الإرهاب يدفع المغرب إلى تعزيز تعاونه العسكري مع السعودية

القيادة العامة

يبدو أن المخاطر الإرهابية التي باتت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرضة لها ستعجل بتعزيز المغرب تعاونه العسكري والأمني مع العديد من الدول، وهو ما أكدته اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

وحسب نص الاتفاقية الجديدة التي وقعتها الرياض والرباط، فإن الهدف منها هو تعزيز وتطوير التعاون العسكري، بما يخدم مصلحة وسلامة البلدين الشقيقين، مشددة على أن يعمل الطرفان على تنمية وتعزيز علاقتهما في مجالات التدريب والمنتجات العسكرية.

الاتفاقية التي وقعها عن الطرف المغربي عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، وعن الطرف السعودي محمد بن عبد الله العايش، ضمّت إلى مجال اشتغالها المساندة الإمدادية والتموينية ونقل التقنية العسكرية والخدمات الطبية العسكرية، مضيفة إلى ذلك تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقنيات العسكرية.

وفي هذا الصدد، نصت الاتفاقية التي جاءت على شكل مشروع قانون حكومي على أنه "يجوز للطرفين وضع برامج تنفيذية من شأنها أن تعزز هذه الاتفاقية، وتسهم في التطبيق الفاعل لأحكامها ودعم السلام"، معلنة أن "هدفها هو التعاون على دعم السلام والاستقرار الدوليين، وليس موجها ضد أي طرف".

وفي ما يخص التدريب بين الطرفين، نصت الاتفاقية على أن يشمل الأفراد والعسكريين في جميع التخصصات، والكليات والمعاهد العسكرية، مؤكدة على أن تجرى التمارين المشتركة بين فروع القوات المسلحة الملكية المغربية، والقوات المسلحة السعودية، بناء على طلب من أحد الطرفين، وبعد موافقة السلطة العليا في البلدين.

من جهة ثانية، تشمل المنتجات العسكرية الموضوعة ضمن الاتفاقية معدات وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، ومعدات وأنظمة الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة، مشيرة إلى أنه تدخل ضمنها كذلك "معدات الوقاية والتطهير من أسلحة التدمير الشامل، والمساندة الفنية للمعدات والأنظمة، وجميع قطع الغيار، بما فيها الطائرات العسكرية".

وعهدت الاتفاقية إلى اللجنة العسكرية المشتركة مهمة متابعة متطلبات التعاون العسكري بين الطرفين، بما فيه التعاون الأمني العسكري المشترك، وتذليل أي عائق يطرأ على تنفيذ الاتفاقية، في وقت تم تحديد خمس سنوات لها، ليتم تجديدها تلقائيا لمدة سنة أو مدد متتالية.

إلى ذلك نصت الاتفاقية المذكورة على عدم مطالبة أي من الدولتين بالتعويض عن إصابة أو وفاة أحد أفرادها أثناء تنفيذ النشاطات التي تدخل ضمنها، مستثنية من ذلك إثبات التحقيقات أن الإصابة أو الوفاة كانتا عن طريق العمد.

المصدر