي طهران وبغداد لإقامة قاعدة في «النخيب» القريبة من الحدود السعودية والتي تتواجد فيها ميليشيات «الحشد الشعبي». لم تقتصر الرياض على قواعدها المحلية بل سعت لتأمين مصالحها وسيطرتها على الممرات البحرية من خلال المباحثات التي عقدتها في مارس 2016 بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي.
البحرين التي عانت في الفترة الماضية من اضطرابات محلية وتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة اتفقت مع لندن في نوفمبر 2015 على تشييد أول قاعدة عسكرية دائمة لبريطانيا لدعم انتشار قواتها في الخليج. قطر أيضًا وقعت حكومتها مع تركيا في ديسمبر 2014 اتفاقًا للانتشار المتبادل للقوات وإقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر ، فيما وقعت الكويت وحلف «الناتو» في فبراير 2016 «اتفاق عبور» يعطي الحلف حق عبور الأراضي والأجواء الكويتية.