جدل في مصر بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة السعودية

القيادة العامة

أثارت اتفاقية وقعتها مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بينهما جدلا كبيرا في مصر ما بين مؤيد ومعارض خاصة بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة بعدما كانتا تخضعان للسيطرة المصرية منذ فترة طويلة.

وقعت مصر والسعودية يوم الجمعة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما على هامش زيارة رسمية يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة. وقالت مصر في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس السبت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية.

وعقب ذلك الإعلان سرعان ما اشتعلت المعارك الجدلية بين معارضي حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤيديها على مواقع التواصل الاجتماعي واستعان كل طرف بما يراه دليلا على صحة موقفه.

ودشن منتقدو الاتفاقية وسما (هاشتاج) على تويتر وفيس بوك يقول #عواد_باع_أرضه وذلك في إشارة إلى أغنية شعبي مصرية تندد بكل من يفرط في أرضه وتشير معاني كلماتها إلى أن من يبيع أرضه لا يقل في الجرم عمن يفرط في عرضه.

ونشر المعارضون نسخ لوثائق تاريخية وملفات تدعم وجهة نظرهم من بينها تسجيل صوتي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يقول فيه إن "مضايق تيران مياه إقليمية مصرية".

وفي المقابل دافع مؤيدو السيسي عن الاتفاقية وقالوا إن السيسي لم يفرط في أرض مصر ولم يبيعها مشيرين إلى أن الجزيرتين سعوديتان في الأساس وكانتا تخضعان فقط للحماية المصرية وليس للسيادة المصرية. وانتقل الجدل من الإنترنت إلى شاشات التلفزيون منذ مساء أمس السبت.

وقالت هايدي فاروق المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية لقضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود في مداخلة تليفونية مع قناة (أون تي‭‭.‬‬في) الفضائية الخاصة صباح اليوم الأحد إن "الجزيرتين مصريتان مئة في المئة."

وأضافت المستشارة التي شاركت في لجنة لترسيم الحدود السعودية اليمنية عام 1999 إنها سلمت وزوجها السفير مدحت القاضي للحكومة المصرية أكثر من سبعة آلاف وثيقة من عام 2006 وحتى عام 2008 ومن بينها وثائق تثبت أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير.

وقال اللواء المتقاعد عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق في مقابلة مع محطة (دريم) الفضائية الخاصة مساء أمس السبت أيضا إن الجزيرتين "مصريتان مئة بالمئة." وأضاف أنه حين تخرج من الكلية الحربية عام 1955 كانت للجيش المصري نقطتا حدود في جزيرة تيران فضلا عن مهبط لطائرات الهليكوبتر.

وأشار سعيد الذي شغل أيضا منصب محافظ جنوب سيناء في السابق إلى أن للجزيرتين أهمية عسكرية وإستراتيجية لمصر لأنهما تقعان في مدخل خليج العقبة المؤدي لميناء إيلات الإسرائيلي. وقال إن جزيرة تيران تقع على بعد ثمانية كيلومترات تقريبا من منتجع شرم الشيخ وهو ما يشير إلى أنها تقع في نطاق المياه الإقليمية المصرية.

جزر متنازع عليها

من جانبه دافع السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن الاتفاقية وقال في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد "ليس هناك أي شك في أن الجانب المصري حريص على كل شبر في حدوده سواء كانت في البر أو في البحر ولا يمكن أبدا التفريط في هذه الجزر."

وأضاف أن اللجنة القومية المعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية تعمل في هذا الملف منذ ست سنوات وأنها استخدمت "أساليب علمية دقيقة لتحديد هذه النقاط وحساب المسافات."

وتابع "اللجنة بها خبرات كبيرة وانتهت إلى رسم خط المنتصف بين البلدين بدقة." وجاء في البيان الذي أصدرته الحكومة أمس السبت أن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن "التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة (المعينة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

ورغم معارضته الصريحة لحكومة السيسي قال البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي على صفحته على فيس بوك "في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبدا بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك."

وأضاف "وصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950." لكن حمزاوي انتقد ما وصفة "بغياب الشفافية وتجهيل الرأي العام" في تعامل الحكومة مع الاتفاقية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي لرويترز إنه أقام دعوى قضائية ضد الاتفاقية معتبرا أنها تمثل خرقا للدستور. وأضاف علي إن الاتفاقية انتهكت المادة الأولى والمادة 151 من الدستور. وتنص المادة الأولى على أن مصر "موحدة لا تقبل التجزئة ولا يُنزل عن شيء منها".

وتنص المادة 151 على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لايجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة." وقال علي "كان يجب عرض الأمر على القضاء ليقول كلمته."

معارضة داخل البرلمان

وقالت الحكومة إن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية. لكن وبرغم هيمنة مؤيدي السيسي على البرلمان خرجت أصوات تعارض الاتفاقية من تحت قبة مجلس النواب.

وقال النائب سمير غطاس لرويترز إن "الاتفاقية مرفوضة شكلا وموضوعا. ما حدث ليس في صالح العلاقات المصرية السعودية. تلك الاتفاقية ستخلق شرخا كبيرا لا يمكن ترميمه في المستقبل." وأضاف أنه يتواصل مع عدد من النواب لرفض الاتفاقية عند عرضها على المجلس.

وقال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لرويترز إنه "لا بد من تشكيل لجنة من الخبراء تضم أساتذة متخصصين في التاريخ والجغرافيا حتى يوضحوا حقيقة ملكية الجزيرتين للسعودية."

في المقابل قال النائب مصطفى كمال الدين حسين إن ضم الجزيرتين للسعودية "لا يستدعى تلك الضجة خاصة أنه سيتم استغلالهما في إقامة جسر يربط بين البلدين." وكان يشير إلى اتفاق أبرمته مصر والسعودية يوم الجمعة لإقامة جسر بري يربط بين البلدين.

وأضاف "أنا لواء سابق وعضو بلجنة الأمن القومي بالبرلمان وأعي المصلحة الوطنية جيدا وكل ما يتردد حول تأثر مصر لا أساس له من الصحة." والسعودية من أكبر داعمي حكومة السيسي وتمثل الزيارة الخارجية النادرة للعاهل السعودي ردا على تعليقات في وسائل الإعلام بالبلدين عن خلافات بينهما وترمي لإظهار أن الرياض ما زالت تدعم السيسي.

وقالت مصادر بالمخابرات المصرية إن السيسي يريد أن تسهم الزيارة في تخفيف التوترات وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية وطمأنة الرياض بشأن دعم القاهرة لموقفها إزاء اتساع نفوذ إيران في المنطقة.

وحاول بعض المنتقدين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين نقل غضبهم من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشارع لكن محاولتهم باءت بالفشل. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على 11 شخصا حاولوا الاحتجاج على الاتفاقية في وسط القاهرة اليوم الأحد تزامنا مع إلقاء الملك سلمان كلمة في البرلمان.

وأضافت المصادر أنهم كانوا يحملون لافتة مكتوب عليها عبارة (عواد باع أرضه). وتابعت أن الشرطة أفرجت عن ستة منهم لصغر سنهم وستعرض الخمسة الباقين على النيابة في وقت لاحق مساء اليوم لاتخاذ قرار بشأنهم.

مصدر

مشرف

لا اعرف اين المشكله بالضبط

الخرائط التاريخيه تبين تبعيه الجزر الى ارض الحجاز " السعوديه حاليا "

وماحدث هو اتفاق بين الطرفين " بالتراضي الكامل "

هنالك اطراف معروفه لاترغب بالتقارب السعودي-المصري لاسباب مختلفه

القيادة العامة

الوضع في مصر مرتبك جدا منذ سنوات و بالتالي لا تتوقع ان تجد إجماعا على كل القضايا الوطنية بسبب الأحداث المعروفة و رغبة كل طرف في إظهار أن غيره يقدم على أمور لا تخدم الدولة و تضر بها, و ما مسألة الجزيرتين إلا مناسبة أخرى لتأجيج الصراع.

القيادة العامة

البعض إستغل قضية الجزيرتين و شبهها بقضية عرض مرسي لسيناء على الفلسطينيين

مرسي و حكومته تمت إدانتهم بالخيانة و هناك من يطالب بنفس الشيء بالنسبة ل السيسي و حكومته

مشرف

الخطأ خطأ سياسي من الحكومة بامتياز. الامر وقع كالصدمة على كل مصري ﻷن الحكومات المتعاقبة تجتهد في ان تخفي اسرارها عن المواطن اولا و اخيرا. لم يذكر احد في يوم من الايام اي كلمة عن طبيعة وضع الجزر. و هوب يأتي ملك السعودية و تنقلب الدنيا. توجد اجتماعات مطولة للجان الرسم و لم يعلن عن اي نتائج ﻷي اجتماع حتى للوزراء! حكومات لا تفقه اسس العمل السياسي.

مشرف

مشرف

مشرف

جزيرتا صنافير وتيران.. والعلاقات المصرية-السعودية

قبل ساعات من انتهاء زيارة العاهل السعودي، أثار إقرار الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة ردود أفعال متباينة في الشارع المصري.

وكاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية -.. كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وترحيب شعبي بعودة الحميمية إلى العلاقات، وترقب إقليمي لما سيسفر عن التحالف بين أكبر قوتين عربيتين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ظل غياب الشفافية وتضارب آراء الخبراء والمختصين، حيث تشبث كل بموقفه، تباينت المواقف في الرأي العام المصري، والتي أبداها مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل معارضيه من الساسة والمثقفين.

أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات قال: "الجزيرتان مصريتان، لأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أن تيران وصنافير تقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وهي منشورة في محيط كتاب الشرائع. فضلاً عن أن وثيقة "الباب العالي" تؤكد أن تيران مصرية". وأضاف أنه "لم يحدث في تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه". ودعا إلى عرض الأمر على الشعب المصري "للاستفتاء أولا، وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي"؛ مؤكدًا أن الرئيس لا يملك (حق) التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.

وأيدته في ذلك مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، قائلة إن الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، وإنه قد ورد في خريطة ”بوتنغر“ المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوكة لسيناء. وكذلك في خريطة ”ألبي“ بعد ذلك، والتي رسمها مهندسو حملة نابليون بونابرت في عام 1800.

وشددت السيدة فاروق على أن هذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما احترق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه إلى الحكومة. وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري إليها، كانت هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت أحد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها؛ موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.

ولفتت فاروق إلى أن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” تضمن في آخره خريطة لجزيرتي تيران وصنافير وهما ملونتان بنفس لون سيناء، ما يؤكد تبعيتهما لها؛ لافتة إلى أن هذه الجزر لم تكن في السابق بالأسماء الحالية وكان اسمهما جزر “التيران”.

وذكَّرت فاروق بأنه في عام 1908، اتخذ أحد وزراء الحكومة المصرية قرارا بوضع "فنارة" في جزيرة صنافير؛ مؤكدة أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وأن أصل القرار جرى تسليمه إلى الحكومة؛ مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار. ولفتت إلى وجود 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة تعود إلى عام 1956 تثبت أن مصر هي صاحبة السيادة المطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.

أما مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات السفير مصطفى الفقي، فقد أيد القرار موضحاً أن الملك عبد العزيز أوكل في عام 1950 إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها في الحرب مع إسرائيل؛ مضيفاً أنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها في الوقت الذي يريده الطرف الآخر. ومع ذلك، فقد انتقد الفقي طريقة الإعلان عن توقيع الاتفاق قبل التمهيد له أمام الرأي العام المصري والعربي.

وفي محاولة لتدارك الموقف الحكومي المفاجئ للرأي العام، قال السفير حسام قاويش إن "توقيع الاتفاقية جاء بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، وانتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"؛ مضيفًا أن "المغرضين" سيقومون بشن حملة أكاذيب، وعلى من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها إلى مجلس الوزراء.
كما عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع إسرائيل بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.

وتبع لقاء الجبير تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن "هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية".

وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناءً على طلب سعودي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.

وأوضح شكري أن الاتفاقية التي ستعرض على أعضاء مجلس النواب هي عبارة عن ترسيم الحدود البحرية لمصر، وليس وضع الجزيرتين السعوديتين فقط.

إلى ذلك، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليساري عبد المجيد كمال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشأن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية لهذا الإعلان وتأثيره على السيادة المصرية.
غير أن الهجوم الأعنف علي الموقف السعودي، جاء من رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية وعضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، الذي قال في حديث خاص لـ RT إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى الأمم المتحدة تؤكد سيادتها على الجزيرتين.

وأضاف غطاس: أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.

بيد أن موقفا مغايرا داخل مجلس النواب تبناه جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، في مقدمتهم اللواء حمدي بخيت، الذي أقر بأحقية السعودية في استرداد الجزيرتين، بينما لم يُرد عدد كبير من النواب الإبداء برأيهم قبل إحالة الاتفاقية الموقعة إلى المجلس والاطلاع على كامل تفاصيلها.

وفي أمر مشابه، انقسم المعارضون للنظام السياسي في مصر بين رافض وداعم. ففي حين أعلن المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي عن تحريك دعوى قضائية ضد ما وصفه بـ"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، والمطالبة بإجراء استفتاء شعبي، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي أن الجزيرتين سعوديتان. وأضاف حمزاوي- عبر صفحته على موقع "تويتر"- أن بيان رئاسة الوزراء دقيق أيضا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين. وأشار حمزاوي إلى أن الجزيرتين وصفتا كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.

وعلى الصعيد القانوني، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الاتفاقية حتى الوقت الراهن تعد كلاما إجرائيا على الورق. كما أن الإعداد المبدئي لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط بالسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.

هذا، وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي؛ وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت توجد فيها محطة بيزنطية لجبي الجمارك عن البضائع.

أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم².

وقامت القوات المصرية قبيل حرب 1967، لمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران. وبعد النكسة أصبحت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.

وبعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة "كامب ديفيد" عام 1978. ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد" وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.

وفي عام 1983، حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية، وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي–مصري يمر بهما، ويتصل بسيناء، لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج؛ لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات أمنية.

جدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولاً. ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.

جدل في مصر بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة السعودية 570bd768c361884d178b4602

مصدر

مشرف

السيسي مدافعاً: سلّمنا تيران وصنافير لأصحابهما.. وأرجو عدم التحدّث بالموضوع

"إدينا (أعطينا) حق الناس لهم" بهذه الكلمات دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2016، عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.

السيسي قال إن الحكومة استندت في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى وثائق سرية لوزارة الخارجية والمخابرات العامة والجيش لكنه لم يتناول تلك الوثائق، وذلك خلال كلمة له ضمن اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة .

لكن الرئيس المصري أضاف أن تنفيذ الاتفاقية مرهونٌ بموافقة مجلس النواب المصري. وقال "البرلمان سيناقش هذه الاتفاقية... يمررها أو لا يمررها."

وطالب السيسي المصريين بالكف عن تناول موضوع الجزيرتين قائلاً "أرجو الموضوع دا منتكلمش (لا نتحدث) فيه تاني."

ورداً على الانتقادات للسيسي ولحكومته في الشبكات الاجتماعية ووسائل إعلام حول منحٍ وقروض سعودية قدمت لمصر مقابل الجزيرتين، قال السيسي "أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى... نخاف على كل ذرة رمل."

وأضاف "غيرتكم على بلدكم وخوفكم عليها أمر يسعدني لكن الغيرة دي أمر يحتاج لتصويب."

جدل في مصر بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة السعودية N-SISI-large570

م

مشرف

مع الاسف اداء سياسي ضعيف للسيسي. ليس كل جنرال سياسي.

مشرف

القيادة العامة

جمعة الأرض.. مظاهرات في مصر ترفض التنازل عن"تيران"و"صنافير" للسعودية وتطالب برحيل السيسي

جدل في مصر بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة السعودية N-MSR-large570

جدل في مصر بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة السعودية N-MSR-large570

شهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية الجمعة 15 أبريل/نيسان 2016، مظاهرات رافضة لما أسماه المحتجون "تنازل" سلطات بلادهم عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، تخللتها دعوات وهتافات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

مصدر

القيادة العامة

ابنة عبد الناصر تعثر "صدفة" على وثيقة تؤكد سعودية الجزيرتين !!!

جدل في مصر بعدما أقرت القاهرة بتبعية جزيرتين للمملكة السعودية 4201625101854219

قالت هدى ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، إنها بطريق "الصدفة" عثرت على وثائق سرية لوزارة الخارجية المصرية، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان للسعودية.

وقالت ابنة عبد الناصر، إن الوثائق كانت عبارة عن مخاطبات لوزارة الخارجية صدرت من قسم كان يسمى "إدارة شؤون فلسطين"، وكان والدها يحتفظ بنسخة منها تناولت شؤون الملاحة في خليج العقبة وعرجت على قضية الجزيرتين.

وأضافت أن الوثيقة ورد في نصها أن الحكومة المصرية "اتفقت مع المملكة العربية السعودية على أن تقوم القوات المصرية باحتلال أو السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للتحكم في الملاحة بالبحر الأحمر على مدخل خليج العقبة".

وأشارت إلى أن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين بعد التهديدات الإسرائيلية باحتلالهما، قائلة إن "السعودية ومصر أخوات، ولو تلقت الرياض أي تهديدات فمن الوارد أن تطلب من مصر حماية الجزيرتين مرة أخرى".

ووصفت المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتبعية الجزيرتين للسعودية، بأنهم أصحاب "نعرة وطنية فارغة".

مصدر

مشرف

يامحاسن الصدف

وجدت الوثائق الان !!