بعض صور المظاهرات التي عمت ارجاء العراق منذ ايام احتجاجا على الفساد والعجز الحكومي 

وصف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مقترحات الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها غير كافية.
ورغم اعتباره المقترحات جيدة، اقترح الجبوري حزمة إصلاحات أخرى، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر مقترحات العبادي الأحد.
وتشمل المقترحات، التي قيل إنها تهدف إلى تخفيض الميزانية الحكومية ومحاربة الفساد، إلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء.
وقال العبادي إن المناصب الحكومية الرفيعة لا ينبغي أن تكون على أسس المحاصصة الطائفية أو المحاصصة الحزبية.

ويجب أن يقر مجلس النواب مقترحات العبادي كي يجري تطبيقها.
ومن المقرر أن يعقد الجبوري الاثنين اجتماعا يضم رؤساء الكتل ورؤساء اللجان والنواب لمناقشة ورقة الاصلاح التي اقترحها العبادي.
ويري الجبوري أن "حزمة الإصلاحات الحكومية جيدة ولكنها غير كافية"، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
ونقل البيان عن الجبوري قوله إن مجلس النواب "لديه حزمة اخرى من الإصلاحات من بينها العمل على شمول احالة اعداد كبيرة من أعضاء المجالس المحلية من غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية الى التقاعد والاكتفاء بالمتبقين لحين إجراء الانتخابات للمجالس المحلية ".
ويأتي الإعلان عن الإصلاحات المقترحة بعد احتجاجات على مدى أسابيع ضد الفساد ونقص الخدمات.

أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة الاصلاحات الأولى المقدمة من رئيس الوزراء العراقي، وحزمة إصلاحات نيابية قدمتها رئاسة مجلس النواب.
وعقد المجلس جلسته في العاصمة العراقية بغداد بحضور 297 نائبا .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة أمام المجلس لقبولها أو رفضها.
وتشمل خطة الاصلاحات اعلنها العبادي الأحد تقليصا شاملا وفوريا في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض منه الى وزارتي الدفاع والداخلية.
وتضمنت الخطة الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
وركزت الخطة على الاصلاح الإداري بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
فضلا عن فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

قال مسؤول في المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الأخير أقال الأمين العام للمجلس ومعاونيه الأربعاء 12 أغسطس/ آب في إطار حملة لتقليص الوظائف الحكومية غير الضرورية.

وبدأ العبادي الأسبوع الحالي أكبر عملية لإصلاح النظام السياسي في البلاد منذ انتهاء الاحتلال العسكري الأمريكي، واتخذ مجموعة إجراءات لإلغاء عدد من المناصب الحكومية الكبيرة وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية للمناصب الحكومية، وإعادة فتح ملفات فساد.

وأعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي الأمين العام للمجلس حامد خلف أحمد، المقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من منصبه.

وأقر البرلمان العراقي حزمة إصلاحات أقرتها حكومة العبادي بعد تظاهرات شعبية تندد بالفساد في أجهزة الدولة.

وذكر في بيان مقتضب للحكومة العراقية أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا بإعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم".

وبحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن من بين مهماتها "تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية"، وضمان حصول رئيس الوزراء والوزراء "على أفضل مشورة ممكنة"، إضافة إلى "الإعداد لاجتماعات مجلس الوزراء وتنظيمها وتقديم الخدمات الإدارية والتنسيق"، و"إدارة أملاك الدولة بكفاءة، متمثلة بالعقارات ومصادر الأموال".

وشغل الأمين العام لمجلس الوزراء المقال منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية لرئاسة الوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أمينا عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في أيلول/سبتمبر 2014.