كاميرات ستتيح لمليار ونصف المليار مسلم مراقبة «الأقصى» مباشرة
اعلن وزير الأوقاف الأردني هايل عبد الحافظ داود أن حكومته ستبدأ الأسبوع القادم بتركيب الكاميرات في المسجد الأقصى لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، قال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، إن الكاميرات ستتيح لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم مراقبة الأقصى من خلال شبكة الإنترنت.
وقال داود : إن اللجان الفنية انتهت من دراساتها لمواقع تركيب الكاميرات في المسجد واختارت أفضل الأماكن لنصب الكاميرات بحيث تتيح أكبر قدر من الرؤية للمسلمين من خلال أي جهاز كومبيوتر متصل بشبكة الإنترنت، مؤكداً أن المشروع سيتم تنفيذه من قبل أردنيين فقط دون تدخل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف داود أن عملية المراقبة ستتم على مدار الساعة، وستكون على شبكة الانترنت لنقل كل ما يجري داخل الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، وسيتم البث مباشرة لجميع أنحاء العالم، إذ يستطيع أي مهتم أو متابع أو مسؤول مشاهدة ما يجري في المسجد الأقصى وساحاته ومرافقه في أي وقت يشاء وبأي ساعة من الليل أو النهار.
من جهته، قال المومني إن الكاميرات ستضع حداً لاقتحامات المتطرفين وشرطة الاحتلال من خلال توثيق الانتهاكات للمسجد الأقصى.
وقال إن عدم تركيب كاميرات داخل المساجد المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك يعتبر بحد ذاته إثباتاً بأن الكاميرات أتت لمراقبة المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية وتوثيق اعتداءاتهم وليس لتصوير المصلين المسلمين.
واعتبر المومني أن توثيق اقتحامات الإسرائيليين للمسجد، سيكذب مزاعم الاحتلال الذي تقول شرطته إن استفزازات المصلين وراء الاقتحامات المتكررة للمسجد والاعتداءات التي تقع بداخله.
ويرى محللون أن تركيب الكاميرات لن يخدم الطرف الإسرائيلي، إذ أنها ستقوم بتصوير كل شيء سواء من يريد ضرب الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو من يقوم باعتداءات أو من يصلي من اليهود هناك.
وقال المحلل السياسي حسن الخالدي إن الفلسطيني لن يقدم على ضرب الإسرائيلي دون سبب، وهذه الكاميرات ستظهر الأسباب الحقيقية لأي مواجهات، مثل ارتداء القلنسوات اليهودية داخل الأقصى، أو تدنيس المسجد، أو أي استفزازات كون الأقصى مكان إسلامي مقدس لا تُمارس به إلا طقوس إسلامية.
وأشار الخالدي إلى أن "الموقف الأردني الذي كان منذ البداية متصديا لمحاولات إسرائيل والقوى المتطرفة لتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، أو فكرة التقسيم الزماني والمكاني للحرم".
يشار إلى أن الحكومة الأردنية تعتبر المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.