خلفيات وقف التعاون العسكري الجزائري الموريتاني
رأى الخبير القانوني الموريتاني الدكتور بشير ولد الساس شيخنا محمدي أن "تنامي التنسيق الأمني في المنطقة من دون الجزائر في إطار ما بات يعرف بمجموعة الساحل كإطار ثم كحلف أمني حرّك شيئا من الشك والريبة لدى الأشقاء الجزائريين"، واصفا الجزائر بأنها "حليف استثنائي جداً بل أكثر من ذلك، إنها بالنسبة لبلادنا ظهر بكل ما تحمله الكلمة من دلالة في الموروث القيمي المشترك".
وقال بشير شيخنا محمدي – وهو أستاذ في جامعة استراسبورغ الفرنسية – في تصريحات لوكالة الأخبار ظهر اليوم الاثنين 07 – 03 – 2016 إنه يعتقد أن على موريتانيا "المبادرة إلى توفير "تطمينات أخوية" مباشرة وقوية حتى تطمئن صدور أشقائنا في الجزائر"، معتبرا أن "بمثل تلك التطمينات الصادقة يمكن تلافي أن يصبح وقف التعاون العسكري بداية لشرخ لا يخدم مصالحنا الوطنية على الصعيد الأمني ولا يخدم معادلة التوازن الجيوستراتيجي في المنطقة".
وأشار بشير محمدي إلى أن الإطار الجديد في منطقة الساحل صار بالنسبة للجزائريين "نوعا من التحالف الإمبريالي يحاك ضدهم من الجنوب بطريقة غير مباشرة"، مضيفا أنه "من الملاحظ أنهم لم يبدوا كثيرا من الامتعاض إلا بعد أن أصبح جليا أن إطار مجموعة الساحل يتعمق في اتجاه التعاون العسكري المكثف في الشريط الساحلي الذي يعتبر ذو أهمية إستراتيجية قصوى بالنسبة للجزائر".
وأردف أن "هذه المستجدات بما فيها البعد التمويلي الأجنبي، من الطبيعي أن تُقلق الجزائر سيما عندما نأخذ في الاعتبار مؤشرات دولية تشي بنوع من التقارب الضمني بين الإطار الساحلي الجديد وأطراف أخرى لا يخفى على أحد تضارب مصالحها مع مصالح الجزائر في عديد الملفات الأمنية إقليمياً ودولياً".
وقررت الجزائر تعليق تعاونها العسكري مع موريتانيا، وذلك تزامنا مع الإعلان مجموعة دول الساحل الخمس عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل في المنطقة، تضم موريتانيا والنيجر واتشاد وبوركينا فاسو، ومالي، وبتمويل من الاتحاد الأوربي.