وثيقة فرنسية تكشف منع باريس النهائي لأي صناعة عسكرية متقدمة في المغرب

القيادة العامة

في وثيقة سرية توصل بها هولاند من جيش بلاده، بعد يومين من قسمه رئيسا للجمهورية، رأت مصالح وزارة الدفاع الفرنسية أن برنامج ساركوزي لإنشاء محطة نووية في المغرب أو استخراج اليورانيوم من الفوسفاط ”غير قابل للتطبيق لمصالح فرنسا العليا“ وأن أي صناعة عسكرية متقدمة من وسائل غير تقليدية في المغرب مرفوضة.

وزادت تخوفات باريس من مخطط ساركوزي القاضي بالانتشار النووي في المنطقة المغاربية، وتسليم تكنولوجيا لأعداء محتملين.

وتتضمن الوثيقة بخصوص المملكة إشارة إلى الرغبة القائمة في الجزائر بتوسيع برنامجها النووي، في حالة ما إذا نفذ المغرب وعوده، ولدى فرنسا تعهد من بوتفليقة بتجميد مركزين نووين فورا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نقل ”تكنولوجيا لا تناسب الأمن الإقليمي لفرنسا والمتوسط“.

وأشارت تقارير إلى تأخر فرنسا في الجيل الثالث لبناء المراكز النووية، كما قدرت أبو ظبي (مشروعها مع باريس في هذا الباب).

وحسب الوثيقة فإن الجانب المغربي لن يتمسك بالوعود النووية للرئيس السابق (ساركوزي) ويمكن ألا يطرحها بالمرة، وقد اعتمدنا على مصادر موثوقة.

وينصح الجيش الفرنسي فرانسوا هولاند ”بعدم طرح الموضوع من الأصل مع المسؤولين المغاربة“ وربطت الوثيقة بين رفض الرباط لشراء ”الرافال“ وتأخر الوعود النووية من طرف فرنسا.

ويبدو جليا من مصادر مختلفة أن الحسن الثاني تلقى أول الأمر وعدا ببناء محطة نووية منذ قررت الجزائر العمل بمفاعل نووي صيني، كي تبقى ”هذه التقنية متوازنة بين البلدين“.

واقترح ساركوزي، في وقت سابق، تعميم التقنية النووية السلمية على البلدين الجزائر والمغرب، وبشكل متوازن. وعارضت الاستخبارات العسكرية في كل من فرنسا وإسبانيا ما دعته ببساطة ”مذهب ساركوزي“ ونعتته ب ”المدمر“ لأن الجزائر عرفت حربا أصولية وأهلية قاسية يمكن أن تضع هذه المنشئات الحساسة تحت تصرف المتطرفين، وعرف المغرب (اشتباكا حدوديا) وإن كان غير دموي حول جزيرة ليلى ”متجاوزا تحالفه مع الناتو كعضو رئيس خارج الحلف“.

وهذه الوقائع تفرض حرمان الجزائر والمغرب من أي تكنولوجيا عسكرية متقدمة.

المصدر

رقيب

"ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم" صدق الله العضيم
لمادا لا نحاول نحن ان نصنع ما نحتاجه عوضا عن طلب الكفار