رفع المغرب إيقاع سعيه للحصول على أحدث التكنولوجيات في مجال الدفاع العسكري، فبعد الحديث عن اتجاهه للتوفر على صناعة عسكرية بدعم مالي سعودي، جاء الدور على الأقمار الاصطناعية التي تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية، إذ من المتوقع أن تدخل المملكة إلى نادي الدول المتوفرة على تقنيات مراقبة باستعمال الأقمار الاصطناعية، وذلك لأغراض الدفاع ومراقبة الحدود.
وحسب تقرير صادر عن مؤسسة "Euroconsult" الأوروبية المتخصصة في الاستشارات، حول مراقبة الأرض لأغراض الدفاع والأمن، والصادر بعنوان: "Earth Observation: Defense& Security"، فإن المغرب من بين عشر دول من المرتقب أن تدخل خلال السنوات العشر المقبلة نادي البلدان المعتمدة على الأقمار الاصطناعية بغرض رصد الأرض، سواء من أجل أمور بيئية أو حتى عسكرية.
وأفاد التقرير الأوروبي بأن الدول التي أطلقت مشاريع بغرض مراقبة أراضيها باستعمال الأقمار الاصطناعية، وخصصت لذلك مبالغ مالية مهمة، تبقى قليلة رغم التحديات الأمنية المتزايدة في العالم، مواصلا بأن العديد من الدول تسعى إلى الحصول "صور مخابراتية" عبر الأقمار الاصطناعية.
وخلال الفترة الممتدة بين 2006 و2015، تمكنت ست دول فقط في العالم من التوفر على وسائل لرصد الأرض عبر الأقمار الاصطناعية.
وتوقع التقرير أن دولا قليلة أخرى ستنضم إلى نادي الدول المعتمدة على الأقمار الصناعية لمراقبة أراضيها والتوفر على صور فضائية لمراقبة حدودها، وذلك بالنظر إلى الكلفة العالية لهذه الوسائل والتقنيات المصاحبة لها، كما لفت إلى أن دولا أخرى اختارت أن تعتمد على الأقمار الصناعية المستخدمة في الأغراض المدنية والعسكرية، وذلك لتوزيع التكاليف على العديد من الوزارات، وحتى لا تتحمل ميزانية الدفاع وحدها ثقل كلفة هذه التقنيات.
وكشف التقرير أن المغرب، إلى جانب إسبانيا، سيكونان من الدول العشر التي ستتوفر على التقنيات المذكورة خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2025، مواصلا بأنه خلال الفترة نفسها من المتوقع أن يعرف العالم إطلاق أزيد من 80 قمرا صناعيا مخصصا للأغراض الدفاعية والعسكرية المحضة، مسجلا نسبة ارتفاع طفيفة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.
وبصفة عامة، تبقى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة اليد الطولى في هذا المجال، إذ تعد أكبر مزود للصور الفضائية المستعملة في مجال الدفاع، وذلك بفضل العديد من الشركات، من بينها "إيرباص"، وأيضا شركة "ديجيتال كلوبال".