أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية مساء الثلاثاء أن إيران ستفرج في وقت لاحق من صباح الأربعاء عن 10 بحارة أميركيين احتجزتهم على متن زورقين بينما كانوا يبحرون من الكويت إلى البحرين.
ونقلت رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن هناك تنسيقا على أن يتم نقل البحارة إلى المياه الدولية والتوجه بهم إلى حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان".

أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء فقدان الولايات المتحدة الاتصال بزورقين حربيين صغيرين كانا في رحلة بين الكويت والبحرين، مشيرا إلى أن واشنطن تلقت من طهران ضمانات بأنها ستسمح لهما سريعا باستكمال طريقهما.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "في وقت سابق من اليوم فقدنا الاتصال بزورقين صغيرين تابعين للبحرية، واتصلنا بالسلطات الإيرانية التي أكدت لنا أن عناصرنا بخير وعلى ما يرام".
هذا وذكر مراسل قناة "الحرة" في البيت الأبيض هشام بورار نقلا عن متحدث فيه أن الإدارة الأميركية تلقت تطمينات حول سلامة البحارة، وأن خطاب حالة الاتحاد سيتطرق للاتفاق النووي مع إيران كإنجاز يبعث على الفخر.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى الثلاثاء اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف تباحثا خلاله في قضية 10 بحارة أميركيين، تسعة رجال وامرأة، كانوا على متن زورقين حربيين فقدت واشنطن الاتصال بهما في الخليج، حسب ما أكد مسؤول أميركي للوكالة.
واكتفى المسؤول بالقول إن وزيري الخارجية اللذين قطع بلداهما العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 35 عاما أجريا اتصالا بشأن قضية البحارة، من دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي لم يفصح عن اسمه أن مشاكل ميكانيكية تسببت على ما يبدو في تعطل الزورقين.
ويأتي الإعلان عن هذا الحادث قبيل ساعات من خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس باراك أوباما ويعرض فيه أولويات إدارته في السنة الأخيرة من ولايته.


مصدر

أطلق الحرس الثوري الإيراني سراح البحارة الأمريكيين العشرة الذين احتجزهم بسبب دخول مياه إيران الإقليمية في الخليج، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.
وجاء نبأ الإفراج عن البحارة بعد فترة قصيرة من تصريح الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة اعتذرت لإيران عن الحادث.
ويأتي الحادث في وقت حساس، تحاول فيه أمريكا وإيران تطبيق الاتفاق الذي توصلا إليه بشأن ملف إيران النووي.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، قد قال إن الولايات المتحدة الأمريكية اعتذرت إلى إيران
ويقول مسؤولون أمريكيون إن البحارة كانوا على متن قاربين في مهمة تدريب في الخليج، عندما واجه أحد القاربين مشكلة ميكانيكية، وانحرف إلى المياه الإيرانية.

ونقل التليفزيون الإيراني عن الأدميرال علي فدوي، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، قوله إنه "تبين بعد التحقيقات أن دخول البحارة الأمريكيين المياه الإيرانية كان بسبب عطل في نظام الملاحة، وأن المشكلة حلت".
وكان فدوي قد اتهم البحارة المحتجزين في وقت سابق بارتكاب أفعال "غير مهنية". وطلبت طهران اعتذارا أمريكيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية في إيران.
وتقول وكالة فارس الإيرانية إن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني هي التي أوقفت البحارة، وهم تسعة رجال وامرأة.

وتقول واشنطن إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تحدث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عقب وقوع الحادث، وأنه حصل على تطمينات بأن البحارة سيفرج عنهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أجرت البحرية الإيرانية اختبار إطلاق صاروخ بالقرب من سفن حربية وتجارية أمريكية في مضيق هرمز.
ووصف قائد عسكري أمريكي التجربة الإيرانية حينها بأنها عمل "استفزازي جدا".
وبالرغم من توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، فلا يزال التوتر بينهما قائما.

واشنطن ترد: لم نعتذر لإيران بشأن البحارة




في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الإيرانية أنها أفرجت عن البحارة الـ10 الأمريكيين بعد اعتذار واشنطن، تنفي الأخيرة ذلك بشدة.



وقال مسؤول أمريكي الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني إن وزير الخارجية جون كيري لم يعبر عن أسفه خلال محادثاته مع نظيره الإيراني سعيا لإطلاق سراح 10 بحارة أمريكيين احتجزتهم إيران في مياهها الإقليمية.

وأكد المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته أنه لم تكن هناك حاجة للتعبير عن الأسف، مضيفا أن كيري لم يفعل هذا خلال عدة محادثات مع وزير الخارجية الإيراني.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إنه لا يعلم بأي محادثات بين واشنطن وطهران بشأن اعتذار عن الحادث، مؤكدا أنه لم يتم تقديم أي اعتذار.

بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي تقارير ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كيري قد قدم اعتذاره عن الحادث.

ويشار إلى أن إيران أفرجت عن البحارة اليوم بعد احتجازهم ليلة واحدة التي أثارت توترات قبل أيام من التنفيذ المتوقع للاتفاق النووي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أفرج عن البحارة بعد التأكد من أنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بطريق الخطأ.

مصدر

لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات حول أَسْر عشرة أفراد من البحرية الأمريكية على يد «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني وتحريرهم فيما بعد. ولكن من الواضح أن الحادثة ستلعب دوراً مهماً في كيفية صياغة مؤيدي الاتفاق النووي ومنتقديه لحجتهم في الأشهر المقبلة.

والتماساً للوضوح، لا بد من الإشارة إلى أن السرعة التي أُفرج بها عن الأمريكيين - بعد أقل من 24 ساعة على إلقاء القبض عليهم - كانت موضع ترحيب. فهي تتناقض بشكل حاد مع الأحداث التي وقعت في العامين 2004 و2007 حيث تم أسر أفراد من "البحرية الملكية البريطانية" لمدة ثلاثة أيام في العام الأول و13 يوماً في الثاني، وقد كَشف لاحقاً أحد البحارة البريطانيين الذين وقعوا في الأسر في عام 2004 أنه كان يتعرض لعمليات إعدام وهمية.

وحتى الآن، يبدو أن إدارة الرئيس أوباما لا تكتفي باعتبار الإفراج عن البحارة خبراً سارّاً بل تعتبره كذلك بمثابة تبرئة. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تصريحٍ له أن هذه الحادثة أثبتت قيمة انخراط الإدارة الأمريكية مع إيران. لكن هذا الأمر ليس بديهياً. ففي العامين 2004 و2007، كانت تجمع بريطانيا روابط أوثق مع إيران، شملت علاقات دبلوماسية رسمية وسفارة لها في طهران. ومع ذلك، واجهت بريطانيا صعوبات أكبر في تحقيق عودة أفراد طاقمها البحري. ولم تضمن القنوات الدبلوماسية بين وزير الخارجية جون كيري ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الإفراج عن أمريكيين آخرين تحتجزهم إيران.

وعلى الأرجح ترى إدارة الرئيس أوباما في الحادثة تأكيداً للفكرة الكامنة وراء مقاربتها للدبلوماسية النووية، ألا وهي أن إبرام اتفاق مع إيران سيؤدي إلى قيام علاقات ثنائية أكثر دفئاً. ولكن يسود الظن بأن الوزير ظريف لا يتمتع بنفوذ كبير على «الحرس الثوري» الإيراني، فهذا الأخير يعتبر أكثر معاداة لأمريكا من الرئيس الإيراني حسن روحاني ومناصريه، ومساره أكثر انسجاماً مع المتشددين المنخرطين في صراعٍ مرير على السلطة ضد روحاني قبيل الانتخابات البرلمانية الإيرانية المزمع إجراؤها في شباط/فبراير. وغالباً ما يقدَّم هذا التحزّب داخل النظام الإيراني كتفسير عن عجز المحاورين الأمريكيين عن ضمان تحرير اخوانهم المحتجزين؛ فالمعتقلون يمثلون فعلياً أوراقاً يلعبها المتشددون ضد الولايات المتحدة وضد خصومهم المحليين على حدٍّ سواء. لذلك إذا لعب الوزير ظريف أي دور في قرار «الحرس الثوري» بالإفراج عن البحارة الأمريكيين، فإن ذلك سيكون مفاجأة.

وفي الواقع يبدو أن استنتاجات الإدارة الأمريكية سابقة لأوانها كما أشار نقّادها. إذ لم يتم الإفراج عن البحارة على الفور، إنما احتجزوا حتى اليوم التالي وخضعوا للاستجواب وتم تصويرهم لدواعٍ إعلامية. وقد أظهرت الصور وأشرطة الفيديو البحارة وهم جاثمين على الأرض وأيديهم متشابكة فوق رؤوسهم. كما أفادت بعض التقارير أن التلفزيون الإيراني عرض شريطاً مصوّراً يتم فيه استجواب البحارة وتوجُّه أحدهم بالاعتذار ضمن إطار التبادل، علماً بأن نشر الصور الدعائية للسجناء ينتهك "اتفاقية جنيف". وسيُعتبر كل ذلك بمثابة استفزاز هدفه إحراج الولايات المتحدة، وتناقُض مع التردد الذي تبديه واشنطن مؤخراً في تشويش العلاقات مع طهران.

وهنا لا بد من الإجابة على أسئلة عديدة: كيف وقع هذان الزورقان وطاقماهما تحديداً في يد الإيرانيين، وهل وقعت الحادثة الأولية في المياه التي تعتبر أراضي إيرانية من الناحية الدولية؟ كيف كانت معاملة البحارة في الأسر؟ هل تم تفتيش الزورقين ومعداتهما أو التلاعب بهما قبل إعادتهما؟ هل عرضت الولايات المتحدة شيئاً مقابل الإفراج عنهم؟ (إن أي خطوة يقوم بها المسؤولون الأمريكيون تجاه إيران في الأسابيع المقبلة ستفسَّر على هذا الأساس بشكل شبه حتمي). وفي النهاية، ما الذي يقف وراء تحرير «الحرس الثوري» الإيراني للبحّارة؟

في الواقع أن الأجوبة على السؤال الأخير تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للّذين يصيغون السياسة الأمريكية تجاه إيران. وفي حين يمكن للمرء أن يأمل بأن يكون الإفراج السريع عن البحارة مبشّراً بحدوث تحوّلٍ في دينامية السلطة الإيرانية أو في مواقف المسؤولين تجاه الولايات المتحدة، لكن من الممكن أيضاً أنّ المسؤولين الإيرانيين كانوا يسعون إلى ضمان رفع العقوبات إذ أنّ هذا الأمر كان سيؤجَّل حتماً لو طالت مدة الحادثة.

ومع ذلك، لا بد من معاينة هذه الحادثة على ضوء الأعمال الإيرانية الأخرى، من بينها إقدام طهران على اختبار الصواريخ الباليستية، وإطلاق النيران الحية على مقربة من سفن شحن تجارية وسفن تابعة للبحرية الأمريكية، والاستمرار باحتجاز الأمريكيين من أصل إيراني، والهجوم الأخير على السفارة السعودية في طهران، والدعم الإيراني الثابت لنظام الأسد في سوريا. وتشير جميع هذه الأمور إلى استمرار سياسة إيران الإقليمية، لا على تغيّرها.

ينبغي أيضاً إبداء التحفظ تجاه التفسيرات الأولية. فإذا كانت أعمال إيران أكثر استفزازاً مما ذكرته بعض التقارير في البداية، فإن صانعي السياسات يجازفون بتوطيد الخطر الأخلاقي إذا لم يركّزوا على ذلك الاستفزاز بل يمنحون مكافأة على انعكاس مجراه.

معهد واشنطن