أفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الجمعة، أن الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية الى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلم الربيع المقبل، بعيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلح هذا في الرياض.
وأوضح المصدر نفسه أن «التسليم المقبل سيتم في الربيع»، موضحا انه سيتضمن «بشكل أساسي تجهيزات فردية مثل الالبسة واجهزة الاتصال».
وكانت الدفعة الاولى تمت في ابريل 2015 وتضمنت 48 صاروخا مضادا للدروع من نوع ميلان، أخذت من مخازن الجيش الفرنسي.
وتبلغ قيمة عقد التسلح هذا 2،2 مليار يورو، تم تمويله بالكامل من العربية السعودية والهدف منه تحديث الجيش اللبناني.
وكان من المفترض حسب البرنامج السابق تسليم معدات أخرى خلال العام 2015 تتضمن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيار صغيرة واجهزة لرصد الالغام، الا ان برنامج التسليم تعدل.
وشرح المصدر نفسه ان «السلطات السعودية الجديدة اعادت درس كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني» بعد تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السلطة في كانون الثاني/يناير 2015.
وتابع المصدر «جرت اعادة مناقشة للعقد، وفي نهاية العام 2015 استؤنف تنفيذه بشكل طبيعي، الامر الذي ترجم عمليا بالتوقيع على عقود مع شركات معنية».
وحسب اللائحة التي قدمت عام 2015 فإن العقد يتضمن 250 آلية عسكرية او عربة نقل، وسبع مروحيات من نوع كوغار وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع كايزار وتجهيزات رصد واتصال، على ان تسلم خلال سنوات عدة.
وختم المصدر الفرنسي نفسه «هناك توافق فرنسي سعودي على أن من مصلحتنا ان يبقى لبنان بمنأى عن الازمة السورية، والوسيلة المفضلة لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءا من الجيش اللبناني».