في الوقت الذي هوت فيه أسعار النفط لمستوى قياسي جديد، جددت دولة الإمارات عزمها التخلي عن الاعتماد على النفط تدريجيا وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط.
وقال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتدوينة على حسابه في تويتر اليوم السبت: "سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولا لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة".
وأضاف نائب رئيس الإمارات: "اليوم 70% من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمدا على النفط أو مرتهنا لتقلبات الأسواق، وسنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالا تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن".
وأعلن الشيخ محمد قراره عقد خلوة وزارية موسعة في الأسابيع القادمة، بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الأمارات ما بعد النفط.



وكانت أسعار النفط أغلقت تداولاتها في نيويورك نهاية الأسبوع دون 30 دولاراً للبرميل لخامي برنت والأميركي، وذلك في أقل "سعر إغلاق" منذ 13 عاماً. وسجل سعر برميل الخام المتوسط (غرب تكساس) تسليم فبراير 29,42 دولار للبرميل، متراجعا بـ1,78 دولار عن اليوم السابق. ويكون برميل النفط في نيويورك قد تراجع بـ7,50 دولار منذ بداية العام، أي نحو 21 في المئة.
وفي وقت سابق قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة هبط إلى 25 دولاراً للبرميل. وقالت أوبك إن سعر سلة الخامات التي تنتجها 13 دولة عضوا في المنظمة قدر بنحو 25.69 دولار للبرميل. وعلى مدى الأشهر 18 الأخيرة، كانت تخمة المعروض هي العامل الأساسي المسؤول عن هبوط أسعار النفط بمقدار الثلثين.
كما أدى تدني الأسعار إلى ارتفاع الطلب العالمي إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات، لكن ما لبثت أن ظهرت إشارات على نجاح استراتيجية أوبك، حتى ألغت الولايات المتحدة حظرا استمر لعشرات السنين على تصدير الخام، كما تتأهب إيران لزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، بما عزز التوقعات بمزيد من الهبوط في أسواق النفط.
ويتوقع البعض حالياً مزيداً من الهبوط في أسعار النفط، لتصل إلى نحو 25 دولارا للبرميل. وجرى تداول خام برنت بسعر 29.53 دولار للبرميل الجمعة الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش.
وتضم سلة خام أوبك خام صحارى الجزائري، وخام جيراسول من أنغولا، وخام أورينت من الإكوادور، وخام ميناس من إندونيسيا، والخام الإيراني الثقيل، وخام البصرة الخفيف، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف من نيجيريا، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام مربان الإماراتي، وخام ميري من فنزويلا.
ونقلت رويترز عن مصدر بصناعة النفط قوله إن "شركة سينوبك الصينية الحكومية المتخصصة في تكرير النفط، اشترت أول دفعة على الإطلاق من النفط الأميركي المخصص للتصدير، في صفقة مهمة بعد إلغاء حظر التصدير الذي استمر لأربعة عقود".

المصدر

الأمر أصبح الآن أكبر من أن تتحكم فيه أوبك جميع التقارير تتحدث عن أسعار تتراوح بين 10 و 20 دولار في القادم من الأيام

متوسط أسعار سلة أوبك أصبح في حدود 25 دولار للبرميل أي أقل بحوالي 5 دولارات عن مزيج برنت

العالم أصبح يعاني من ركود اقتصادي حتى الاقتصاد الصيني الذي كان بمثابة قاطرة للاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية 2008 أصبح يعاني من بطىء النمو

مدير بنك روسي صرح مؤخرا بأن عصر النفط انتهى وأن أمامه 10 سنوات.. أعتقد أن هذا ما فهمته القيادة الاماراتية وما جعلها تسعى للاستغناء عن النفط

حتى خطاب أوباما الأخير حث فيه على الاسراع بالتقليل من اعتماد الولايات المتحدة على النفط والاستغناء عن 30 % من الاستهلاك الحالي وهذه نسبة كبيرة جدا لاقتصاد عملاق مثل الاقتصاد الأمريكي

انخفض سعر برميل النفط من خام برنت يوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني إلى 30.43 دولارا وهو ادنى سعر له منذ منذ نيسان/ أبريل 2004 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 31.75 دولارا للبرميل بزيادة 20 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة، وسط مخاوف من امكانية تدهور سعره اكثر.
فقد انضم بنك "ستاندرد اند تشارتر" الى كبريات بيوت المال في العالم للتحذير من امكانية تدهور اسعار النفط الى نحو 10 دولارات خلال العام الجاري، حيث انهارت هذه الاسعار خلال العام الحالي فقط بنسبة 15 بالمائة.
وكانت اسعار النفط قد تراجعت ووصلت الى ادنى مستوى لها عام 1998 حيث وصلت الى نحو عشرة دولارات حينها.
الانهيار المتسارع لاسعار لخام برنت من 111 في اواسط عام 2014 الى نحول 30 دولارا خلال اقل من 18 شهرا القى بظلال قاتمة على اقتصاد الدول التي تعتمد على صادرات النفط الى حد كبير وعلى رأسها دول الخليج التي بادرت الى الغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات.
وأكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، أن الدول العربية المصدرة للنفط تعتبر واحدة من الكتل الإقليمية الأكثر تضرراً من انخفاض أسعاره نظراً الى أن هذا القطاع هو المصدر الرئيس للدخل والذي يسيطر على نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية ونحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال «يؤثر انخفاض أسعار النفط في أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي ويؤدي إلى تباطؤ النمو».
فقد وصل العجز في الموازنة السعودية لعام 2016 على سبيل المثال الى نحو 100 مليار دولار مما اضطر المملكة الى رفع أسعار الوقود بنسبة فاقت 50% بالنسبة لبعض مشتقاته وتقليص الدعم الحكومي لمجموعة من المنتجات والسلع، بينها الماء والكهرباء.
واستهلكت المملكة السعودية نحو 100 مليار دولار من احتياطاتها المالية خلال العام الماضي بسبب تدهور عائات النفط.
واعلن صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي ان دول الخليج وعلى رأسها السعودية ستستهلك احتياطاتها النقدية خلال 5 سنوات اذا استقرت اسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، لكن مع تدهورها الى 30 دولارا او اكثر فلا بد انها ستمر بمرحلة عصيبة خلال المرحلة القليلة المقبلة.
واشار الصندوق في تقريره الى ان دول المنطقة خسرت ما يقدر بنحو 360 مليار دولار من عائداتها حتى تاريخ صدور التقرير العام الفائت.
ويترافق تراجع اسعار النفط مع الفوضى والاضطرابات والحروب وعدم الاستقرار في المنطقة وفي الاسواق المالية العالمية مما يلقي بضغوط اضافية على اقتصاديات دول المنطقة.
وتقدر الاحتياطات المالية السعودية بنحو 700 مليار دولارلكنها تتعرض للتأكل المتسارع بسبب استهلاكه بوتير متسارعة حيث تم استهلاك 70 مليار دولار خلال ستة فترة اشهر العام الماضي.
تراجع اسعار النفط لن تكون له تداعيات على دول الخليج فقط، بل ستتجاوز ذلك الى ملايين العمالة الاجنبية الوافدة التي تعمل فيها اذ ان التحويلات المالية لهذه العمالية تعتبر مصدر دخل للدول المصدرة لهذه العمالة، مثل مصر والسودان وباكستان وبغلاديش.