ارتفعت قيمة صادرات الاسلحة البريطانية إلى السعودية إلى مليار جنيه استرليني خلال الربع الثالث من العام 2015 مقارنة 9 ملايين جنيه في الربع الثاني من العام ذاته، وبزيادة بلغت 100 ضعف.
ويقول مراسل RT ويليام وايتمان إن حجم الصفقات العسكرية بين بريطاينا والسعودية ارتفع خلال 3 أشهر فقط من يوليو/تموز إلى سبتمر/أيلول 2015 لتزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني.
ويشير المراسل إلى أن القيمة قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين تضاعفت 11 ألف بالمئة في تلك الفترة مقارنة مع الـ3 شهور التي سبقتها حيث بلغت قيمة الصفقات 9 مليون جنيه استرليني.
وتقدم مراسل RT للحكومة البريطانية بطلب للتعليق على الموضوع لكن الرد جاء كالآتي "نحن نناقش بشكل منتظم مع السعودية التي تقود التحالف (العربي) ومع الحوثيين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في اليمن، نحن نراقب الوضع عن كثب، ونعرض على السلطات السعودية المشورة والمساعدة في مجال التدريب العسكري".
ووفقا لوزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل أحمد الجبير، يقول المراسل، فإنه يُفهم بالمساعدة والمشورة أيضا التنسيق المشترك مع العسكريين البريطانيين لتنفيذ الضربات الجوية.
ويحذر مستشارو وزير الخارجية البريطانية السلطات من إمكانية تعرض الحكومة البريطانية للمسائلة القانونية والمحاكمة بتهمة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن.
ويشير المراسل إلى أن أعداد الضحايا من بين السكان المدنيين في اليمن مستمرة في الازدياد، فمنذ مارس/آذار 2015 قتل نحو 2.7 ألف مدني من بينهم أكثر من 600 طفل، بالإضافة إلى اضطرار أكثر من 2.5 مليون شخص ترك منازلهم.
ويذكر المراسل أن ذلك الأمر هو ما دفع السياسي الاستكلندي أنغوس روبرتسون لاتهام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه يحاول جر البلاد إلى الحرب التي تقودها السعودية باليمن.
ويقول روبرتسون: "قتل آلاف المدنيين في اليمن، الكثير منهم قضوا في ضربات شنتها السعودية، هذه الضربات نفذت بواسطة طائرات مصنعة في بريطانيا، وجرى تدريب الطياريين على أيدي خبراء بريطانيين، وشراء القنابل التي ألقاها الطيارون من بريطانيا، وتنسيق الحملة أيضا يجري بتواجد المستشارين العسكريين البريطانيين".
ويشير المراسل إلى أن رأي كاميرون في هذا الأمر هو أن العلاقة مع السعودية هامة لضمان سلامة بريطانيا، لأن بريطانيا تواجه تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية التي "تجلب إلى عالمنا ضررا بالغا".
مصدر