المغرب ينتظر2‪.‬1 مليار دولار من الخليج

مشرف

يتوقع المغرب الحصول من بلدان مجلس التعاون الخليجي، على 2‪.‬1 مليار دولار في العامين المقبلين، ما سيدعم رصيده من العملة الصعبة ويساهم في خفض عجز الموازنة. وقال البنك المركزي المغربي، أول أمس، إنه يتوقع أن تتحصل المملكة على دعم قيمته 1‪.‬3 مليار دولار في العام الحالي، و800 مليون دولار في العام المقبل.
وذهب إلى أن هذه الهبات ستساهم في خفض عجز الحساب الجاري، كي يصل إلى 0.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري، و0‪.‬3 % في العام المقبل.
ولا يعول البنك المركزي فقط على الهبات لخفض عجز الحساب الجاري، بل يراهن كذلك على استقرار متوسط سعر النفط في حدود 38‪.‬4 دولارا في العام الجاري، و44‪.‬6 دولارا في العام المقبل.
وتساهم هبات دول الخليج، بالإضافة إلي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث ستغطي، حسب بيانات المركزي، 7 أشهر و24 يوما من الواردات في العام الجاري، و8 أشهر و15 يوما في العام المقبل.
وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي التزمت، في 2012، بتوفير هبات بقيمة 5 مليارات دولار للمغرب.
ووعدت الدول الأربع وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر، بأن توفر كل واحدة منها 1‪.‬25 مليار دولار.
ولم يحصل المغرب في العام الماضي على الهبات التي وُعد بها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما فسره البعض بتراجع عائدات النفط لدى تلك البلدان. ولم تتجاوز تلك الهبات في العام الماضي، 370 مليون دولار، حسب بيانات للمندوبية السامية للتخطيط، بينما كان يتوقع أن تصل إلى 1‪.‬3 مليار دولار.
ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع الموافق عليها.
وتأثر صرف الهبات، التي لم تكن في مستوى التوقعات، بتراجع أسعار النفط في السوق الدولية في العام الماضي.
ويعتبر مراقبون مغاربة أن دول مجلس التعاون الخليجي الأربع، التزمت بتوفير خمسة مليارات دولار للمغرب، عندما كانت أسعار النفط في مستوى يتيح لها إيرادات مهمة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ذهب، في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن وتيرة تنفيذ تحويل الهبات الخليجية عادية، مؤكداً أنه مقارنة ببلدان أخرى، مثل الأردن والبحرين، يأتي المغرب في المركز الأول.

المغرب ينتظر2‪.‬1 مليار دولار من الخليج 1458896457_600

مصدر

مشرف

المغرب يراهن على "أموال الخليج" لتقليص عجز الميزانية

يعول المغرب على مِنح الدول الخليجية من أجل تقليص عجز ميزانيته خلال العام الحالي، خصوصا وأن السنة الماضية شهدت ترجعا كبيرا في حجم المنح التي كانت تتوقع الحكومة التوصل بها من نظيراتها بالخليج، بموجب الاتفاق الذي وقعه المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي بمنح الرباط مساعدات بقيمة 50 مليار درهم موزعة على الفترة الممتدة بين 2012 و2017.

وإذا كانت هذه المنح قد تراجعت خلال العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط وقيام عدد من دول الخليج بإعادة النظر في نفقاتها، حيث لم يتوصل المغرب إلا بملياري درهم من أصل 13 مليارا كانت متوقعة، فإن المغرب وضع توقعاته بأن تنخفض نسبة عجز الميزانية بفضل عاملين أساسيين هما تراجع أسعار النفط ومنح دول الخليج، ما يفيد بأنه تلقى إشارات بعودة المنح الخليجية إلى مستواها الطبيعي.

وبحسب التوقعات الحكومية، فإن نسبة عجز الميزانية ستواصل تراجعها خلال العام الحالي، لتصل إلى 3.7 في المائة، والفضل يعود إلى منح دول الخليج وتراجع أسعار النفط، معولة على هذين العاملين من أجل المزيد من تقليص العجز ليستقر في حدود 3.1 في المائة.

ويبدو أن العام الحالي لن يعرف تكرار سيناريو العام الماضي، حيث أجرى المغرب اتصالات عدة من أجل الحفاظ على مستوى المنح الخليجية، وحصل على إشارات بالتوصل بنسبة هذه السنة كاملة. وإلى حدود الآن، فقد دخل خزينة الدولة مبلغ مليار درهم.

وبالإضافة إلى منح دول الخليج، هناك مؤشر الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي من المرتقب أن يصل إلى مستوى غير مسبوق خلال العام الحالي بتغطيته لسبعة أشهر ونصف الشهر من الصادرات المغربية، بفضل ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية، على أن يواصل ارتفاعه خلال العام المقبل ليغطي ثمانية أشهر ونصف الشهر.

وفي حال صدقت التوقعات الرسمية حول تراجع نسبة عجز الميزانية خلال العام الحالي والعام المقبل، وارتفاع احتياطي المملكة من العملة الصعبة، فسيكون المغرب قد نجح في تحسين مؤشرين ظلا لفترة طويلة محل تحذير من طرف المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية.

المغرب ينتظر2‪.‬1 مليار دولار من الخليج Assafbousaid_452063071

http://www.hespress.com/economie/301306.html