أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الاثنين، بالرباط، أن المغرب وألمانيا اتفقا على توقيع اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، ينتظر أن يشمل مختلف أشكال الجريمة، وخاصة محاربة الإرهاب.

وقال حصاد، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الألماني، توماس دي ميزيير، "لقد اتفقنا على التوقيع، في أسرع وقت، على اتفاق جديد في مجال الأمن الشامل، يهم مختلف أشكال الجريمة، وخاصة مكافحة الإرهاب"، مضيفا أن المباحثات مع الوزير الفدرالي الألماني، تناولت التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة وطرق وإجراءات ترحيل "بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة" الذين توجهوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا في سياق تدفقات اللاجئين.



وأوضح أن "هناك بعض الأشخاص الذين توجهوا من المغرب في هذا الإطار، ولحد الان ، فإن عدد الأشخاص الذين حددنا هويتهم ليس كبيرا، ويتعلق الأمر ببضع عشرات".

من جهته، قال الوزير الألماني إن الاتفاق السياسي حول الأمن، الذين ينتظر أن توضع عليه اللمسات الأخيرة بعد سنوات طويلة من المفاوضات، "يغطي كافة مجالات التعاون ضد الإرهاب الدولي، وتهريب البضائع والتهريب والجريمة المنظمة والهجرة السرية".



وبخصوص ترحيل مواطنين مغاربة ادعوا أنهم لاجئون سوريون، أكد الوزير أن الطرفين اتفقا على "ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، وأن تحديد هوية الأشخاص المعنيين سيمتد على مدى 45 يوما "وسيتم، بالخصوص، بواسطة البصمات على اعتبار أن المغرب يتوفر على قاعدة معطيات ممتازة".

وأشاد المسؤول الألماني بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة، وبالخصوص، "العمل المثمر للإدماج"، مؤكدا أنه كان قد تطرق مع زميله وزير التعاون الاقتصادي والتنمية غيرد مولر إلى أهمية إدماج البعد المتعلق بالهجرة في سياسة التعاون.

اقتباس :

تاتي زيارة وزير الداخلية الالماني بعد ان زعم عدد من الشبان المغاربة هاجروا بطريقة غير شرعية الى المانيا انهم سوريون.
وقال الوزير الالماني إن ترحيل المغاربة الذين يدعون أنهم لاجئون سوريون سيتم بعد فحص البصمات على اعتبار "أن المغرب لديه قاعدة بيانات ممتازة".
وقال وزير الداخلية المغربي اليوم إن محادثاته مع نظيره الالماني تناولت التعاون في مجال الهجرة وكيفية "ترحيل بعض الأشخاص ذوي النوايا السيئة".

مصدر

برلماني فرنسي: أوروبا تحتاج المغرب بسبب التهديدات الإرهابية



وجه البرلماني الفرنسي كريستيان كومبون انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي وللطريقة التي تعامل بها مع قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، وعبّر عن مساندته للقرار المغربي بقطع الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد.

وقال نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "في الوقت الذي تحتاج فيه أوروبا إلى المغرب، أكثر من أي وقت مضى، بسبب التهديدات الإرهابية، يأتي هذا الاستفزاز غير المفهوم وغير المجدي"، مؤكدا أن مثل هذا القرار لن "يؤدي إلى تسهيل التعاون الضروري لتحقيق الأمن الأوروبي"، وفق بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه.

المسؤول الفرنسي شدد على أنه إذا كان المغرب "يقوم لوحده بجهود من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء من خلال مقترح الحكم الذاتي"، فإنه يتعين على أوروبا "مساندته في هذه الجهود عوض أن تنساق وراء الاستفزاز وتدعم جبهة البوليساريو"، وتعهد بأن يقوم، رفقة عدد من البرلمانيين، بمبادرة تهدف إلى إخبار الرأي العام الفرنسي بتطورات القضية، وإبراز "أن نتائج وخيمة على أمننا العام" من ورائها.

من جهته اعتبر المهدي بن سعيد، رئيس لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، أن قرار المغرب قرار "سيادي"، مضيفا أن المملكة أرسلت من خلال قطعها الاتصال مع الاتحاد الأوروبي، "رسالة سياسية بامتياز، مفادها أنه لا مجال للمس بالسيادة المغربية"، مشيرا إلى أن المغرب عندما يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، فهي لا تفاوض دولة دون غيرها، ولا جزء من البلد دون غيره، "لهذا نطلب من الاتحاد الأوروبي احترام السيادة المغربية".

ولفت بنسعيد إلى أن الاتحاد الأوروبي مستفيد من شراكته مع المغرب، والعكس صحيح، بيد أن أوروبا عليها أن تكون "واعية بأنها تعيش إشكالية أمنية، والمغرب ساعدها وقدم لها يد العون"، بحسب تعبير البرلماني المغربي، الذي شدد على أن الاتحاد الأوروبي رغم تعبيره عن موقف التمسك بالاتفاقية الفلاحية مع المغرب، "إلا أن ما يهمنا هو القرارات وليس المواقف فقط، ولهذا نحن ننتظر كيف سيكون قرار المحكمة الأوروبية، ورسالة المغرب إلى الاتحاد الأوروبي واضحة: يجب احترام السيادة المغربية".

مصدر